بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها کشور با اشاره به ابلاغیه شماره 67156 مورخ 1392.3.26 مقام ریاست جمهوری در خصوص "قانون بودجه سال 1392 کل کشور"، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده را به شرح زیر اعلام کرده است.
جز 8 از بند 5-( در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی): مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کنند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت کند.
بند 1- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.
بند 20- بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را بر اساس زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت
مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخـت، تسهیلات اعطائی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز می گردد.
تبصره – درصورت عدم رعایت زمان بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط انک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد، بانک عامل موظف است بر اساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.
جزء 2 از بند 27 – به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هر گونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین خرید و فروش اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هر گونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
سازمان خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
جزء 11 از بند 27- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 02) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قاون اساسی، شمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد و تمامی بانک های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت حساب هایی که بر خلاف این جزء افتتاح شده اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء افتتاح شده اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور است.
بند 43- بانک های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد در صد (100%) آن را وصول نماید.
بند 44- بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشد.
خبر گزاری مهر