سپهر دادجوی توکلی با اعلام اینکه شورای رقابت فارغ از برخی مغالطه‌هایی که در حوزه خودرو انجام می‌شود، باید کارشناسانه نظر خود را ارائه دهد، گفت: شورای بسیار مثبت به دستورالعمل خودرو نگاه می‌کند و معتقد است این دستورالعمل می‌تواند تأثیر مثبتی در بازار داشته باشد. به نحوی که هر سه گروه از ذینفعان خودرو که مهم ترین آنها مصرف کننده است، سود معقول خود را از این بازار ببرند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به ویژگی‌های مثبت دستورالعمل خودروی شورای رقابت و توجه داشتن به تمام بازیگران بازار خودرو در آن، اظهار داشت: شاید شرایط بازار موجب چالشهایی در اجرای این دستورالعمل شود، اما واقعیت قضیه این است که در این دستورالعمل به هر سه ضلع مصرف‌کننده، تولیدکننده و سهامدار توجه شده است. به اعتراف بسیاری از کارشناسان بازار، دستورالعمل شورا اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند همگامی و همراهی اجزاء بازار را نیز داشته و حتی مترقی باشد.
دادجوی توکلی واکنش‌های غیرحرفه‌ای را موجب تأخیر در اجرایی شدن دستورالعمل دانسته و افزود: شورای رقابت امیدوار است و با تمام توانش تلاش می‌کند که بیماری مزمن بازار خودرو با راه حل‌های کارشناسی آرام گیرد.
وی گفت: واکنشی که طبیعتاً از بورس انتظار می‌رود که در قبال این دستورالعمل داشته باشد، نگاه کارشناسی تحلیل‌گران بازار است، چرا که این مصوبه کاملاً شرایط خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی را تثبیت می‌کند و باعث می‌شود سودآوری آنها کانالیزه شود.
وی در این زمینه ادامه داد: از این طریق با کمک وزارت صمت و نهادهای فعال و بازیگر در عرصه خودرو، به خودروساز به عنوان تولیدکننده کمک شده است که از شرایط قبل فاصله بگیرد و رویه‌های پیشین خود را ترمیم کند. از طرفی دیگر، مصرف کننده دیگر نیازی ندارد که خودرو را با یک قیمت کاذب که بعضاً در بورس هم ارائه می‌شد، تهیه کند، بلکه می‌تواند خودرو را با یک قیمت معقول به کمک برچسب رقابت و عادلانه تهیه کند. ترکیب این دو موضوع به سهامداران بورس نیز کمک می‌کند چرا که وقتی یک بنگاه اقتصادی تقویت شده و سودش تضمین شود، قاعدتاً می‌تواند در آتیه نزدیک به بازار ثابت کند که سود‌ده است و دیگر خبری از زیان نیست؛ چه رسد به زیان انباشته.
مدیر روابط عمومی و بین الملل مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت سیاست گذار صنعت خودرو نیست، گفت: نکته‌ای که شورای رقابت نیز در دستورالعمل خودرو روی آن تأکید داشته این است که قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه بر اساس ماهیت و جوهر وظایفی که فصل نهم قانون اساسی در اختیار شورا گذاشته است، وظیفه شورا ورود به بازارهای انحصاری است. از آنجاییکه در بازار خودرو درجه تمرکز بالایی وجود دارد، شورای رقابت این بازار را انحصاری تشخیص داده است و با توجه به حیطه وظایف خود می‌تواند در اصلاح آن کمک کند.
وی ضمن اشاره به بررسی بورس به عنوان یک ابزار در کارگروه تخصصی خودرو گفت: این کارگروه با حضور کارشناسان و نمایندگان مختلف از سازمان بورس، وزارت صمت، بانک مرکزی و ... بارها ابزارهای مختلف عرضه را بررسی کرده و معتقد است این ابزار چالش های جدی دارد که آثار آن مغایر منافع مصرف‌کننده و بازارهای رقابتی است.
تسنیم