پس از چند روز سرگردانی از نتیجه و میزان افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، در نهایت ظهر روز گذشته (یکشنبه)، میزان افزایش قیمت‌ها منتشر و اطلاع‌رسانی شد.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی درب کارخانه به طور متوسط ٢٩ درصد اعمال شد؛ بر این اساس، تمام خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) که شورای رقابت آنها را رقابتی تشخیص داده و زمینه رقابت برای آنها وجود دارد، در حیطه قیمت‌گذاری قرار گرفته‌اند و قیمت جدید آنها اعلام و اطلاع‌رسانی شد.
قطعاً این افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی آن هم پس از حدود یکسال و نیم ثابت ماندن، اثراتی چه در خود صنعت و چه در بازار به دنبال خواهد داشت.
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو ، اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشت‌های بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست. شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصی‌محور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به‌رغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی بدین توجه کنند که اتفاقاً شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه‌ای خودروها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه‌هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهل‌تر خواهد بود.
وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبت‌نام‌کنندگان، سیاست‌گذار خودرویی مجبور می‌شود با تعیین شرایطی، گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانه‌ای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث می‌شد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه ی خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.
کریمی سنجری با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آنها به جیب دلال‌ها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبت‌نام‌کنندگان موفق شده‌اند به خودرویی با قیمت کارخانه‌ای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای تقریبا با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت می‌تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه‌دار کند؛ لذا بایستی به سیاست‌هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی‌تری شود.
ایسنا