به این ترتیب، قیمت دلار در نیمه دوم اردیبهشت، سومین پله کاهشی متوالی خود را تجربه کرده است. قیمت سکه نیز یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرد و با قیمت ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. در روزهای گذشته، خبر ممنوعیت معامله با دلار در عراق بر بازار دلار تهران تاثیر گذاشته است.
ازطرفی اخبار سیاسی منتشرشده، جو بازار را کاهشی کرده است. به‌نظر می‌رسد که حرکت بی‌سروصدای سیاست خارجی و زمزمه‌های معامله‌گران کف بازار، قیمت دلار تهران را در مسیر نزولی قرار داده است. در روزهای گذشته این‌طور پیش‌بینی می‌شد که در صورت تزریق نشدن اخبار خاصی به بازار، قیمت دلار در روزهای پایانی آخرین هفته اردیبهشت با تغییر قیمت قابل توجهی مواجه نشود. اما اکنون با انتشار ممنوعیت معامله دلار در عراق به نظر می‌رسد سرعت گردش دلار پایین بیاید. البته برخی از تجار اذعان می‌کنند که تجارت دو کشور ایران و عراق وابستگی چندانی به دلار ندارد و بعید است که این خبر تاثیری بر تجارت دو کشور و به‌تبع آن تامین دلار در بازار تهران داشته باشد. ازسوی دیگر اخبار دیگری مبنی‌بر رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عملکرد ایران، تاثیر کاهشی مضاعفی بر بازار آزاد دلار تهران داشته است.
نیم‌نگاه دلار به اخبار سیاسی
روند کاهشی قیمت دلار از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. بررسی بازار غیررسمی ارز کشور از اواسط اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که روند کلی قیمت ارز در بازار آزاد، روندی کاهشی بوده است. به‌طور مشخص از 11 اردیبهشت تا روز گذشته، قیمت دلار آزاد، بیش‌از 5/ 7 درصد کاهش داشته است. ازسوی دیگر، مشاهده روند کلی بازار غیررسمی ارز از ابتدای سال جاری حاکی از آن است که از نیمه دوم فروردین‌ماه، روند کاهشی نرخ ارز شکل گرفت و قیمت دلار در تلاش برای عبور از کف 50 هزار تومانی بود. اما این اتفاق نیفتاد و قیمت دلار آزاد طی یک روند صعودی تا دهم اردیبهشت افزایش یافت. در نیمه دوم اردیبهشت اما روند کلی کاهشی اسکناس آمریکایی دوباره آغاز شد. بخشی از این کاهش مربوط به تعدیل تقاضای دلار نسبت به انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری بود. بخش دیگر نیز مربوط به اخبار سیاسی مثبت بود که باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی شد. البته برخی از فعالان بازار دلار این کاهش در نرخ ارز را فاقد اهمیت چندانی می‌دانند و معامله‌گران بازار ارز نیز معتقدند دلار از کانال فعلی پایین‌تر نمی‌آید.
در شرایطی که قیمت‌ها نوسان شدید داشته و تورم بالاست و از طرفی بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی محدودی دارد، توانایی نهادهای پولی برای تعیین قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات نامحدود، به دلیل کمبود منابع ارزی توانایی کمتری برای کنترل بازار و قیمت دلار خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین نرخ دستوری برای دلار، ریشه معضلات موجود در بازار ارز است. افت تولید و به‌دنبال آن رشد نقدینگی و تورم افزایشی، گران شدن کالاها و خدمات، دلار و ارز، زنجیره‌ای است که تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند از قیمت‌گذاری دستوری دولت نشات گرفته است. به همین دلیل این گروه از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند که دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز باید سیاست‌های سرکوب قیمت را کنار بگذارند و برای کنترل این بازار به سیاست‌های غیرقیمتی و غیر دستوری روی بیاورند.
دنیای اقتصاد