سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را درحالی منتشر کرد که بر اساس ماده ۱۰۲ بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت)، به‌منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور وازیر کرده تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.
همچنین طبق ماده ۱۰۳، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
در ماده ۱۰۵ این بخش نیز آمده که به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.
ایسنا