موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان حدود سه سالی می‌شود که داغ است و هر چند به مراحل پایانی خود نیز نزدیک شد، اما در نهایت در پیچ و خم موانع جا ماند. بر این اساس سال قبل سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شدند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیسیتی و همچنین سه دهک نخست ایثارگران این سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می دادند.
اما آنچه که در تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از اهمیت زیادی برخوردار است، پرتفویی است که باید برای این افراد در نظر گرفته شود. از آنجایی که مقرر شد باید به هر جامانده ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت اختصاص داده شود، نیاز به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که باید از سهام دولت در شرکت‌های مختلف تامین شود.
به عبارت دیگر در آذرماه سال قبل با تصویب نامه هیات وزیران افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند، میزان سهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شرکت‌هایی که سهام خود را به جاماندگان تخصیص می‌دهند، مشخص و قرار شد به هر جامانده ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود. در این تصویب‌نامه اسامی شرکت‌هایی که قرار بود سهام ان‌ها به جاماندگان تخصیص داده شود نیز مشخص شد که شامل بخشی از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌شد.
اما اواخر دی ماه سال ۱۴۰۱ بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در واگذاری سهام عدالت به جاماندگان طور کلی دو ایراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید به صورت غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی درحال پیگیری است، امیدواریم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
در حالی که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نیمه دوم اسفند سال گذشته اعلام کرد که با مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت بودند (حدود ۳.۵ میلیون نفر) در روزهای آتی مالک سهام عدالت خواهند شد، در روزهای پایانی سال مذکور شاهد منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودیم.
موضوعی که خاندوزی در نخستین اظهارنظر خود در سال جاری به آن اشاره کرد و گفت: در خصوص سهام عدالت ما مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزئیات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال این امر اجرایی شود.
ایسنا