معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اظهارات ۲۱ دی ماه شهریار حیدری نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه اطلاعات درست اقتصادی به رئیس جمهور مبنی بر کنترل تورم و مدیریت وضعیت اقتصادی کشور توضیح داد: در خصوص مهار تورم، نکته حائز اهمیت آن که اغلب ملاحظه می‌شود که برخی کارشناسان تفاوتی بین مهار تورم و مدیریت نیروهای علّی تشدیدکننده فشارهای تورمی در اقتصاد و نمایان شدن آثار تورمی حاصل از آن قائل نشده و این موضوع خود باعث سوء برداشت‌هایی نسبت به تحلیل‌های صورت گرفته توسط مقامات مسئول در این زمینه می‌شود.
لازم است این نکته را مدنظر قرار داد که صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر مهار رشد نرخ تورم، اشاره به کنترل و مهار عوامل شکل‌دهنده فشارهای تورمی داشته و نمایان شدن تدریجی آثار سیاست‌های ضدتورمی، مسدودسازی دائمی نیروهای علّی نرخ تورم موضوعی کاملاً قابل پذیرش است.
این‌که انتظار داشته باشیم به محض اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مسدودکننده کانال‌های تشدیدکننده فشارهای تورمی و مهار آن از سوی سیاست‌گذاران، شاهد کاهش نرخ تورم در اقتصاد و نمود آثار مثبت آن در قالب بهبود و ارتقای قدرت خرید آحاد جامعه بود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
ضمن آن که باید به این واقعیت توجه شود که پدیده تورم‌های بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی در این زمینه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است و زمان‌بر شدن این فرآیند باعث شکل‌گیری این گزاره ناصحیح نزد اذهان عمومی شده که دولت سیزدهم کنترل و اثرگذاری بر روند حرکتی نرخ تورم نداشته و بر این اساس نوعی بدبینی نسبت به اعتبار و صحت اطلاعات متغیرهای اقتصادی که از سوی نمایندگان ذی‌ربط ارائه می‌گردد، شکل گرفته است. وقتی صحبت از مهار و مدیریت فشارهای تورمی به میان می‌آید، لازم است به آمار کمیت‌های پولی که یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است، توجه نمود؛ به طوری که اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در این زمینه موجب شده است نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری به ۳۳.۴ درصد رسیده که کمترین میزان رشد در ۳۲ ماه اخیر یعنی از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تاکنون است.
به عنوان گواه دیگری بر صحت ادعای مورد اشاره مبنی بر مهار و تحت کنترل بودن فشارهای تورمی، می‌توان به روند رشد دوازده ماهه پایه پولی اشاره کرد، به طوری که با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است.
علی‌ایحال، با تمام نواقص و کاستی‌های موجود، دولت خود را متعهد به کنترل هدفمند متغیرهای کلیدی اقتصاد و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.
البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.
ایسنا