البته به عقیده فعالان بازار دولت باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند. این هم مستلزم آن است که منافع بخش خصوصی در آن لحاظ شود تا انگیزه پیدا کند. بخش خصوصی به دلیل پایین بودن هزینه‌های سربار و در اختیار داشتن نیروی انسانی توانایی اجرا دارد. اما باید منابع این طرح از جایی تامین شود که تورم‌زا نباشد. در غیر این صورت می شود شبیه طرح مسکن مهر که با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی، پول پرقدرت وارد بازار کردند و به تورم سنگین منجر شد.
در همین زمینه سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۴۹ همت برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: قرارداد ۲۰۹ هزار واحد این طرح به ارزش ۷۱ همت امضا شده است. علی عسکری با یادآوری اینکه بانک مسکن تامین مالی طرح مسکن مهر را بر عهده داشت و به خوبی در این راستا عمل کرد، افزود: در زمان حاضر ۴۹ هزار میلیارد تومان تا ۱۲ بهمن امسال برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: بانک مسکن تا تاریخ مذکور قرارداد ۲۰۹ هزار و ۳۰۸ واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن را به مبلغ بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان امضا کرده است که متناسب با پیشرفت واحدهای مسکونی به حساب سازندگان واریز می‌شود. سرپرست بانک مسکن از افتتاح حساب ۸۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن خبر داد و با بیان اینکه کار امضای قرارداد این افراد در حال انجام است، افزود: طرح نهضت ملی مسکن متقاضی محور است و از زمانی که متقاضی سهم الشرکه خود را پرداخت کند به پروژه‌ها مرتبط می‌شود. متقاضی از ابتدا می‌داند در کدام پروژه و کدام طبقه صاحب واحد مسکونی خواهد شد.
مسکن نیاز به حمایت دارد
هر میزان و به هر مبلغی که به ساخت و ساز توجه و کمک شود انبوه سازان از آن استقبال می کنند و باید آن را به فال نیک گرفت. ساخت مسکن نیاز به حمایت دارد. بخش خصوصی توان خوبی برای تولید مسکن دارد اما باید به نیازهای این بخش پاسخ داده شود. راهکارهایی که می تواند تولید را افزایش دهد باید اتخاذ شود. در شرایط فعلی عرضه با تقاضا متناسب نیست و تولید واحدهای مسکونی باید سرعت بگیرد. هر اندازه به انباشت تقاضا اضافه شود شرایط بازار سخت تر خواهد شد.
افزایش وام ساخت مسکن هم مورد استقبال سازندگان و انبوه سازان قرار دارد. اما باید شرایط اعطا و نرخ سود آن تسهیل شود. تا دسترسی به آن سخت نباشد. بانک ها موظف هستند ۲۰ درصد از میزان تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. تاکنون هیچ یک از بانک ها به جز بانک مسکن با پرداخت این میزان تسهیلات موافقت نکرده و یا پرداخت نکرده اند و در این زمینه بانک ها عملکرد قابل قبولی نداشته اند.
ساخت و ساز در رکود قرار دارد. در سال‌های اخیر ساخت و ساز بخش خصوصی حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که هم‌اکنون نیز با مقداری شدت و ضعف، همین مقدار تولید می‌شود. آن‌چه دولت باید انجام می‌داد اضافه کردن ۶۰۰ هزار واحد به این عدد بود تا تولید سالانه مسکن به یک میلیون برسد اما در ۱.۵ سال گذشته، بستر و شرایط افزایش ساخت و ساز فراهم نشد.
این در حالی است که نهاده‌های ساختمانی وقتی افزایش می‌یابد، قیمت مسکن بیشتر می‌شود. ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می‌یابد. بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد. به خصوص که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران‌تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند. اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می‌شود.
به نظر می رسد راهکار ایجاد آرامش در بازار مسکن را کنترل تورم است. به دلیل رشد قیمت مسکن از حدود ۱۰ سال قبل تقاضای واقعی امکان ورود به بازار نداشته و هم‌اکنون نیز ندارد. عموما تقاضاهایی که در هر مقطعی ایجاد شده سرمایه‌ای بوده است. این سرمایه کاذب به هر حال وجود دارد و تعیین‌کننده قیمت است. اگر تقاضای واقعی هم به بازار بیاید افزایش قیمت تشدید می‌شود.
خبرآنلاین