داود منظور امروز در نشست خبری در مورد مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با مجمع بانک مرکزی و تسعیر نرخ ارز و تاثیر آن بر تقسیم سود بالای شرکت های بورسی گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی در راستای اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بود، بنابراین با تغییری که در نرخ رسمی ارز در کشور اتفاق افتاد از ابتدای سال جاری نرخ 1226 تومان به بیش از 2400 تومان تغییر یافت که باعث شد بانک مرکزی مجموع خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این اتفاق ارزش دارایی های بانک مرکزی به صورت ریالی افزایش می یابد. دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی عملا باید افزایش ارزش را با سود در پایان سال مالی 91 دریافت کند. قانون پولی و بانکی پیش بینی کرده که برای اینکه سود ناشی از تسعیر منجر به افزایش پایه پولی و تورم نشود، در مرحله اول برای تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
منظور ادامه داد: بر این اساس مصوبه مجموع بانک مرکزی ناظر بر همین مساله است، هر گونه تغییر در قیمت ارز خود را در صورت های مالی شراکت ها منعکس می کند زیرا ارزش گذاری شرکت ها بر اساس نرخ ارز قبلی است و با نرخ ارز جدید برای آنها باید محاسباتی دیگر صورت گیرد. بر این اساس شرکت ها در مورد تقسیم سود حاصل از تسعیر باید تصمیم بگیرند و ممکن است آن را بین سهامداران توزیع کرده یا به عنوان اندوخته ثبت کنند، اما در هر حالت ارزش سهام یک سهامدار افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که مصوبه مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی در کشور نمی شود، گفت: اقدام شرکت های بورسی یک اقدام حسابداری است، بنابراین آنها حتما باید با نرخ ارز جدید صورت های مالی خود را تنظیم کنند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد مجمع بانک مرکزی باید گفت چنانچه سود حاصل از تسعیر صرف بازپرداخت دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی شود، افزایش پایه پولی اتفاق نمی افتد و تورم ایجاد نخواهد کرد، اما اگر بنا به این باشد که این سود به خزانه واریز شود، به معنای افزایش پایه پولی است و تورم ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که بر این اساس آیا باید مجمع بانک مرکزی دوباره برگزار شود، گفت: مجمع بانک مرکزی تصمیم خود را قبلا اتخاذ کرده است و این تصمیم توسط مراجع بالاتر مورد ایراد قرار گیرد، باید نتیجه مجددا به مجمع عرضه شود تا تصمیم جدید اتخاذ کند.
منظور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوب ملغی شده چه لزومی به برگزاری مجدد مجمع است، افزود: در مورد تصمیم گیری برای سود ناشی از تسعیر نرخ ارز یا باید مجمع بانک مرکزی تصمیم بگیرد و این وظیفه مجمعی است یا اینکه ممکن است نهادهایی خارج از مجمع که بر آن غالب هستند، تصمیم گیری کند، مانند مصوبه مجلس شورای اسلامی که قانونی است بنابراین اختیار مجمع مشخص است، اما ممکن است نهاد بالاتر از مجمع ورود کند، لذا باید دید که این تصمیم چگونه نهایی خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: آخرین تصمیم مجمع بانک مرکزی مشخص است و از نظر مجمع بانک مرکزی تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم‌الاجرا است و اگر نهادهای قانونی این مصوبه را به هر دلیلی مورد تردید قرار دهند، باید مجمع بانک مرکزی مجددا نسبت به این موضوع تصمیم گیری کند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در مورد بدهی دولت دهم به بانک مرکزی که به دولت یازدهم منتقل می شود، گفت: بدهی های دولت به بانک مرکزی یک جریان است و فرآیند ایستا نیست، همواره بدهی دولت ها طی سال ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود بنابراین اگر از این فرصت فراهم شده استفاده شود و از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز بدهی های دولت به بانک مرکزی تسویه گردد، عملا کمکی است به دولت جدید که فعالیت خود را بدون بدهی به بانک مرکزی آغاز کند، اما اگر به هر دلیلی این مصوبه اجرا نشود، در مورد سود ناشی از تسعیر و بدهی دولت به بانک مرکزی مرجعی در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
دفاع معاون وزیر اقتصاد از نرخ تورم
وی در پاسخ به این انتقاد که دولت تورم 10 درصدی تحویل گرفت و هم اکنون تورم 40 درصدی تحویل می دهد، ارزیابی جنابعالی از این وضعیت چیست؟، گفت: عملکرد دولت در ارتباط با تورم را در یکسال نباید مورد ارزیابی قرار داد. متوسط تورم در سال های دولت نهم و دهم به طور میانگین 26.5 درصد بوده است.
منظور ادامه داد: میانگین تورم در سال های 86 تا 84 معادل 27.1 درصد است، عملکرد دولت در کنترل تورم در مقایسه با دولت های قبلی عملکرد قابل دفاعی است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش پول ملی در قانون تسعیر حفظ خواهد شد، گفت: نرخ ارز در کشورمان در سال گذشته تحت تاثیر شرایط تحریم تغییر کرد، مصوبه تسعیر ناظر بر تسویه حساب ها و شفاف سازی حساب های بانک مرکزی به دنبال تسعیر است، اتفاق جدیدی نیست البته اینکه آیا کاهش ارزش پول ملی چه منافع و هزینه هایی داشته این موضوع به لحاظ اقتصادی قابل ارزیابی است.
وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات غیرنفتی و بسیاری از موارد توجیه یابد و تولید داخل در کشور در رقابت با کالاهای وارداتی از وضعیت بهتری برخوردار شود و بنابراین کاهش ارزش پول ملی لزوما یک پدیده نامطلوب نیست و باید منابع ناشی از آن را با هزینه هایی که به همراه دارد، در نظر گرفت.
منظور در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت گفت: یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت توسعه بازار سرمایه است. تعداد سهام داران در حال حاضر به بیش از 6 میلیون نفر رسیده، فرهنگ سهامداری شکل گرفته و تنوع در ابزارهای تامین مالی ایجاد شده، این در حالی است که بازده مناسبی در بازار سرمایه و کنترل در بازار برای جلوگیری از ریسک سرمایه داران باعث ریسک بازار سرمایه شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده دستاوردی برای کشور بوده، 15 درصد کل مالیات های دریافتی در کشور ناشی از اجرای این قانون بوده، همچنین در حوزه گمرک اجرای طرح تحول گمرکی و الکترونیک کردن پرونده ها و فرآیندهای گمرکی از دیگر دستاوردها بوده است، در حوزه بیمه، گسترش نفوذ بیمه و بالارفتن شاخص نفوذ بیمه به 2 درصد که در سال 84 معادل 1.2 درصد بوده، از دیگر اقدام مهم بوده است.
منظور از برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران در تاریخ 26 و 27 مرداد ماه در تهران خبر داد و گفت: این همایش در هشت محور نظام بانکی و اعطای تسهیلات و اعتبارات، نظام مالیاتی، تجارت فرامرزی، بازار سرمایه، نظام بیمه‌ای، جذب سرمایه گذاری خارجی و بازنگری در رویه ها، ارائه خدمات زیربنایی مثل برق و گاز برای واحدهای تولیدی و ارتقاء نقش نظام حقوقی و قضایی برگزار می شود.
خبر گزاری مهر