کنش‌گران بازار ملک، چشم‌انداز ارایه شده از شرایط اقتصادی را دریافت کرده و معاملات را به حالت تعلیق درآورده‌اند. برداشت کلی بازار مسکن این است که در مقطع فعلی ریسک‌های غیراقتصادی کاهش یافته و این می‌تواند چشم‌انداز بازار املاک را به سمت ثبات سوق دهد.
معمولا بازار مسکن تحت تاثیر دو عامل بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل درونی شامل نوسانات قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی، عوارض شهرداری و نرخ دستمزد است. عوامل بیرونی به اثرگذاری بازارهای موازی بر بازار مسکن مربوط می‌شود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها تغییرات قیمت ارز است. در هفته‌های اخیر قیمت ارز روند کاهشی به خود گرفته است.
مجموعه عواملی شامل برقراری ارتباط با عربستان سعودی، تفاهم‌نامه با روسیه برای ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا، سطح خوب مناسبات با چین، سفر پادشاه عمان به ایران، وعده آزادسازی پول‌های بلوکه شده که فقط یک فقره آن ۱۱ میلیارد دلار طلب از کشور عراق است از بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصادی کشور خبر می‌دهد.
از طرف دیگر رشد نقدینگی به عنوان عاملی که به تورم دامن می‌زند ۹ درصد کاهش یافته است. برنامه دولت برای اخذ مالیات خانه‌های خالی از ۱۵ شهریور امسال و مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود هم از عواملی است که می‌تواند به عرضه مسکن و ساماندهی این بازار کمک کند. کاهش قیمت خودرو و سکته بازار بورس پس از رشد ماه‌های اخیر از سیگنال‌های دیگری است که پیام ثبات به بازار مسکن مخابره کرد.
واسطه‌های ملکی می‌گویند که نرخ‌های پیشنهادی در مناطقی از تهران که با مازاد عرضه مواجه شده تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. افت قیمت در شهرهای اطراف از جمله پردیس تا بیش از ۲۰ درصد نیز می‌رسد. در شهرهای پرند و هشتگرد نیز طبق گفته مشاوران املاک قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. البته بازار با دو معضل کمبود فایل‌های کوچک متراژ و عرضه مازاد واحدهای بزرگ مواجه است که باعث شده نرخ کاهش قیمت در آپارتمان‌های کوچک، کمتر از واحدهای بزرگ باشد.
کارشناسان معتقدند ادامه ثبات بازار مسکن منوط به حفظ و بهبود شاخص‌های اقتصادی است. اگر تورم مهار شود نقدینگی که عمدتا به قصد حفظ ارزش دارایی به خرید مسکن، ارز و طلا اختصاص می‌یابد می‌تواند به بخش‌های تولیدی ورود کند و از انتظارات تورمی در بازار ملک بکاهد.
ایسنا