روز گذشته دوم اسفند، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تاخیر تقریبا دو هفته‌ای، رونمایی شد. به گزارش بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۱بهمن‌ماه۱۴۰۱، مرکز مبادله ارز و طلای ایران فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست، تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده است و شروع فعالیت خواهد داشت. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز درخصوص آغاز به‌کار این مرکز اعلام کرد که نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبتنی بر منابع و مصارف ارزی کشور و همچنین براساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور تعیین می‌شود.
به‌گفته رئیس شورای پول و اعتبار، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی راه‌اندازی این مرکز بود که البته به‌دلیل برخی مشکلات نرم‌افزاری این امر با اندکی تاخیر محقق شد. با آغاز فعالیت این مرکز و بر اساس اولین معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت اسکناس دلار ۴۱هزار و ۵۴۹تومان و قیمت حواله دلار ۳۶هزار و ۱۳۰تومان کشف شد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد که با اجرای بسته جدید، هرگونه نیاز واقعی ارزی در مسیر قانونی و مشخص پاسخ می‌گیرد و خرید و فروش خارج از مرکز مبادله یا بانک‌ها و کارگزاری‌های رسمی در حکم قاچاق ارز و طلا است و با آن برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
کشف نرخ ارز براساس متغیرهای بنیادین اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای سهولت در تامین ارز و ایجاد نرخ مرجع ایجاد شده است، بیان کرد: نرخ های بازار آزاد عمدتا به‌دلیل انتظارات تورمی به‌وجود آمده و عوامل مختلفی در آن دخیل است. البته بسیاری از این مواردی که موجب افزایش و التهاب نرخ ارز در بازار ارز شده است در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست، به همین دلیل باید جایگزینی را برای آن در نظر گرفت تا تمام فعالان اقتصادی در آن شرکت کنند و نرخ در آن کشف شود. فرزین گفت: ما از لحاظ ذخایر ارز با هیچ محدودیتی برای تامین نیازهای ارزی کشور مواجه نیستیم و از لحاظ وضعیت ارزی و تراز تجاری مثبت از شرایط مطلوبی برخورداریم. اما آنچه بازار را به‌هم ریخته، فرآیند انتظارات تورمی است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران چندین جزء دارد، یادآور شد: جزء نخست آن تالار حواله است که بخشی از منابع ارزی که در سامانه نیما عرضه می‌شد به‌ویژه ارز فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، مواد غذایی، فرآورده‌های ویژه و غیره در این تالار عرضه خواهد شد و فرآیند تعیین قیمت به‌صورت کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
به‌گفته فرزین، در حال حاضر کالاهایی که در مرکز مبادله، ارز دریافت می‌کنند مشخص شده‌اند و در همین شروع کار براساس عرضه و تقاضا، نرخ کشف و بر همین مبنا ارز تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که حجم معاملات در بازار حواله رشد قابل توجهی داشته باشد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تالار دوم به ارز خدماتی اختصاص دارد، عنوان کرد: تاکنون ارز به صرافی‌ها ارائه می‌شد و افراد با همراه داشتن کارت ملی به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و می‌توانستند ۵۰۰۰یورو ارز دریافت کنند؛ آن هم به این دلیل که سامانه مرکز هنوز راه‌اندازی نشده بود. اما با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمام نیازهای خدماتی شناسایی شده است و در قالب سامانه و پس از تاییدیه‌های دستگاه‌‌های مربوطه با نرخی که در بازار کشف می‌شود، معامله می‌شود.
مهم‌ترین ارزهای خدماتی نیز شامل دانشجویی، مسافرتی و ماموریتی است و البته بیش از ۶۰نوع نیاز ارزی خدماتی شناسایی شده است. فرزین درخصوص سامانه نیما نیز تاکید کرد سامانه نیما که مربوط به ارز حواله‌ای است و شامل منابع ارزی اصلی کشور است، همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه تعیین نرخ ارز در این مرکزی گفت: نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبتنی بر منابع و مصارف ارزی کشور و همچنین براساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور تعیین می‌شود. نرخ اسکناس نیز متناسب بر همین امر تعیین می‌شود و سامانه نیما نیز همچنان برای کالاهای اساسی به قوت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
فرآیند تامین ارز در تالار ارز خدماتی
متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران و مراجعه به تارنمای مربوطه، نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را که در سامانه طراحی‌شده، برای بررسی دستگاه اجرایی ذی‌ربط بارگذاری کنند. این اسناد و مدارک توسط دستگاه مربوطه بررسی می‌شود و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده می‌شود.
متقاضیان پس از تایید پرداخت، برای دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می‌کنند و مراتب به طریق مقتضی به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و براساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات قرار می‌گیرد.
براساس اعلام رسمی بانک مرکزی در نخستین روز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله بازرگانی ۳۶هزار و ۱۳۰تومان و نرخ اسکناس برای ارزهای خدماتی ۴۱هزار و ۵۴۹تومان کشف قیمت شد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود حجم قابل‌توجهی از ارزهای درهم، یورو و دلار معامله شود و این معاملات تا ساعت ۱۷هرروز ادامه پیدا کند.
ارائه ارز مسافرتی بعد از گیت فرودگاه
امیر هامونی، مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: ارز مسافرتی پس از تایید مدارک، بعد از گیت فرودگاه علاوه بر باجه‌های بانک ملی، از طریق خودپردازهایی که برای اولین‌بار توسط این بانک تجهیز شده‌اند به متقاضیان پرداخت خواهد شد. به گفته او، تابلوی معاملات مسکوکات طلا نیز از هفته آینده در بازار مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که تالار معاملات سوآپ ارزی و سایر ابزارها نیز در آینده در این بازار شروع به فعالیت خواهند کرد.
نقد کارشناسان
مهم‌ترین نقد اقتصاددانان به این شیوه، موضوع بازارسازی دولتی است. به‌عقیده آنها، سیاستگذار به‌دلیل آنکه شوک‌های ارزی، قدرت تغییر روندهای قیمتی بازار را ندارد، به سمت عدم پذیرش قیمت بازار آزاد و دنبال ایجاد بازاری صحیح از منظر خودش می‌رود. این سیاستی است که بارها و بارها تکرار شده و گویی قصدی برای توقف آن نیست. از مرکز مبادله در دولت احمدی‌نژاد تا بازار نیما در دولت روحانی و حال بازار مبادله ارز و طلای دولت رئیسی.
اما این بازارسازی‌های دولتی هرگز به مقصود نرسیده؛ چراکه با وجود قاچاق اعلام شدن بازار غیر رسمی، از منظر مردم، بازاری واقعا بازار است که هر کس بتواند یک دلار را بدون هیچ مانعی و بدون آنکه کسی از وی بپرسد چرا می‌خواهد این دلار را مبادله کند، اقدام به خرید و فروش کند. همین قیمت است که انتظارات تورمی را شکل می‌دهد نه قیمتی که در بازار دولتی‌ساز به‌دست می‌آید. اینها واقعیاتی است که تصمیم‌گیرندگان بیش از کارشناسان به آن واقفند؛ اما هیچ عزمی برای تغییر این فرآیند تاریخی بازارسازی دولتی وجود ندارد و گویی هرکس نیز بر مسند تصمیم بنشیند، در بر همان پاشنه می‌چرخد. سیاستگذار ارزی باید به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری به جای تخصیص و تامین ارز برگردد. تامین ارز باید توسط بازار و بدون هیچ مانع بوروکراتیک از قبیل تعهد صادراتی و وارداتی انجام شود.
تامین همه کالاها از جمله کالاهای اساسی نیز باید به نرخ بازار آزاد رخ دهد و اگر دولت بر آن است به قشر آسیب پذیر کمک کند، می‌تواند از فروش ارز به قیمت بازار، بخشی را به شکل ریالی به گروه‌های هدف دهد. همچنین سیاستگذار ارزی با پذیرش قیمت آزاد دلار می‌تواند با ابزار مشتقات ارزی ریسک قیمت ارز برای صادرات و واردات را کاهش دهد و به این شکل به جای مانع‌تراشی در فرآیند تجارت به کمک فعالان اقتصادی بیاید که امروز به جز نرخ ارز با تغییر مداوم فرآیندها نیز مواجهند.
دنیای اقتصاد