علی آذری، درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: بازار مسکن یک حوزه مرکب است که اگر ما بخواهیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم حتما باید به اصل موضوع که خود زمین و مسکن است توجه داشته باشیم. بخشی از کنترل بازار مسکن به اقتصاد کلان کشور باز می گردد. بحث تورم و یکه تازی دلار در سطح کشور نیز از مولفه های اصلی تاثیرگذار بر بازار مسکن است که ما باید در عرصه اقتصاد کلان آنها را مدیریت کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال تورم باعث شده تا مسکن به یک کالا سرمایه ای در کشور تبدیل شود. امروز مسکن در کشور ما محبوب ترین کالای سرمایه ای است. مردم علاقه دارند که مسکن خریداری کرده و آن را نگهداری کنند فلذا بحث کنترل و مهار تورم برای کنترل بازار مسکن بسیار مهم است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در زمینه بازار اجاره بها نیز، طرحی که اکنون مجلس دنبال می کند دارای ۱۴ ماده است که بخش های مختلف را در بر می گیرد. در زمینه نیروی انسانی، این طرح به دنبال ساماندهی مشاوران املاک بوده و در تلاش است که تعارض منافع را در این حوزه رفع کند چراکه اکنون این شبهه وجود دارد که بخشی از گرانی مسکن و اجاره بها به مشاورین املاک باز می گردد.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حوزه مالیاتی نیز این طرح دو موضوع را دنبال می کند؛ یکی بحث ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از خانه های خالی است. از سوی دیگر معافیت و مشوق های مالیاتی برای موجرهایی است که سعی می کنند به خانه اولی ها یا کسانی که تازه ازدواج کرده اند خانه خود را اجاره دهند و یا قراردادهای اجاره بلند مدت بنویسند.
آذری در پایان تاکید کرد: تلاش ما بر این است که مداخله گری دولت در بازار مسکن را کاهش دهیم. با پیش بینی مشوق هایی در این طرح تلاش کردیم تا با مشارکت خود مردم بتوانیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم. بنده معتقد هستم مشکل اساسی بازار مسکن، تورم است اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، کنترل بازار مسکن نیز کار سختی خواهد بود.
ایسنا