با اینکه دولت نرخ تضمینی گندم در سال جاری را 15 هزار تومان اعلام کرده و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هم پس از بررسی‌های چند جلسه‌ای، این قیمت را تایید کرده است، اما هنوز کشاورزان و اتحادیه‌های آنها این قیمت را کافی ندانسته و می‌گویند حداقل قیمتی که باید تعیین شود کیلویی 17 هزار تومان است در غیر این صورت آنها ضرر خواهند کرد، علاوه بر آن در صورت واقعی نبودن قیمت گندم، احتمال قاچاق به کشورهای دیگر و نیز خوراک دام شدن گندم وجود دارد که در نهایت اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
اما دولت هم ملاحظاتی دارد و طی این مدت هنوز روی قیمت 15 هزار تومانی خرید تضمینی گندم که روز اول اردیبهشت سخنگوی دولت طی توئیتی اعلام کرد، پافشاری می‌کند، جلسات بررسی شورای قیمت‌گذاری دولت هم که همه انتظار داشتند حداقل یک یا 2 هزار تومان روی قیمت اعلامی دولت در مورد خرید تضمینی اضافه کند هم بی نتیجه ماند و این شورا در اطلاعیه‌ای قیمت را 15 هزار تومان ابلاغ کرد.
نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران در مورد ضرورت افزایش قیمت گندم
در اعتراض به قیمت پایین گندم، بنیاد ملی گندمکاران نامه‌ای سرگشاده برای دفتر مقام معظم رهبری ارسال و تقاضای حمایت از گندمکاران در این موضوع کرده است، همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران در نامه به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری قیمت جدید برای گندم شده است.
در این نامه آمده است: تجربه نشان داده است که در طول عمر انقلاب اسلامی هر موقع ما به کمک گندم و گندم کار کشور و قشر زحمت‌کش کشاورز از نظر تأمین نهاده، توسعه مکانیزاسیون، آموزش و تحقیقات، استفاده از بذور مناسب، پیگیری مدیریتی به موقع و از همه مهم‌تر اصلاح قیمت آمده‌ایم تا مرز خودکفایی پیش رفته‌ایم؛ در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های حمایتی ۱۳,۰۰۰ تومان اعلام کرد اما استحضار دارید که از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و غیره در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که موجب افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم شده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نیست.
در ادامه این نامه آمده است: ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.
با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌های کشور گندم در حال برداشت است پس از گذشت چندین روز هنوز جلسه‌ای از طرف سرپرست جهاد کشاورزی با حضور اعضای شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر از طرف کمیسیون کشاورزی تشکیل نشده است.
نامه اتاق اصناف کشاورزی ایران به رییس دولت درباره قیمت جدید گندم
همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره قیمت جدید گندم آورده است: در روزها و هفته‌های گذشته موضوع بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تحولات منطقه‌ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی علی الخصوص در سال «مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش قراولان امنیت غذایی به منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده است.
در ادامه این آمده است: مع الوصف آنچه در روند برگزاری جلسات اخیر شورای قیمت گذاری به عنوان تنها مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ شورای قیمت گذاری است که با وجود رأی گیری قانونی و تصویب مبلغ ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل ۱۵ هزار تومان قیمت پایه به اضافه هزار تومان بابت جایزه تحویل متأسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نگردیده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: در تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ به صراحت آمده است قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود. جای تأسف اینجاست که متعاقب جلسه فوق الذکر وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل مجدد جلسه شورا و بدون رعایت وجوه قانونی مربوط قیمتی به غیر از آنچه مدنظر اکثریت اعضای حاضر در شورا بوده را به عنوان تصمیم نهایی شورا اعلام نموده که این موضوع مورد اعتراض جدی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته است.
نامه کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس‌جمهور برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم به قیمت 15 هزار تومان گندم اعتراض کرده و گفته است که حداقل باید قیمت 17 هزار تومان باشد و درباره عواقب این تصمیم هشدار داده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نرخ خرید تضمینی 15 هزار تومانی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی را غیرقانونی دانست و خواستار بازنگری و برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.
در بخشی از این نامه آمده است: متأسفانه به‌دلیل تخلفات آشکار قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری و نهایتاً اعلام قیمت غیرکارشناسی توسط وزارتخانه مربوطه موجب نارضایتی گسترده کشاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شده است؛ لذا مستدعی است دستور فرمایید با توجه به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور نسبت به برگزاری نشست مشترک به‌اتفاق اعضای شورای قیمت‌گذاری در اولین فرصت ممکن در محضر جنابعالی عنایت شایسته مبذول نمایید و نتیجه را به این کمیسیون اعلام کنید.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: قیمت تمام شده واردات گندم بالاتر از ۱۵ هزار تومان است
همچنین رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این‌باره به یکی از رسانه‌ها گفته است: ما کاملا نقدهای کشاورزان را وارد می‌دانیم و طی روزهای گذشته نیز در صحن علنی به رئیس جمهور تذکر شفاهی دادم و در نشست با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه خود را به طور مفصل بیان کردم.
به گفته وی باید هزینه‌ها سه ماه قبل از برداشت و پیش از کاشت، داشت و برداشت آنالیز شود...طبق رای‌گیری انجام‌شده در کمیسیون کشاورزی، قیمت ۱۷ هزار تومان مصوب شد؛ پس از تصویب قیمت در کمیسیون کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری رفت تا راجع به قیمت نهایی تصمیم‌گیری شود...عده‌ای از دلالان و رانت‌خواران از واردات گندم سود می‌برند و ما باید به نفع کشاورزان عمل کنیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است اگر قرار باشد گندم را از کشورهای اوراسیا و همسایه وارد کنیم قیمت تمام‌شده آن بالاتر از ۱۵ هزار تومان می‌شود.
چرا دولت قیمت گندم را افزایش نداده است
در این‌باره ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی می‌گوید: به نظر می‌رسد با وجود تاکیدات زیادی که اتحادیه‌ها و کمیسیون کشاورزی مجلس برای افزایش قیمت گندم دارند اما دولت هم ملاحظاتی در این باره دارد؛ برای هر یک هزار تومان افزایش قیمت گندم با پیش‌بینی خرید 8 میلیون تن گندم که خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، دولت باید 8 هزار میلیارد تومان مبلغ بیشتری بپردازد که بودجه سنگینی را برای دولت تحمیل می کند.
به گفته مرادزاده دولت با نرخ 15 هزار تومانی باید برای خرید تضمینی گندم 120 هزار میلیارد تومان بپردازد که هزینه سنگینی است.
این کارشناس کشاورزی افزود: در بسیاری از کشورها خرید تضمینی محصول وجود ندارد و بخش خصوصی در این کار دخالت دارد و یا دولت با واردات و صادرات بازار داخل را مدیریت می‌کند.
وی تصریح کرد: خطر قاچاق گندم و یا خوراک دام شدن این محصول مهم هم مسئله‌ای است که دولت نباید آن را فراموش کند، گران بودن این محصول در مرزهای کشور و نیز گران بودن نهاده‌های دامی در داخل کشور، تهدیدی برای قاچاق و خوراک دام شدن گندم است و دولت را مجبور به واردات و ریختن پول به جیب کشاورز خارجی می‌کند.
این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: توجه به تورم هم مسئله مهمی است، با افزایش قیمت گندم، تورم افزایش می یابد، همین الان برخی اتحادیه‌های نانوایی‌ها از افزایش قیمت نان با بالا رفتن قیمت گندم می‌گویند در حالی که خود دولت یارانه نان را می‌پردازد.
قیمت نان با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم افزایش نمی‌یابد
به هر حال عده‌ای می‌خواهند با طرح مساله افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، در طبل گرانی قیمت نان بکوبند؛ در این باره مسئولان وزارت اقتصاد هر گونه افزایش قیمت نان را پس از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم رد کرده‌اند.
محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: قیمت گندم هر چه قدر هم افزایش یابد قیمت نان فعلا افزایشی نخواهد داشت، دولت یارانه مابه التفاوت گندم کشاورز و آرد نانوایی را پرداخت می کند.
به گفته وی تا زمانی که در دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان گرفته نشده است، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هیچ تاثیری در قیمت نان نخواهد داشت.
بنابراین گزارش به نظر می‌رسد دولت باید مسئله افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بیشتر بررسی کند و شاید به این نتیجه برسد که با پرداخت پول بیشتری به گندمکاران داخلی، مانع از هدررفت ارزی و پرداخت پول به کشاورز خارجی شود.
فارس