براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود.
همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، اواخر فروردین ماه امسال از سوی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال و پس از تأیید هیأت دولت، امروز - پنجشنبه هفتم اردیبهشت - به‌طور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات خودروهای کارکرده که قیمت آنها کمتر از خودروهای نوست، تدوین شده است.
برخی از موارد مهم لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به شرح زیر است؛
ماده -۱۱، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو: به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کار کرده از جمله اتوبوس مجاز است.
تبصره -۱ برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این، قانون لازم الرعایه نیست.
ماده ۱۲ - تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها - مصوب ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود.
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدا تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تایید سازمان ملی استاندارد ایران سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
ایرنا