به تازگی و با تغییرات به عمل آمده در دستورالعمل تخصیص ارز برای نیازهای ضروری، مشکل عجیبی برای دانشجوها پیش آمده است.
وزارت علوم، برای پرداخت ارز دانشجویی به مبلغ حداکثر ۶۰۰۰ یورو، «سند ملکی» به عنوان وثیقه طلب می‌کند و تاکید هم دارد که سند حتما باید مربوط به یک ساختمان باشد!
بانک مرکزی پانزدهم فروردین ماه، دستورالعمل اجرایی نحوه فروش اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری را منتشر کرد.
یکی از «نیازهای ضروری» که در این دستورالعمل آمده، ارز دانشجویی است که به میزان ۶ هزار یورو به دانشجویان پرداخت می‌شود.
دریافت ارز دانشجویی شامل یک فرآیند پیچیده و طولانی است که از ثبت‌نام در سامانه‌های مربوط به آن آغاز می‌شود و بنا به مقررات جدید به افتتاح حساب سپرده ارزی ختم می‌شود. اما در دستورالعمل‌های جدید، دانشجویانی که در خارج کشور تحصیل می‌کنند، کار سختی را برای دریافت ارز- که نیاز مبرمی به آن دارند- پیش روی خود می‌بینند.
گزارش حاضر روایت یک دانشجو از فضای جدید به وجود آمده برای دریافت ارز دانشجویی است. این دانشجو در یکی از دانشگاه‌های ترکیه تحصیل می‌کند و به تازگی برای دریافت ارز دانشجویی اقدام کرده است.
۱- تا قبل از راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، روند دریافت ارز دانشجویی به این صورت بود که دانشجویانی که با هزینه شخصی (و نه بورسیه دولتی) یک یا چند ترم در کشور دیگری تحصیل کرده بودند، مدارک اشتغال به تحصیل و حضور در آن کشور را که مربوط به ترم‌های قبلی تحصیلی‌شان بوده، در سامانه اینترنتی سجاد (سازمان امور دانشجویان وزارت علوم) و سامانه میخک وزارت خارجه بارگذاری می‌کردند. پس از طی مراحل تاییدیه کارشناس وزارت علوم، دانشجو به صرافی معرفی می‌شد و با انجام تشریفات مربوطه ارز را متناسب با میزان حضور ترم قبل در دانشگاه کشور مقصد، دریافت می‌کرد. (تاکید می‌کنم دانشجو بعد از اتمام ترم واجد شرایط دریافت ارز می‌شد.)
۲-به تازگی و با تغییرات به عمل آمده در دستورالعمل تخصیص ارز برای نیازهای ضروری، مشکل عجیبی برای دانشجوها پیش آمده است. وزارت علوم، برای پرداخت ارز دانشجویی به مبلغ حداکثر ۶۰۰۰ یورو، «سند ملکی» به عنوان وثیقه طلب می‌کند و تاکید هم دارد که سند حتما باید مربوط به یک ساختمان باشد! یعنی نه چک، نه سفته، نه فیش حقوقی، نه تعهد محضری، نه ضامن! فقط سند ملکی! آن هم برای اینکه به نوعی از دانشجو تعهد بگیرد که پس از پایان تحصیلات به کشور بازمی‌گردد.
برای اینکه متوجه شوید این موضوع چقدر غیرمنطقی و عجیب است، محاسباتی در اینجا ارایه می‌شود. در حال حاضر اگر اختلاف نرخ مرکز مبادله (حدود ۴۲هزار تومان) با نرخ دلار در کف بازار ارز (حدود ۵۵ هزار تومان) در ماکزیمم میزان ارز دانشجویی ضرب کنید، میزان این اربیتراژ چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان می‌شود که البته به نوعی مشوق فعالیت دلالان ارز هم هست. وزارت علوم با این استدلال که این اختلاف زیاد بوده و به نوعی «تسهیلات» محسوب می‌شود، وثیقه ملکی برای ضمانت پرداخت ارز دانشجویی طلب می‌کند؟! آیا شما ملکی زیر ۳ میلیارد در شهر‌های کوچک سراغ دارید؟
در تهران که قیمت‌ها بسیار بالاتر است چطور؟ آیا مسوولان محترم منطقی در این موضوع مد نظر دارند که دانشجویان متقاضی ارز از آن بی‌اطلاع هستند؟ آیا این وثیقه تناسبی با یارانه ادعایی برای ارز دارد؟! آیا در بانک برای وام ۱۰۰ میلیونی، ۵ میلیارد وثیقه طلب می‌شود؟! دانشجویی که برای دریافت ارز با این قیمت، لزوما باید ترم تحصیلی را هم تمام کند و قبلا هزینه تحصیل را پرداخت کرده، حالا قرار است از کشور فرار کند؟ ضمن اینکه مگر حداکثر ۶۰۰۰ یورو ارز دانشجویی برای هر ترم، ارزشی در کشور مقصد دارد؟ همه این مبلغ صرف هزینه دانشگاه و مسکن و خورد و خوراک و رفت و آمد می‌شود. آیا دانشجو قرار است با این پول در کشور مقصد تفریح کند؟!
۳- با پیگیری‌های صورت گرفته و مطالعه بخشنامه‌های بانک مرکزی، اولا متوجه می‌شوید که هیچ‌گونه درخواستی یا بخشنامه یا دستورالعملی از سمت بانک مرکزی برای دریافت وثیقه ملکی در ازای دریافت ارز دانشجویی وجود ندارد. ثانیا مدیران و کارشناسان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، بر مبنای دستورالعملی که در دهه ۶۰ یا ۷۰ وجود داشته، هم‌اکنون نسبت به دریافت وثیقه اقدام می‌کنند.
تجارت نیوز