در گزارش اواخر آذر ماه مرکز پژوهش‌های مجلس که در خصوص آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی تدوین شده است آمده بود که مطابق با برآورد انجام شده برای پرداخت مصارف معین شده در قانون بودجه تا انتهای سال، دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. در این گزارش گفته شد که مطابق رویه فعلی دولت پیش‌بینی می‌شود این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب کاهش یابد.
جدول پیش‌بینی ردیف‌های اصلی منابع عمومی تا پایان سال 1401 نیز به این شرح ارائه شده است:
با این وجود کمی بعد از این گزارش میرکاظمی رییس وقت سازمان برنامه و بودجه به مجلس رفت و ادعای کسری بودجه 300 تا 400 هزار تومانی را رد کرد. وی اعلام کرد که دولت تا پایان سال 1401 کسری در بودجه عمومی خود نخواهد داشت.
در عمل نیز شاهد تحقق چنین وعده‌ای بودیم. سازمان برنامه با اعمال سیاست انقباضی سخت کلیه هزینه‌های مازاد را کنترل کرد و حتی در فشار پرداخت حقوق پایان سال نیز حاضر نشد تا خلاف احکام قانون بودجه هزینه‌ای را پرداخت کند. به این ترتیب ضمن کنترل هزینه‌های دولت شاهد تامین حداکثری منابع بودیم و در همین رابطه شاهد تحقق 103 تا 104 درصدی درآمدهای مالیاتی بودیم.
باید توجه داشت که اواسط سال گذشته افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت نیز رخ داد که به معنای بار مالی 70 هزار میلیارد تومانی برای دولت بود. دولت با دریافت مجوز کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی کسری این هزینه‌های اضافه را جبران کرد. همچنین اجرای حساب واحد خزانه در سال گذشته به دولت کمک کرد تا از بانک مرکزی استقراض نداشته باشد.
این عوامل در کنار هم قرار گرفت تا در نهایت دولت ادعا کند که طی سال اخیر اولین دولتی است که طی یک سال در بخش بودجه عمومی کسری بودجه نداشته است. به این ترتیب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش از زمستان سال گذشته منتشر شده بود نیز با اشتباه در زمینه پیش‌بینی کسری بودجه عمومی دولت همراه بود.
تسنیم