صدوشانزدهمین و آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. در این نشست ضمن تصویب اعضا مبنی بر تهیه بسته پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز ظرف ۴۸ ساعت آینده، مشکلات و مسائل مربوط به حوزه کشاورزی مطرح و بررسی شد.
متناسب با طرح موضوعات حوزه کشاورزی در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی هم حضور پیدا کرد.
در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، رئیس شورا و وزیر اقتصاد با اشاره به تلاطم‌های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان، گفت: در این مدت دولت تلاش کرد تا بر این نوسانات خارج از قاعده افسار بزند، متناسب با آن تغییراتی در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات در داخل نیز هستیم.
او ادامه داد: برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کم‌تری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویس تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌جمهوری نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم.
بر اساس اظهارت خاندوزی این بسته باید ظرف ۴۸ ساعت آینده تهیه شود تا در اسرع‌وقت طی نشستی آن را بررسی و نهایی کنیم.
طبق اعلام اتاق بازرگانی، در واکنش به پیشنهادی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن استقبال از این رویکرد، نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل شده است، انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات او با توجه به تلاطم‌های ارزی سال ۱۳۹۷ کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی شکل گرفت و مشکلاتی را برای تجارت ایران پیش آورد و روی صادرات اثر گذاشت. در پی آن تغییر محل برگزاری این کمیته به سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۰ که متولی اصلی صادرات است، بسیار موثر بود. متاسفانه مجدد این کمیته به بانک مرکزی برگشت و به دنبال آن عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد انتقاد شدید بخش خصوصی است.
شافعی تصریح کرد: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.
در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز پیشنهاد داد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو، سیاست‌های پیشنهادی که باید طبق قانون پیش از اجرا، اطلاع‌رسانی شوند را در چارچوب یک جدول تدوین کند و در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهد تا آنها درباره مدت زمانی که نیاز است تا هر سیاست زودتر به اطلاع بخش خصوصی برسد، نظر داده و در نهایت درباره آنها به یک جمع‌بندی برسیم.
در این باره مقرر شد تا ۱۰ روز برای دستگاه‌های اجرایی مهلت در نظر گرفته شود تا نظرات پیشنهادی خود را درباره جدول تدوین شده، ارائه دهند.
ایسنا