لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و نرخ دلار از ابتدای ارائه این لایحه به مجلس تا امروز بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که درآمدهای ارزی در بودجه با دلار ۲۳ هزار تومانی محاسبه شده و به همین دلیل و با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور درآمدهای دولت نامشخص است و تاکنون در مجلس اقدامی برای کاهش فاصله نرخ تسعیر ارز با ارز آزاد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام نشده است. از سوی دیگر در لایحه بودجه عنوان شده بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
همین موضوع موجب انتقاد برخی نمایندگان در مجلس شد، اما پیشنهاد منتقدان برای حذف این بخش رای نیاورد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: از حیث درآمدهای ارزی و منابع ارزی بودجه ۱۴۰۲ ناشفاف‌ترین بودجه قرن است. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: نرخ ارز در بودجه مشخص نیست و نیازمند تعدیل و اصلاح در نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ هستیم.
عبارت گنگ کمیسیون تلفیق چه بود؟
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با انتقاد از عدم شفافیت نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: یکی از نکاتی که در بودجه ۱۴۰۲ هم در لایحه دولت بود و هم در خروجی تلفیق آمده؛ برای نخستین بار قیمت ارز به واقع شفاف نیست. یعنی درآمدهای نفتی به صورت پیش‌بینی در نظر گرفته شده است و این موضوع می‌تواند هم تبعات مثبت به جهت رفع کسری بودجه داشته باشد و هم تبعات منفی. او ادامه داد: بنابراین به نظر من کمیسیون تلفیق هم عبارت خیلی گنگی را در بودجه برای محاسبه درآمدهای ارزی آورده مبنی بر اینکه «ارز به نرخ دو درصد پایین‌تر از میانگین ارز صادراتی به فروش برسد» اما نرخ ارز صادراتی یعنی چه؟ اگر منظور از ارز صادراتی، ارزی است که صادرکننده به کشور بر می‌گرداند، مشخص است که این ارز در بازار ارز نیما، نیما پلاس یا بازار آزاد به فروش می‌رسد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: اگر بخواهیم میانگین این ارزها را در نظر بگیریم و بگوییم میانگین ۲۸ هزار تومان نرخ کالای اساسی و ۴۳ هزار تومان بازار مبادله باید محاسبه شود؛ نرخ ارز صادراتی ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان می‌شود. در بودجه عنوان شده همه درآمدهای ارزی این‌گونه محاسبه شود. اما دولت ارز با نرخ ۳۵ هزار تومان را در کجا می‌خواهد بفروشد؟ این یک ابهام است. زنگنه در ادامه اظهار کرد: مگر اینکه بگوییم دولت اصلا قرار نیست ارز بفروشد، بلکه قرار است وقتی که منابع ارزی محقق شد، بلافاصله بر اساس آن ریال مشخصی را در حساب بانک مرکزی بگذاریم و این قطعا یعنی تورم. از این کار مستقیم‌تر نمی‌توانیم خلق پول کنیم. بنابراین منابع ارزی را یا باید به قیمت ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان بفروشیم یا به نرخ ۴۳ هزار تومان ارز مبادله‌ای.
او افزود: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نباید زیاد شود. اما فروش درآمدهای ارزی به نرخ ۳۵ هزار تومان در کدام بازار است؟ بنابراین مشخص است که فروش ارز به نرخ ۳۵ هزار تومان رقم واقعی نیست، بلکه رقم حسابداری است. اگر دولت در بازار نیمایی ارز را ۲۸ هزار تومان بفروشد، استقراض از بانک مرکزی است چون در بودجه دولت را بابت هر دلار ۳۵ هزار تومان بستانکار کردیم. اگر دولت ارز را ۴۵ هزار تومان بفروشد و ما در بودجه هر دلار را ۳۵ هزار تومان محاسبه کرده باشیم، در این میان شاهد ۱۰ هزار تومان عدم شفافیت در هر دلار هستیم. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت ارز را نفروشد و تنها بخواهد رقم حسابداری در بودجه بیاورد این یعنی خلق مستقیم پول. بنابراین این موضوع ابهام جدی داشت و بنده پیشنهاد حذف آن در بودجه را دادم اما متاسفانه رای نیاورد.
از حیث درآمدهای ارزی و منابع ارزی بودجه ۱۴۰۲ ناشفاف‌ترین بودجه قرن است و من به عنوان رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، به واقع از منظر اصلاح ساختاری این اتفاق را در بودجه بسیار نامیمون می‌بینم و بعید می‌دانستم که کمیسیون تلفیق چنین اقدامی را انجام دهد. زنگنه با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشخص نیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنم که در نهایت مجلس به دولت این اجازه را می‌دهد که مازاد درآمدها از محل تسعیر را به صورت یارانه یا کالابرگ به مردم بدهد. اما قبل از این باید مشخص شود دولت در سال ۱۴۰۲ چقدر درآمد دارد و مجاز است چقدر درآمد داشته باشد؟ این موارد در بودجه ۱۴۰۲ غیر شفاف است. او در خصوص اقدام مجلس برای شفافیت نرخ ارز در بودجه، اظهار کرد: رئیس مجلس باید به این ابهام توجه کند. قصد داریم در خصوص تبصره (۱) درخواست رفع ابهام بدهیم و اگر رفع ابهام را پذیرفتند این مورد به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد و اگر قبول نکنند بودجه به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان ایراد گرفت در مجلس اصلاح می‌شود.
نرخ ارز در بودجه به اصلاح نیاز دارد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامشخص بودن نرخ ارز در بودجه و به تبع آن نامشخص بودن درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: زمانی‌که لایحه بودجه به مجلس ارسال شد بر اساس شرایط بازار در مهر و آبان ماه بود. بنابراین نیازمند تعدیل و اصلاح در نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ هستیم. او ادامه داد: باید منتظر بمانیم و متناسب با پیش‌بینی شرایط بازار در ابتدای سال آینده نرخ ارز در بودجه را اصلاح کنیم. ما نمی‌توانیم بودجه را در شرایطی ببندیم که عدد قابل اعتماد و قابل اتکایی را در لایحه بودجه برای فروش منابع ارزی برای سال آینده در نظر نگرفته‌ایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عدد نرخ ارز در بودجه، عدد اعلامی است نه عدد اعمالی. با افزایش نرخ ارز در بازار، درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند. ما می‌توانیم نرخ ارز در بودجه را تعدیل کنیم، اما چون کسری بودجه داریم و شرایط کسری بودجه ما نیز در حال حاضر خاص است؛ با توجه به افزایش نرخ ارز، درآمد دولت بیشتر می‌شود و در این شرایط کسری بودجه کم می‌شود. پور ابراهیمی تصریح کرد: بودجه پیش‌بینی است و در آن در بدبینانه‌ترین حالت نرخ ارز را در نظر گرفته‌اند. حتما نرخ تسعیر در حوزه محاسبات اجرایی می‌شود و قطعا بالاتر از عددهایی است که تا الان در بودجه بوده است.
اما مابه‌التفاوت حتما می‌تواند به عنوان درآمد بیشتر در بودجه در نظر گرفته شود و از کسری‌های دولت کم کند. او اظهار کرد: ما می‌توانیم برای دقیق‌تر شدن اعداد بودجه در بررسی نهایی، درآمدهای ارزی را متناسب با پیش‌بینی جدید ارز در لایحه اصلاح کنیم. یعنی محاسبه کنیم که چقدر درآمدها بیشتر می‌شود و به همان میزان مصارف را افزایش دهیم. اگر با نرخ جدید ارز، تسعیر در نظر گرفته شود ما بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم.
دنیای اقتصاد