یک گزارش جدید نشان می دهد درآمدهای نفتی روسیه در ماههای مارس و آوریل افزایش یافت و به بالاترین حد از نوامبر سال گذشته رسید و توانایی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای تامین مالی جنگ در اوکراین را تقویت کرد.
بر اساس تحلیل اندیشکده مستقل فنلاندیمرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک(CREA)، درآمد روسیه از صادرات نفت در مقایسه با ماههای ژانویه و فوریه، بهبود پیدا کرده است.
یافته‌های این اندیشکده نشان می‌دهد که مسکو اخیرا توانسته است با موفقیت، درآمد حاصل از صادرات سوخت‌های فسیلی را با وجود اعمال ممنوعیت واردات از سوی اتحادیه اروپا در اواخر سال میلادی گذشته و سقف قیمت گروه هفت برای فروش نفت روسیه، بازگرداند.
این گزارش کمتر از یک هفته پس از آن منتشر شده که سران گروه هفت در پایان اجلاس هیروشیما در ژاپن، اعلام کردند: مکانیزم سقف قیمت برای نفت و فرآورده های نفتی روسیه، موثر واقع شده و درآمدهای روسیه کاهش پیدا کرده و کاهش قیمت نفت و گاز، به نفع کشورهای سراسر جهان شده است.
تحلیلگران انرژیمرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، اظهار کردند: کوتاهی ائتلاف گروه هفت برای بازبینی سقف قیمت تعیین شده و اعمال این سیاست، باعث شده است این تدابیر کشش خود را از دست بدهند.
لوری میلی‌ویرتا، تحلیلگر ارشد مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک و یکی از نویسندگان این گزارش گفت: درآمد صادرات روسیه در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تحت تاثیر ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا و نزول قیمت نفت، کاهش قابل توجهی پیدا کرد. این به معنای آن است که بودجه روسیه احتمالا دچار کسری می‌ماند و هزینه‌های نظامی را محدود می‌کند. وی افزود: با این حال، روسیه برای نخستین بار موفق شده است گرید نفتی اصلی خود را با قیمتهایی که بطور سیستماتیک بالاتر از سقف قیمت تعیین شده توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانش بود صادر کند و این مسئله، شکافهای بزرگ در اجرای سیاست سقف قیمت را نمایان می کند. اگر این شکاف‌ها فورا برطرف نشوند، این خطر وجود دارد که مکانیزم سقف قیمت برای همیشه شکسته شود و این به نوبه خود، درآمد مالیاتی مورد انتظار روسیه را افزایش می دهد و تداوم تهاجم را بسیار راحتتر می کند. بنابراین، تحولات ماه آوریل بیش از همه هشداری بود در مورد آنچه که در آینده رخ می دهد مگر این که اقدامی انجام شود.
در ابتدای سال میلادی جاری، آمار نشان داد که درآمد روسیه از صادرات سوخت‌های فسیلی در دسامبر کاهش پیدا است و به نظر رسید که این کاهش، منعکس کننده اثربخشی سیاست‌گذارانی بوده که درآمدهای نفتی روسیه را هدف قرار داده اند و درخواستها برای تدابیر سخت گیرانه تر به منظور کمک به کی‌یف را برانگیخت. اما یافته های اخیر مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک نشان می دهد درآمد مالیات نفتی روسیه در آوریل به دلیل افزایش درآمد صادرات در مارس، بر مبنای ماه به ماه، شش درصد رشد کرده است. البته درآمدهای کرملین بسیار پایینتر از سطحی است که آوریل سال گذشته، در زمان جهش قیمت نفت داشت.
طبق تحلیل این اندیشکده، از زمان ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا و سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه، مسکو حدود ۵۸ میلیارد یورو (۶۲.۵ میلیارد دلار) درآمد حاصل از صادرات نفت که از طریق دریا حمل شده را به دست آورده است. عمده این نفت در نفتکشهای اروپایی یا تحت پوشش بیمه اروپایی حمل شده است. اگر سقف قیمت نفت خام به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش داده می شد و سقف قیمت فرآورده های نفتی به تناسب آن کاهش پیدا می کند، درآمد روسیه می توانست ۲۲ میلیارد یوروی دیگر کاهش پیدا کند.
گروه هفت، استرالیا و اتحادیه اروپا از پنجم دسامبر سال ۲۰۲۲، مکانیزم سقف قیمت ۶۰ دلار را برای هر بشکه نفت روسیه به اجرا گذاشتند. این محدودیت علاوه بر اقدام اتحادیه اروپا و انگلیس برای ممنوعیت واردات نفت روسیه از طریق دریا انجام شد. در فوریه، ائتلاف ضد روسیه، مکانیزم سقف قیمت را به فروش محصولات نفتی گسترش داد و قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه را برای محصولات نفتی روسیه مانند دیزل و سقف ۴۵ دلار در هر بشکه را برای فرآورده های نفتی روسیه مانند نفت کوره که در قیمت پایینتری نسبت به نفت خام معامله می شود، تعیین کرد. هدف از مکانیزم سقف قیمت، محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه و در عین حال حفظ عرضه نفت روسیه به بازار جهان است.
بر اساس گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که پس از گذشت شش ماه از اجرای مکانیزم سقف قیمت، این سیاست در حال دستیابی به هر دو هدف است. این وزراتخانه ارزیابی کرد درآمدهای نفتی روسیه، به تنها ۲۳ درصد از بودجه امسال روسیه در مقایسه با ۳۰ تا ۳۵ درصد کل بودجه قبل از آغاز جنگ در اوکراین، کاهش پیدا کرده است.
ایسنا