وی در تحلیل خود به بررسی نرخ سود سپرده‌ها، سقف اعتباری مجاز برای بانک‌ها، سیاست‌های تغییر نسبت سپرده قانونی، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی و تعهدات ذی‌نفع واحد، نقد سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی و نقد الزام بانک‌ها به واگذاری سهام شرکت‌های وابسته پرداخته است. خاوری با به نقد کشیدن سیاست کنترلی بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی، اشاره می‌کند که اگرچه این اقدام هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، ولی انتظارات سپرده‌گذاران را در مورد پوشش نرخ تورم برآورد نکرده است و سبب انتقال منابع بانک‌ها به سو‌ی بازار غیرمتشکل پولی و سایر بازارهای بالقوه نظیر طلا و ارز و در نتیجه دامن زدن به جریان سفته بازی شده است.
از نظر خاوری، کاهش نرخ سود بانکی افزون بر اثر آن برای سپرده‌گذاران، کاهش منابع بانک‌ها به منظور تخصیص منابع و اعطای تسهیلات را به دنبال خواهد داشت و طبیعی است که در این صورت امکان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی با اخلال روبه‌رو خواهد شد.
در زمینه سقف اعتباری اما به ظاهر مدیر عامل سابق بانک ملی نظری مثبت را ارائه می‌کند. به نظر او روند سیاست‌های ابلاغی مرتبط با سقف اعتباری و توزیع بخش تسهیلات اعطایی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۰ مبین رویکرد مقام‌های پولی کشور برای حمایت از بخش‌های مولد و اشتغالزا است. او همچنین با مثبت ارزیابی کردن این سیاست اشاره می‌کند که گزارش عملکرد سال‌های گذشته بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه چگونگی رعایت سقف‌های اعتباری، علاوه بر بیان میزان انضباط عوامل بخش پولی اقتصاد، امکان یک بررسی مدون و ملموس را در خصوص اثربخشی سیاست‌های توزیع بخشی اعتبارات به خوبی محقق می‌کند.
خاوری با استناد به چیزی که او «تجربه تلخ چند ساله اخیر» درباره اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌هایشان در بانک مرکزی می‌خواند، امری که آن را دلیل «سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی» می‌خواند، رویکرد بانک مرکزی را در کاهش نسبت سپرده‌های قانونی مثبت ارزیابی می‌کند: این رویکرد سازنده و کارگشا افزون بر اینکه تاثیر بسزایی بر تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها داشته، پدیده آزار دهنده اضافه برداشت بانک‌ها را نیز تا حدود زیادی مرتفع کرده است، اما وی سیاست بانک مرکزی در مورد استفاده از نسبت سپرده قانونی، به عنوان ابزاری انضباطی و تنبیهی برای برخورد با تخلف موسسات اعتباری از نرخ سود‌های علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را امری نامتعارف می‌شمارد.
مدیر عامل مستعفی بانک ملی، با پر چالش خواندن تغییرات مکرر و فرازو نشیب‌های سیاست‌های ابلاغی در رابطه با سود تسهیلات اعطایی به مقایسه مواد قانونی مربوط به این بخش در سال‌های اخیر پرداخته است. مدیر عامل اسبق بانک ملی با مقایسه بسته سیاستی سال ۹۰ با سال‌های ۸۷ و ۸۸ می‌گوید: در سیاست‌های پولی و اعتباری سال‌های ۸۷ و ۸۸، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای ۱۲ درصد و برای عقود مشارکتی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده، بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه اعلام شده است.
وی همچنین به تاکید ضوابط سیاستی نظارتی سال ۸۸ رای در مورد اجرای دقیق و کامل عملیات بانکی بدون ربا و اخذ سود واقعی اشاره کرده است. خاوری اشاره می‌کند: در بسته نظارتی بانکی کشور در سال ۸۹، نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از ۲ سال معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از ۲ سال معادل ۱۴ درصد است که نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانونی عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص در قرارداد تعیین می‌شود.
اما از نظر خاوری ماده ۶ بسته پولی سال ۹۰ «بدعت و رخداد جدیدی» پس از اجرایی شدن قانونی عملیات بانکی بدون ربا در ایران است . بر اساس ماده ۶ سیاست‌های پولی، اعتباری و بانکی کشور در سال ۹۰، نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ٢ سال معادل ١١ درصد و برای سررسید بیشتر از ٢ سال معادل ١٤ درصد تعیین می شود. این ماده قانونی با استناد بند ١ و ٢ ماده ٢٠ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اشاره می کند که دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین ١٤ تا ١٧ درصد تعیین می‌شود. همچنین این ماده اعلام می دارد: نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود. ضمنا بر اساس این ماده قانونی استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
خاوری اشاره می‌کند که در تنظیم، نگارش و ابلاغ این سیاست اعتباری علاوه بر بی توجهی به ماهیت حقوقی عقود مشارکتی، بندهای اشاره شده در مواد قانونی عملیات بانکی بدون ربا نیز به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
مدیر عامل مستعفی بانک ملی در مورد سقف تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع در بسته پولی سال ۹۰ به نکته‌ای اشاره کرده است که جالب به نظر می‌رسد. وی سیاست افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد را مثبت ارزیابی می‌کند و اشاره می‌کند که این سیاست برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزایی و سرانجام افزایش صادرات خواهد بود.
اما مهم‌ترین بخش این مقاله را باید در نظر مدیر عامل مستعفی بانک ملی از سیاست‌های نظارتی بسته پولی ۹۰ جست‌وجو کرد.
خاوری که در ادامه کشمکش به وجود آمده بر سر ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نظام بانکی کشور سه روز پیش، استعفای خود را به وزیر اقتصاد ارائه داد، در این مقاله با انتقاد شدید از ناکارآمدی نظارتی بانک مرکزی، اشاره می‌کند که ماده نظارتی ۱۲ بسته پولی سال ۸۹، که در برگیرنده سیاست‌های نظارتی چون الزام به کار گیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود، تشخیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات، جلوگیری از خرید و فروش وام و … است، به دلیل عدم وجود تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت‌های اشاره شده در این ماده، در بسته پولی سال نود به کلی به حاشیه رفته است. امری که خاوری آن را تداعی‌کننده این موضع می‌داند که «نظارت در نظام بانکی ایران چندان جدی نیست».
مدیر عامل به تازگی کنار رفته بانک ملی، نهایتا سیاست الزام بانک‌ها به واگذاری سهام شرکت‌های وابسته را سیاستی نادرست می‌خواند. وی با ارائه مثالی از بانک‌های داخلی که نامش را نیز به میان نمی‌‌آورد به این نکته اشاره می‌کند که عملکرد بانک‌ها با وجود شرکت‌های وابسته بهتر بوده است. او همچنین بانک‌های برتر جهانی از لحاظ دارایی را بانک‌هایی می‌داند که شرکت‌های وابسته به نسبت بزرگی را راه‌اندازی کرده‌اند.
دنیای اقتصاد