ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها بویژه در شهرهای بزرگ دولت سیزدهم را بر آن داشته است که در شورای عالی مسکن برای افزایش سالانه آن سقف تعیین کند تا مستاجران به عنوان اقشاری با متوسط و ضعیف جامعه آسیب نبینند؛ از این رو امسال نیز این شورا برای سومین سال متوالی در هفتمین نشست خود که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد.
سه اقدام مهم دولت در حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن
البته اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن به این مصوبه محدود نمی شود؛ یکی دیگر از اقدامات مهم دولت تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال که زمان اوج فصل جابه‌جایی مستأجران به شمار می رود، بود. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی ابلاغی محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وام ودیعه مسکن که در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است، بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در کشور تا پایان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ هنوز آمار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده در سال جاری اعلام نشده است.
اقدام دوم دولت برای حمایت فوری از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن بود که ۲۴ اردیبهشت ماه مصوب و مقرر شد تا سقف اجاره بها در تهران ۲۵ و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد که این میزان در مقایسه با رقم اجاره بهای سال گذشته و درج شده در اجاره نامه هاست.
سومین اقدام حمایتی دولت نیز راه اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملین) می توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره نامه ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.
در این ارتباط آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر تقویت فرآیند مالیات سِتانی از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر آنها به بازار اجاره مسکن و نیز ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با مشاوران غیر مجاز تأکید کرد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه تعیین سقف اجاره بها در جلسه دیروز شورای عالی مسکن اظهار داشت: انتظار می رود تصویب این برنامه در شورای عالی مسکن که در سال های قبل ابتدا در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و ابلاغ شد و سپس در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود، بتواند در ساماندهی بازار اجاره مسکن و کنترل اجاره بها مؤثر باشد.
وی در عین حال اجرای این مصوبه را امری زمان بر دانست و افزود: امیدواریم دولت تمام اهتمام خود را در اجرای این مصوبه به کار گیرد و بر آن نظارت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین از تدوین طرح ساماندهی اجاره املاک مسکونی در این کمیسیون خبر داد و اظهار داشت: در این طرح ابعاد مختلفی دیده شده تا بازار پرتلاطم ملک آرام شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این طرح در کنار قانون مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن موجب افزایش عرضه زمین و مسکن و در نهایت کاهش قیمت‌ها شود.
ایرنا