در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را مجموعا ۱۵ هزار تومان اعلام کرد که بر این مبنا قیمت پایه گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) ۱۵۰۰ تومان و مبلغ ۲۰۰۰ تومان نیز به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» تعیین شد.
تعیین و اعلام قیمت گندم توسط شورای قیمت‌گذاری برای سال ۱۴۰۲ در حالیست که برخی از اعضای این شورا با آن موافق نیستند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی چندی پیش اعلام کرد که اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین شده برای گندم موافق نیستند، زیرا معتقدند اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد ممکن است نیازمند واردات شویم.
پیشه‌ور همچنین تصریح کرد که در روزهای گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت گندم مباحثی مطرح شد و این کمیسیون اعلام کرد که شورای قیمت گذاری مجددا جلسه‌ای برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم‌گیری کند، ولی سرپرست وزارت جهادکشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت و در نهایت نیز قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.
عطاالله هاشمی - رئیس بنیادملی گندمکاران - نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه با قیمت اعلام شده برای گندم موافق نیستیم و عدم اصلاح قیمت می تواند منجر به افت خرید گندم از کشاورزان شود، گفت: تغییر قیمت گندم امری اجتناب ناپذیر است و قیمت بایستی اصلاح شود. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اصلاح آن موافق است.
وی ادامه داد: نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کردیم و ضمن بیان مسائل و مشکلات اعلام کردیم که باید جلسه شورا مجددا برگزار و قیمت گندم اصلاح شود و از ایشان درخواست کمک کردیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات اخیر خود در واکنش به تعیین قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم گفته است که ما دو روز متوالی گله‌مندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم که ایشان گفتند این مسئله را در نشست سران قوا مطرح می‌کنند همچنین از سرپرست جهاد کشاورزی نیز درخواست کردیم جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را تشکیل دهند.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی پای کار است تا افزایش قیمت گندم را داشته باشیم اعلام کرد که ما در روز استیضاح وزیر صمت مفصل با رئیس جمهوری صحبت کردیم تا رضایت کشاورزان حاصل شود، در حال حاضر شورای قیمت‌گذاری باید نسبت به تجدیدنظر در قیمت گندم اقدام کند و امیدواریم دولت سیزدهم که همواره مدافع محرومان و کشاورزی بوده در این خصوص به نفع کشاورزان گام بردارد.
همچنین محمدجواد عسکری _ رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست اخیرا در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری عنوان کرد که مستدعی است دستور فرمایید با توجه به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور نسبت به برگزاری نشست مشترک به‌اتفاق اعضای شورای قیمت‌گذاری در اولین فرصت ممکن در محضر جنابعالی عنایت شایسته مبذول و نتیجه را به این کمیسیون اعلام کنند.
ایسنا