منع فروش سکه در صرافیسکه و فلزات گرانبها 

روز گذشته نرخ ارز تقریبا بدون تغییر ماند؛ اما بهای سکه و طلا قدری افزایش یافت. واکنش‌ها در سطوح مختلف صنف صرافان به دستورالعمل تازه بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه متقاضیان تاسیس صرافی ادامه دارد و شنیده شده ممکن است به صرافان اجازه فروش سکه را ندهند.
از معافیت مالیاتی نیز سخن به میان آمده است.
در این روزها بهای هر دلار در بازار داخلی تقریبا در سطح 3170 تومان با نوسان مقطعی 5 تومانی ثابت مانده است. با این حال بهای سکه‌ها قدری نوسان نشان می‌دهد که دلیل آن افزایش تقریبا 12 دلاری قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری است. در بازار داخلی خبری از ثبت سفارش‌های گذشته نیست. به گفته مقامات وزارت بازرگانی از اردیبهشت‌ماه تاکنون ثبت سفارش‌ها بر اساس دلار مبادله‌ای صورت گرفته و با این نرخ قیمت فروش کالاهای وارداتی گران و عمدتا در بخش‌های غیر‌کالاهای اساسی واردات آن مقرون به صرفه نیست. کمتر از 2 روز کاری تا زمان برگزاری مراسم تنفیذ رییس‌جمهور منتخب زمان باقی است. هنوز بازار تکلیف خود را با مقررات و مصوبات وارداتی و صادراتی موجود نمی‌داند و در جایی که رییس گمرک با اختیار خود برخی کالاها را ترخیص می‌کند و بانک مرکزی را در تسویه بدهی‌ها نادیده می‌گیرد، بازار تقاضای ارزی بستر مناسبی برای فعالیت نمی‌بیند. از این رو میزان تقاضای تجاری ارز که عمدتا بازار صرافان باید کار انتقال آن را انجام دهد، همچنان در کمترین حد است.
روز گذشته معاون گمرک با اعلام ترخیص 50 درصد داروهای معطل مانده در گمرک با مسوولیت شخص خود او، در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی از صدور مجوز ترخیص دارو توسط گمرک رضایت دارد؟ گفت: خب بانک مرکزی راضی نباشد. چه مشکلی دارد؟! اینجا بحث بیمار است.
در حالی اختلاف بر سر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار 1226 تومانی با دلار 2470 تومانی بین بانک مرکزی و مقامات بازرگانی کشور وضع کنونی را پدید آورده است که تاخیر در ثبت سفارش‌ها تاثیر مهمی بر میزان افت تقاضای ارزی داشته و قیمت دلار را در کنار برخی موارد دیگر به ثبات کشانده است.
همچنین در این روزها مجوز افزایش قیمت روغن، خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین چالش بر سر مجوز دوباره افزایش قیمت دارو بازار سهام را پس از گذشت فصل مجامع دوباره جذاب‌تر کرده است. سهام بانک‌ها نیز در این روزها جذاب‌تر شده است. بازار سهام همچنان نقدینگی جذب می‌کند و از میزان افراد متقاضی خرید و سرمایه‌گذاری در ارز و سکه مرتبا کاسته می‌شود. از این رو اقبال به بازار ارز همچنان اندک است.
مصائب یک دستورالعمل
در روزهای باقی‌مانده از دولت احمدی‌نژاد، بانک مرکزی دست به انتشار دستورالعمل جدیدی برای فعالیت صرافان زد. این دستورالعمل به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسیده است، افزایش سرمایه‌های غیر‌منتظره‌ای را متوجه صرافان کرده و بر اساس شواهد موجود بانک مرکزی درصدد تجمیع کلیه صرافان موجود در بازار ارز کشور است.
تاکنون به صورت رسمی 600 صرافی مجوز فعالیت از بانک مرکزی گرفته‌اند. به گفته برخی از متولیان این صنف بیش از 10 برابر این تعداد، صرافی غیر‌مجاز و زیرزمینی فعالیت دارند. در گوشه و کنار بازار صرافان حتی برخی برای خود قیمت ارسال حواله به ویژه حواله‌های خرد که بیشتر کارمزد بالایی دارند هم منتشر می‌کنند. عده‌ای در فضای شرکتی اقدام به حواله ارز به صورت پایاپای با یک طرف مقیم در خارج می‌کنند و به اصطلاح دستی کار می‌کنند و متقاضیان این خدمات البته بعضا چاره‌ای جز اعتماد ندارند.
بانک مرکزی اعلام کرده که صرافان نوع اول باید با افزایش 2400 درصدی سرمایه اولیه خود این رقم را تا 5 میلیارد تومان بالا ببرند و صرافان نوع دوم هم باید با 900 درصد افزایش نرخ سرمایه خود را به 20 میلیارد تومان برسانند . رقمی که تنها از عهده برخی افراد و البته صرافی‌های بانک‌ها بر می‌آید. بانک مرکزی در بخشنامه‌های قبلی خود به صرافی‌های بانک‌ها نیز تا شهریور فرصت داده بود که صرافی‌های خود را تعطیل کنند و البته در برخی دستورالعمل‌های خود بر ارسال حواله‌های بانکی به ویژه برای انجام کار مرکز مبادلات بر آنها تکلیف کرده بود.
صرافان فارغ از خطر از دست دادن
کسب و کار حرفه‌ای خود نگران ایجاد انحصار برخی افراد خاص در بازار ارز هستند؛ چراکه به گفته برخی تنها 10 درصد صرافان موجود امکان ادامه کار خواهند یافت. در عین حال گسترش فعالیت‌های زیر زمینی که به برخی از آنها نیز اشاره شد، می‌تواند ماحصل مصوبه هیجانی اخیر شورای پول و اعتبار باشد.
برخی خبرها از سخت‌تر شدن شرایط فعالیت صرافی‌ها حکایت دارد. گزارش شده که صرافان از داد و ستد سکه منع خواهند شد. این مورد فعلا در دستورالعملی وجود ندارد. گفته شده که تزریق سکه توسط بانک مرکزی در صورت نیاز توسط بانک کارگشایی (که فعلا تعطیل است) در بازار انجام خواهد شد. این به معنی برداشته شدن سیاست ناموفق ثبت‌نام سکه نیز تلقی می‌شود. صرافان تاکنون با کسب اجازه از اتحادیه طلا و جواهر می‌توانستند سکه نیز بفروشند که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال تصفیه فعالیت‌های آنها است.
از دو سال قبل تقریبا ثبت معاملات صرافان در سامانه‌ای موسوم به سمان مورد تاکید بوده است. از آنجا که این درخواست و دستور بانک مرکزی تنها توسط برخی صرافان انجام می‌شود، گفته شده برای تشویق به این کار ممکن است تخفیفاتی در مالیات این صنف نیز داده شود.
قیمت‌های دیروز
روز گذشته بهای دلار آمریکا تقریبا در سطح 3170 تومان باقی ماند و نسبت به روز قبل تقریبا تمایلی به افزایش نداشت. روز گذشته بازار طلای تهران البته باز بود، اما بازار ارز بسته بود. از این رو در آستانه تعطیلات روز پنج‌شنبه بازار تهران قیمت ارز تقاضایی نداشت. با اینکه همواره قبل از تعطیلات امکان افزایش قیمت به طور معمول وجود داشته است.
بهای خرید دلار دیروز تقریبا 3140 تومان بود. یورو نیز دیروز 10 تومان کاهش داشت و به 4240 تومان رسید. پوند انگلیس هم با 15 تومان کاهش تا 4860 تومان تعدیل شد. دیروز نرخ درهم امارات البته بدون تغییر در سطح 865 تومان ثابت بود.
در بازار سکه اما قیمت سکه با 5000 تومان بر تابلوی صرافان قیمت داشت. نیم سکه هم 5000 تومان و ربع سکه با 10 هزار تومان افزایش مواجه شده و به ترتیب 580 هزار تومان و 385 هزار تومان بر تابلوها تعیین شدند. در بازار طلا بهای هر گرم طلای 18 عیار تنها اندکی افزایش داشت و به103 هزار و 200 تومان رسید.
طلا در بازارهای جهانی
دیروز اما بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری بین 1328 دلار تا 1337 دلار نوسان داشت که تا بعد از ظهر به 1333 دلار رسید. در این سطح نسبت به روز دوشنبه 12 دلار افزایش نشان داد.
بازار داخلی نیز بیشتر متاثر از این شرایط افزایش ثبت کرد. در آمریکا همچنان انتظار برای انتشار داده‌های اقتصادی و نتایج نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو بر قرار است و با اعلام داده‌های جدید ممکن است قیمت طلا قدری نوسان داشته باشد. برخی افزایش‌ها علی‌الظاهر به دلیل پیش‌بینی تاکید دوباره بر تداوم خرید اوراق قرضه صورت گرفته است.
در بازارهای جهانی برخی پیش‌بینی طلای 1800 دلاری دارند و در عین حال برخی از افت قیمت طلا به زیر 1000 دلار سخن می‌گویند. با این حال تجربه نشان داده، پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان از قیمت‌های جهانی داشت.
با این حال روند عمومی قیمت طلا در جهان به دلیل افت نرخ رشد اقتصادی و تداوم بحران در اقتصادهای کشورهای اروپایی و بازارهای نوظهور مسیر تقریبا کاهشی به خود گرفته است.
دو پیش‌بینی از بازار
بانک ملی کانادا پیش‌بینی کرد، با توجه به تزریق نقدینگی شدید به سیستم پولی آمریکا قیمت جهانی طلا به زودی به بیش از 1800 دلار در هر اونس خواهد رسید. به گزارش سایت طلا به نقل از کیتکو نیوز؛ پائولو لوستریتو کارشناس ارشد بانک ملی کانادا تاکید کرد: چه فدرال رزرو آمریکا به برنامه محرک پولی 85 میلیارد دلاری ادامه دهد و چه این برنامه را متوقف کند، قیمت طلا طی ماه‌های آینده به بیش از 1800 دلار در هر اونس خواهد رسید؛ چرا که تاکنون حجم زیادی نقدینگی به اقتصاد آمریکا تزریق شده است.
در عین حال یک استاد دانشگاه نیویورک پیش‌بینی کرد، روند نزولی قیمت جهانی طلا تا سال 2015 میلادی ادامه خواهد یافت و قیمت هر اونس طلا به کمتر از 1000 دلار خواهد رسید. به گزارش مارکت واچ، «نوریل روبینی» استاد دانشگاه نیویورک که به درستی وقوع بحران مالی و اقتصادی جهان در سال 2008 را پیش‌بینی کرده است، تاکید کرد: تحولات بازار طلا نشان می‌دهد که قیمت این فلز طی ماه‌های آینده نیز کاهش خواهد یافت و به کمتر از 1000 دلار در هر اونس تا پایان سال 2015 خواهد رسید.
فضای بین‌المللی
روز گذشته خبرهایی از رای‌گیری در خصوص تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در کنگره آمریکا مطرح بود. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، نمایندگان کنگره آمریکا در حالی قصد دارند در خصوص طرح اعمال تحریم‌های بیشتر بر ضد ایران رای‌گیری کنند که تنها 2 روز به آغاز به کار حسن روحانی رییس‌جمهور جدید ایران فرصت باقی مانده است. بر اساس این گزارش گرچه برخی محافل غربی امیدوار به بهبود روابط ایران با کشورهای جهان پس از انتخاب حسن روحانی هستند؛ ولی تصویب احتمالی تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا چشم‌انداز این روابط را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
گزارش سایت طلا به نقل از این روزنامه خبری می‌افزاید: این تحریم‌ها اگر پس از تصویب در کنگره از سوی سنا و دولت آمریکا نیز تصویب می‌شود می‌تواند موجب کاهش بیشتر صادرات نفت ایران شود. به نظر می‌رسد این طرح با رای اکثریت نمایندگان کنگره به تصویب خواهد رسید.

ترخیص کالاها از گمرک سرعت می‌گیرد
  گروه بازار پول - بانک مرکزی اعلام کرد: با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسوول، ترخیص کالاها از گمرک تسریع خواهد شد.
در جلسه‌ای اضطراری که طی روز گذشته با حضور نمایندگان‌ «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «گمرک» و «بانک مرکزی» برگزار شد، مقرر شد روند ترخیص کالاها سرعت بیشتری به خود گیرد. این گزارش می‌‌افزاید: به منظور رفع مشکلات مربوط به واردکنندگان کالاهای وارد شده در گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) از روز شنبه مورخ دوازدهم مردادماه به مدت یک هفته نمایندگان دستگاه‌های یادشده در محل حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.

دنیای اقتصاد