مدتی پس از آنکه بحث بروز مشکلات متعدد در واردات تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار به دلیل رویه واردات در برابر صادرات مورد توجه قرار گرفت، وزارت صمت خواهان انجام اصلاحات در فرآیند واردات شد.
این رویه وارداتی سبب شده بود تا تنها افرادی که خود صادرکننده و دارای ارز باکیفیت بودند امکان واردات این مدل از تلفن‌های همراه را داشته باشند البته برخی افراد که با این نوع از صادرکنندگان ارتباط داشته و به نوعی رانت ارزی داشتند نیز توانستند از امکان واردات این مدل از گوشی‌ها برخوردار شوند.
به این ترتیب واردکنندگان دارای سابقه و شناخته شده به دلیل نبود ساز و کار اعتبارسنجی و سقف واردات در رویه صادرات در برابر خود، از فرآیند واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار کنار رفتند و شاهد یک بازار انحصاری در این زمینه بودیم! همین مسئله سبب افزایش قابل توجه قیمت‌ها و زیان مصرف‌کنندگان شد.
با توجه به این رویه و ایرادات مشخصی که بعضاً سبب افزایش فساد و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شده بود، پیش از این وزارت صمت در مکاتبه با بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح رویه واردات در برابر صادرات خود را در پنج بند ارائه کرده که شامل موارد زیر بود:
1- حذف محدودیت واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بالاتر از 600 دلار صرفا از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی ها در تالار دوم
2- در نظر گرفتن سابقه واردات گوشی تلفن همراه به صورت میانگین 2 سال 1400 و 1401 برای سال آتی
3- انجام طبقه‌بندی تخصصی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت
4- در نظر گرفتن سابقه واردات تبلت به میزان 4 برابر مجموع سابقه دو سال آخر
5- شمولیت بررسی سابقه واردات برای تامین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه
رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی
در آخرین اتفاق و با توجه به این اصلاحات و لازم‌الاجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه برای تمام مودیان حقوقی از ابتدای فروردین ماه سال 1402، علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می‌شوند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.
با توجه به این اظهار نظر می‌توان گفت که داده‌های مربوط به صدور صورت‌های حساب‌های الکترونیک از جانب واردکنندگان و ثبت آنها در سامانه مودیان به عنوان مبنای تعیین رتبه واردکنندگان خواهد بود. در نتیجه این رتبه‌بندی برای واردکنندگان گوشی‌های بالاتر از 600 دلار نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و می‌تواند در راستای شفافیت بیشتر واردات و زنجیره فروش این گوشی‌ها تاثیرگذار باشد.
تسنیم