براساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است.
در این اطلاعیه آمده است: آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر کرده، این بوده که براساس قانون، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
وزارت صمت در اطلاعیه خود تصریح کرده است: معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این به‌معنای تصویب چنین ارقامی نیست؛ ضمن اینکه وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این مساله بر عهده شورای رقابت است.
فرمول افزایش قیمت‌ها
این در شرایطی است که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت دیروز در نشست خبری در مورد میزان افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود که آخر فروردین اعلام می‌شود.
آن‌طور که منوچهر منطقی درباره ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو گفته، با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارایی بازار انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت گذاری آن ورود می‌کند.
وی عنوان کرده، شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد و قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (که آن هم بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها است) دریافت و مصوب می‌کند.
منطقی متذکر شده؛ بر این اساس اگر افزایش در قیمت خودروها داشته باشیم، برمبنای صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمت‌ها را صحت‌سنجی می‌کند.
معاون وزیر صنعت یادآور شده؛ با توجه به اینکه از سال ۹۹ قیمت کارخانه‌ای خودروها تغییری نداشته و با توجه به تورم موجود، به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود. در این راستا محاسبات در انتهای فروردین ماه انجام خواهد شد و در نهایت قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.
فاصله با قیمت واقعی بازار
پیش از این نیز در هفته گذشته مازیار بیگلو، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در یک نشست خبری، خبر از رشد احتمالی ۳۰ تا ۸۰درصدی قیمت‌ها داده بود.
وی با اشاره فرمول جدید شورای رقابت برای محاسبه قطعات گفته بود: با اینکه قیمت‌ها در فرمول جدید که در بورس قیمت‌گذاری می‌شود و در بورس قطعه عرضه شود، بهتر شده، اما تعدیلات قیمتی سه ماهه شده ولی با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.
وی تصریح کرده بود: اگر مسیر شورای رقابت در زمینه مصوبه مجلس در زمینه عرضه در بورس کالا، وضع نقدینگی قطعه‌سازان را بهتر می‌کند. بنابر تصمیم شورای رقابت قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.
خبرآنلاین