عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در مجلسی که مخالف نداشت، از خود دفاع کرد.
احمدرضا دستغیب، مهدی کوچک‌زاده و یونس اسدی از ابراز مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور انصراف دادند لذا موافقی هم در تایید او سخن نگفت و او خود به شرح برنامه و کارنامه‌اش پرداخت.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: مسائل مطرح شده در رسانه‌ها در خصوص نامه‌های دیوان محاسبات مادامی که کشف جرم‌ها صدور حکم قطعی در محکمه طی نشود، مورد تایید دیوان محاسبات نیست و امیدوارم نمایندگان به این موضوع در تصمیم‌گیری‌هایشان توجه جدی کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور در دفاع از برنامه‌هایش گفت: مسائل مطرح شده در مطبوعات و رسانه‌ها در خصوص دیوان محاسبات تا زمانی که کل فرآیند کشف جرم، بررسی‌های فنی و تخصصی،به طرح در دادسرا و هیات مستشاری و در نهایت صدور حکم قطعی در محکمه منجر نشود از نظر دیوان محاسبات به هیچ‌وجه مورد تایید نیست و نمایندگان لطفا به این مساله در تصمیم‌گیری‌هایشان توجه جدی کنند.
وزیر پیشنهادی کشور با تشکر از احمدرضا دستغیب، مهدی کوچک‌زاده و یونس اسدی به دلیل انصراف از مخالفت با صلاحیت و برنامه‌هایش و همچنین از عزیزی و جباری به دلیل ثبت‌نام برای موافقت با برنامه‌هایش تشکر کرد.
وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی کار وزارت کشور بر استفاده از همه ظرفیت‌های کشور تاکید کرد و افزود: دشمنان با نگاه‌های تهدیدآمیز و تحریمی‌شان ملت و کشور را هر روز بیشتر تحت فشار می‌گذارند. از سوی دیگر مطالبات مردم از دولت تدبیر و امید و شرایط مناطق مختلف کشور در استان‌ها همه و همه ایجاب می‌کند تا مشکلاتی نظیر نابرابری‌ها، عدم توازن‌ها و عقب‌افتادگی‌ها از بین برود.
وی با تاکید بر اینکه اهداف مشخصی را در برنامه‌هایش پیش‌بینی کرده است، گفت: تقویت اقتدار و جایگاه وزارت کشور، توسعه وفاق ملی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ثروت اجتماعی، رشد متوازن و موزون بخشهای مختلف کشور و توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی و ایجاد وفاق بین همه ایرانیان را دنبال می‌کنم.
رحمانی فضلی با تبیین رویکردهای توسعه‌محورش گفت: بنده رویکرد توسعه‌محور در همه ابعاد را دنبال خواهم کرد. رشد فزاینده، مستمر،عادلانه و نهادینه شده با هدف افزایش سطح و ارتقای زندگی مادی و معنوی مردم در دستور کار خود قرار داده‌ام.
وزیر پیشنهادی کشور توسعه اقتصادی را مدل کاری‌اش بیان کرد و افزود: موضوع نفت با توجه به تحریم‌ها و میزان تولید قطعا نمی‌توان همچون گذشته از اقتصاد کشور پشتیبانی کند بنابراین باید جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی یافت شود. در بحث توسعه اقتصادی باید به مردم، تخصص‌ها، نواحی و مناطق توجه شود.در حوزه‌های اشتغال،ایجاد ثروت و تولید می‌توان گام‌های موثری در حوزه‌های منطقه‌ای برداشت.
وی در تبیین دیدگاهش در خصوص توسعه سیاسی گفت: در حوزه توسعه سیاسی باید در جایگاه توسعه مدیریت سیاسی کشور ایفای نقش کنیم. شفاف‌سازی، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و نهادینه‌سازی فعالیت‌های احزاب، گروهها، اشخاص به منظور تقویت بینش سیاسی و رفتارهای سیاسی در دستور کار بنده قرار دارد. منشور فرهنگی، پشتیبانی از تشکل ها و احزاب قانونی در مقوله سیاسی دنبال می‌شود.
رحمانی فضلی با تبیین سیاست‌هایش در حوزه توسعه اجتماعی در وزارت کشور گفت: ساماندهی و تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد، قانون‌گرایی، انضباط اداری و وجدان کاری جزو سیاست‌های توسعه اجتماعی در وزارت کشور است.
وی با تشریح دیدگاه توسعه امنیتی در وزارت کشور گفت: در توسعه امنیتی نگاه مبتنی بر امنیت پایدار همه‌جانبه را دنبال می‌کنم. مردم و رضایتمندی آنان، قانون‌مداری و اخلاق‌مداری را دنبال می‌کنم با تکیه بر نیروی عظیم مردمی در قبال دشمنان، تهدید نسبت به ایران باید به صورت کامل رفع شود. بنده تقویت نیروهای نظامی و انتظامی را جزو برنامه‌هایم دارم.
رحمانی فضلی با اعلام این وعده که طرح مدل یکپارچه را در دستور قرار خواهد داد، گفت: در حوزه شهری و روستایی با تدوین طرح مدل یکپارچه به توسعه شهرها و روستاهای کشور خواهم پرداخت.
وی با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان گفت: به نمایندگان حق می‌دهم که دغدغه عزل و نصب مدیران استانی را داشته باشند؛ یقین بدانید بنده با مشورت نمایندگان شاخص‌هایی را تدوین خواهم کرد که بر این اساس مدیران استانی را انتخاب کنم. نیروهای انتخاب شده قطعا باید با ترکیب علم و عقل از آب، خاک و هوا در مناطق مختلف کشور تولید ثروت و قدرت کنند.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به نگرانی ناشی از جوساز‌ی‌های رسانه‌ای در خصوص عزل و نصب های احتمالی در وزارت کشور گفت: بنده هیچ مصداقی در خصوص مدیران وزارت کشور در نظر نداشته‌ام و مسائل مطرح شده در این خصوص فضاسازی‌هایی است که توسط برخی‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به احتمال اعمال نفوذ در انتصاب استانداران و فرمانداران گفت:بنده مسیر قانونی را در امتحان و معرفی استانداران و فرمانداران در پیش خواهم گرفت و قطعا شاخص‌های مورد تایید رئیس‌جمهور و تصویب آن در هیات وزیران مورد عمل بنده خواهد بود.
وی با انتقاد از تقسیمات کشوری گفت: در تقسیمات کشوری شرایط فعلی اصلا رضایت‌بخش نیست حتی قانون سال62 در این خصوص اجرا نشده است بنابراین طرح تقسیمات کشوری را تهیه و تقدیم مجلس خواهم کرد.
رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: تمام تلاشم را به کار خواهم بست تا به اعتماد نمایندگان که در دو دوره ریاست دیوان محاسبات و اکنون وزارت کشور وفا کرده و با کمک و تعامل نمایندگان برای کمک به دولت اعتدالی تدبیر و امید تلاش‌هایش را استمرار بخشد.
خبرگزاری ایسنا