اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

نونیل فنل اتوکسیله (NPE)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

نونیل فنل اتوکسیله (NPE)

فروشنده: :  گلف‌کم ایران - Gulf Chemical

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

برنامه دولت جدید برای مستاجران

برنامه دولت جدید برای مستاجران

در حال حاضر مدت زمان قرارداد اجاره واحدهای مسکونی یکساله است اما وزیر جدید راه و شهرسازی طولانی شدن مدت زمان اجاره ‌را جهت حمایت از حقوق مستاجران در برنامه دارد و احتمالا قرار است طرح مسکوت مانده افزایش قراردادهای اجاره‌ از یکسال به دوسال اجرا شود.

درحالیکه عباس آخوندی برای حمایت از حقوق مستاجران طولانی کردن مدت اجاره واحدهای مسکونی را در نظر گرفته رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: اجرای این طرح امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با توافق طرفین و در نظر گرفتن حقوق متعاملین صورت گیرد و دستوری نباشد.

 مصطفی قلی‌خسروی درباره احتمال اجرای طرح مسکوت مانده افزایش قراردادهای اجاره‌ در دولت جدید به ایسنا گفت: برای اجرای طرح تطویل مدت اجاره ابتدا باید جوانب حقوقی و فقهی این‌ موضوع بررسی شود.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اظهار کرد: باید حقوق شرعی مؤجر و مستأجر در نظر گرفته شود چراکه هرگونه کار دستوری برای مالک و مستأجر به دور از قوانین است.

قلی‌خسروی خاطر نشان کرد: در دولت قبلی هم افزایش مدت زمان اجاره واحدهای مسکونی مطرح شد اما به دلیل دستوری بودن، اجرا نشد.

از سوی دیگر مستاجران همواره دغدغه افزایش قیمت‌های مسکن را بیش از دیگر اقشار جامعه دارند چراکه بر اساس تورم‌های سالانه با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه می‌شوند که نه تنها قدرت خرید آنها را برای صاحبخانه شدن کاهش می‌دهد بلکه مجبورند بر اساس موجودی خود سطح خانه‌ مورد اجاره را نیز پایین‌تر در نظر گیرند چراکه توانایی پرداخت اجاره بیشتر را ندارند. 

حال تعییین تکلیف وضعیت مستاجران در گرو تصمیمات و اجرای برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است چراکه اجرای تصمیمات مناسب جهت صاحب‌خانه شدن مردم و بهبود اوضاع اجاره‌نشینان همواره از جمله خواسته‌های مستاجران است و تعییین نرخ کمیسیون مناسب، اجاره‌ بهای مناسب با امکانات واحد مسکونی و محله سکونت، تنظیم قرارداد قانونی و ... نیز از دیگر مسائلی است که مستاجران مرتب با آن مواجه هستند لذا برای بهبود اوضاع مسکن به ویژه اجاره‌نشیینی انتظاراتی دارند.

به عقیده برخی کارشناسان و صاحبنظران، نظارت بر قیمت خانه باید از نهاد بالادستی همچون وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد تا قیمت زمین در محله‌های مختلف به صورت نجومی افزایش نیابد.

 با توجه به اینکه عباس آخوندی در دفاعیات خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: طی هشت سال گذشته نرخ مسکن شش برابر و نرخ زمین 9 برابر افزایش داشته است که مسکن نیز همچون بقیه کالاها در اختیار تورم عمومی بوده که باید مورد بررسی قرارگیرد.

حال با توجه به خوش‌بینی کارشناسان و دست‌اندرکاران نسبت به بازار مسکن و پیش‌بینی تثبیت قیمت‌ها در ماههای آینده، انتظار می‌رود قیمت‌های اجاره نیز متعادل و منطقی شود.

 

خبرگزاری ایسنا

نظرات (3) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
محمد شناسه نظر: 106321 28 مرداد 1392 - 11:50

هزار سال هم خودتونو بکشین، اینجا ایران است.

ادامه
ساسان بهادری شناسه نظر: 106348 29 مرداد 1392 - 5:8

این بود قول اقتصاد آزاد ؟ این بود کم کردن تصدی دولت ؟ جناب وزیر مگر میتوانید برای ملک مردم تصمیم بگیرید ؟ این دومین سیاست اقتصادی غلط دولت جدید در دوروز کاریست که دولت قبلی هم انجام داد .... ارز 1226 که موجب رانت میشود و سعی در دستکاری در بازار مسکن آنهم با زور حتی میشه قرارداد 2 سال بست و بایک شرط رضایت از مستاجر و یک چک تضمین قانون را دور زد

ادامه
مهدی شناسه نظر: 106351 29 مرداد 1392 - 9:48

اقتصاد آزاد، کار دستوری رو نمیپذیره. این دیگه جز اصول ثابت شده اقتصادی است. باید فرایند عرضه اصلاح بشود.

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...