مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب گذشته در حالی به علی طیب نیا استاد 53 ساله اقتصاد دانشگاه تهران رای کم نظیر 96 درصدی داد که تورمی بیش از 40 درصدی، نرخ بیکاری 12.2 درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم داریم و جامعه باید به دنبال اقداماتی باشد که این مشکلات را در مدتی بسیار کوتاه به پایان برساند.
بهبود وضعیت معیشت مردم، یکی از اصلی‌ترین شعارهای کمپین انتخاباتی روحانی بود که پس از انتخابات نیز تاکیدات مکرر او بر لزوم نگاه ویژه دولت به وضعیت اقتصاد، میزان توقعات جامعه را افزایش داد .در این بین هرچند کابینه‌ی یازدهم هشت وزیر اقتصادی دارد اما قطعا نوک پیکان توقعات تلمبار شده‌ی مردم به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
کار رسمی طیب نیا از صبح شنبه آغاز شد، این شروع به این معناست که او باید از از همان ابتدا به فکر چگونگی تحقق برنامه‌ها و وعده‌هایش باشد، برنامه‌هایی که رئوس آن را می‌توان از اظهارات اخیر وی در رسانه ها و مجلس دنبال کرد.
همانطور که در برنامه‌ی طیب نیا برای تصدی وزارت اقتصاد آمده بود، نوسان شدید نرخ ارز و پایین بودن میزان رشد اقتصادی اصلی ترین معضلی است که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند و در کنار آن بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد، نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی دیگر مشکلاتی است که از نظر طیب نیا باید برای آنها چاره‌ای اندیشیده شود.
با توجه به سابقه طولانی وزیر اقتصاد در بحث و بررسی مفاهیم اقتصادی، صحبت درباره مفاهیم کلان برای او کار چندان سختی نیست. ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛ شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛ عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛ بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛ تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی مفاهیم کلانی است که در برنامه طیب نیا به عنوان اهداف راهبردی وزارت به آن اشاره شده است.مفاهیمی که سخن گفتن از آنها آسان است اما دستیابی به هرکدامشان به کار و برنامه‌ای طولانی نیاز دارد.
طیب نیا در جلسه رای اعتماد خود در مجلس به شرح اجرایی برنامه خود پرداخت و کنترل نوسانات نرخ ارز و حرکت به سوی تک نرخی کردن آن، کاهش نرخ تورم در میان مدت و از طریق کاهش نقدینگی، اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در آنها، تاکید بر اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و گسترش خصوصی سازی را جزو اصلی ترین اهداف وزارتخانه‌ی متبوعش در نظر گرفت.
به اعتقاد او اقتصاد ایران با کاستی‌های ساختاری رو به روست و درآمد نفت، همواره در طول تاریخ صد ساله‌ی اخیر تولید ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.در کنار آن وزیر اقتصاد معتقد است که ابزار اقتصادی مناسب و به روز در اقتصاد ایران هنوز جای خود را پیدا نکرده و در این عرصه کمبودهای بسیاری وجود دارد. نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانون‌مند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله‌ی نیازهایی است که برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران باید برای آنها چاره‌ای اندیشید.
اما طیب نیا وعده‌های دیگری نیز داده است. وی در گفت‌وگوی اخیر خود باز شدن گره کور بیکاری را نیازمند کاهش وابستگی دولت به پول نفت می‌داند و معتقد است تا زمانی که دولت نسبت به سود حاصل از اشتغال احساس نیاز نکند، هیچ یک از طرح هایی که برای مقابله با بیکاری ارائه می‌شوند موفقیت آمیز نخواهد بود.این سخن طیب نیا برای نخستین بار مطرح نمیشود و در دولتهای پیشین بسیار بوده‌اند مسوولانی که به نبرد غول بیکاری رفته‌اند و شکست خورده برگشته‌اند.
در کنار آن یکی از مسائل دیگری که به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ذهن طیب نیا را به خود معطوف کرده و حساسیت بالایی دارد چگونگی ادامه طرح هدفمندی یارانه‌هاست.طرحی که اجرای موفقیت آمیز آن وزیر جدید را در جایگاه خود تثبیت میکند و تصمیم گیری غلط درباره‌ی آن فشاری سنگین بر وزیر اقتصاد وارد خواهد کرد.
طیب نیا در صحبت‌های خود بارها بر ادامه گام اول هدفمندی تاکید کرده و حتی از قطعی بودن تداوم پرداخت یارانه نقدی نیز سخن گفته است.اما مسئله هدفمندی در ذهن وزیر اقتصاد روحانی به پرداخت نقدی محدود نمیشود و برای این عرصه شرط ها و برنامه‌های خاص خود را دارد.
او معتقد است در این حوزه باید سیاست‌هایی تعبیه کرد تا از بحران زدگی بنگاه‌ها جلوگیری شود و بتوان نسبت به تنظیم قیمت کالاها و تسهیل و تسریع اهداف توسعه‌ای بخشی اقدام کرد.
هرچه هست طیب نیا باید خود را آماده‌ی پاسخگویی به درخواست‌های بیشماری کند که با توجه به نزدیکیشان با معیشت مردم، قطعا فراموش نمی‌شوند و اگر به دنبال به دست آوردن نمره‌ی قبولی است باید در بعضی حوزه‌ها معجزه کند.هرچند بارها تاکید کرده است، بیماری اقتصاد ایران به درمانی چند ساله و مداوم احتیاج دارد.
خبرگزاری ایسنا