پرونده قیمت خرید تضمینی گندم همچنان مفتوح است. پیگیری‌ها در حال انجام است و این موضوع اهمیت زیادی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. در این باره احمد حق پژوه یکی از کارشناسان بخش کشاورزی در این باره نوشت؛
در آخرین ساعات دوشنبه هشتم خرداد ماه با همت محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، جلسه‌ای بمنظور حل و فصل نهایی مسئله بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم در صحن کمیسیون مذکور برگزار شد. نشستی که با حضور تعدادی از اعضای شورای قیمت‌گذاری از جمله رؤسای اتاق اصناف کشاورزی و بنیاد ملی گندم کاران، یکی از نمایندگان ناظر عضو شورا و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همراه بود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با تغییر موضع قبلی خود نسبت به بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم صراحتاً اعلام کرد با توجه به تأکیدات کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لزوم اصلاح قیمت مصوب، نه‌تنها با نرخ ۱۷ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم مشکلی ندارد بلکه قیمت‌های بالاتر تا سقف ۲۰ هزار تومان را نیز منصفانه می‌داند به شرطی که اعتبارات لازم برای خرید گندم از سوی مجلس و دولت فراهم شود. وی همچنین یادآور شد که با توجه به ارقام مصوب در قانون بودجه، حتی برای خرید گندم با نرخ قبلی هم در حدود ۴۰ همت کمبود بودجه وجود دارد!
مکانیسم پیشنهادی سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برای حل این معضل اما، تهیه طرح پیشنهادی متمم بودجه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس بود. آنچه بنده در آن نشست خدمت وی و دیگر حاضران در جلسه خاطرنشان کردم آن بود که بر اساس تبصره ۲ اصلاحی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ مصوبات شورا برای دولت لازم‌الاجراست. بنابراین کافی است که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ضمن ابلاغ قیمت نهایی مصوب، خواستار اجرای آن مطابق حکم قانونی فوق توسط دولت شود و طبیعتاً دولت نیز بر اساس تکلیف قانونی موظف خواهد بود از طرق مختلف از جمله تهیه و تقدیم لایحه متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی نسبت به تأمین بودجه مورد نیاز اقدام کند.
لازم است برای آگاهی بیشتر اهالی بخش کشاورزی، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت‌گذاری دو نکته اساسی را در این ارتباط یادآور شوم؛
اولاً می‌دانیم که بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این شورا در نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ خود در خصوص اصل ۵۲ قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته؛
«۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط باید به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
بنابراین ارائه هرگونه پیشنهاد اصلاحی اعم از متمم و… برای لایحه بودجه سنواتی، منحصراً از وظایف قوه مجریه یا همان دولت بوده و نظر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فاقد وجه قانونی نیست.
ثانیاً به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ماده ۳۶ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» به شرح زیر اصلاح گردیده که این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است:
«ماده ۳۶ در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظف هستند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.»
نتیجه آنکه دولت و بانک مرکزی موظفند از طریق ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح و تصویب در بودجه سنواتی کشور، کل اعتبارات مورد نیاز اعلامی توسط شورای قیمت‌گذاری را در قالب تسهیلات بانکی، برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تأمین و در اختیار مباشران و کارگزاران مربوط قرار دهند!
در پایان از رئیس کمیسیون کشاورزی و همچنین از سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن مستندات قانونی فوق و بدون فوت وقت ضمن ابلاغ قیمت منصفانه خرید تضمینی گندم بر اساس توافقات انجام شده در سی و ششمین جلسه شورا، مصرانه خواستار تأمین اعتبارات لازم توسط دولت و بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور گردند.
مهر