سیداحسان خاندوزی با اشاره به گزارش رئیس جمهور در جلسه هیات دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار کرد: طبق گزارش رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، علیرغم اینکه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینه ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند، متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی هفت روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان هفت روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می شود، از آنجایی که یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین نامه‌ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بود امروز گزارشی در هیات وزیران ارائه شد.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویه های معیوب مانع تولید از جمله بخشنامهها، آیین‌نامه‌ها که در دو ماه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی همچنین گفت: دستور رئیس جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملاً پیش بینی پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامهها و آیین نامه‌ها را داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز اظهار کرد: ۵۰ مجوز دستگاه‌های اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت می‌کند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مسئله استعلام‌های دستگاه های احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاه‌هایی از این دست به طول می‌انجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود.
خاندوزی همچنین یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در حوزه مجوز آغاز شد که می‌تواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر اینکه در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد؛ بنابراین هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور اگر بخواهد آیین نامه و دستورالعمل را صادر کند و در آنجا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم الاجرا نخواهد بود.
وی یادآور شد: این حکم ۱۲ ساله و بر زمین مانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب و کار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت اینکه ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت می‌تواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسئله مقررات گذاری و مقررات زدایی با آن مواجه می‌شوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیش بینی پذیر کردن اقتصاد که آقای رئیس‌جمهور هم در برنامه‌های اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.
ایسنا