بر اساس ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه و در قالب فصل سوم با عنوان مهار پایدار تورم، وظایف و ماموریت‌های جدیدی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته شده است.
در بند «د» لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.
همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی، تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
از سوی دیگر طبق بند «هـ» این ماده از لایحه، «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»
گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
ایسنا