جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ارزیابی از بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: آنچه در شورای اقتصاد برای مهار تورم و رشد تولید مطرح شد، متمرکز بر ناترازی سیستم بانکی برای مقابله با تورم بود، به طوری که جلوی بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، گرفته شود.
قادری همچنین بیان کرد: رفع و کاهش ناترازی‌های ارزی، برای منابع و مصارف ارزی و تقاضای ارز و همچنین مدیریت آن از جمله مفاد مهم بسته ده بندی دولت برای مهار تورم است که ما در این بسته تاکید داریم، منابع ارزی باید به صورت کامل به کشور بازگردد.
قادری اضافه کرد: در بسته ۱۰ بندی مهار تورم و رشد تولید، مقابله با رشد پایه پولی تعریف شده است، به این معنا که، باید جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور حتما گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: بیشترین تمرکز در این بسته برای مهار تورم در بخش بانکی است که خود ۱۵ محور دارد و مورد تایید شورای اقتصاد نیز قرار گرفته است.
قادری توضیح داد: از جمله مواردی که برای مهار تورم برای بخش بانکی کشور در این بسته تعریف شده می‌توان به تصویب مالیات بر درآمد اشخاص، روش‌های جدید تامین مالی، تلاش برای کاهش تعهدات دولت به بانک مرکزی و تعیین تکلیف انحلال بانک‌های ناتراز، اشاره کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مفاد بانکی این بسته، برنامه کنترل ترازنامه سیستم بانکی، افزایش سرمایه دولت در بانک ها، مقابله با انحرافات ارزی و تلاش برای صادرات غیر نفتی، جذب فاینانس و تامین مالی پروژه‌ها از طریق انتشار گواهی سپرده ارزی نیز تعریف شده و به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده است که امیدواریم به زودی ابلاغ و با اجرای آنها تا حدی تورم مهار شود.
قادری در پایان نیز گفت: موارد تصویب شده به قانون گذاری نیازی نداشت و دست دولت برای اجرای آنها باز بود، چرا که در قوانین موجود، تفاهم لازم و کافی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه انجام شده و در صورت نیاز به قانون، مجلس با دولت در این مسیر همراه است.
ایبنا