وحید شقاقی شهری در مورد چگونگی عملکرد دولت یازدهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه با ابلاغ سیاستهای کلی این اصل در سال 88، همگان در انتظار تحول و انقلاب اقتصادی در کشور بودند اظهار کرد: این درحالی است که در واقعیت نیز این ابلاغیه مسیر قانونی را برای آزادسازی و توسعه بخش خصوصی و تعاونی گشود و برای ورود جدی به این مقوله، در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه با گذشت حدود هشت سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و شش سال از ابلاغ قانون متناظر مناسب است که دولت آسیب‌شناسی جدی از میزان تحقق اهداف متصور بر این سیاست‌ها داشته باشد افزود: در اهداف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر هشت هدف کلی از جمله توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی تاکیده شده بود با این حال عمده اقدامات در حوزه واگذاری‌ها انجام گرفت به گونه‌ای که با ابلاغ قانون، حدود 120 هزار میلیارد تومان بنگاههای دولتی واگذار شد.
شقاقی تاکید کرد: با وجود اقدامات انجام شده در راستای خصوصی‌سازی هنوز اقدام درخوری بر توانمندسازی، آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار به عمل نیامده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه در چارچوب تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و بر پایه شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران و با توجه به شرایط موجود خصوصی‌سازی بنگاههای بزرگ ملی در قالب سیاستهای کلی اصل 44 راهبردی اشتباه برای اقتصاد ایران است بیان کرد: مناسب‌ترین راهبرد برای دولت، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در قالب سیاستهای کلی اصل 44 و ایجاد ارتباط سیستماتیک و حلقه مفقوده بین بنگاههای بزرگ ملی با بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی شده است.
وی با اشاره به تحریم‌های شدید و غیرمنصفانه‌ای که دامنه بی‌ثباتی‌ها را بر فضای اقتصادی کشور تشدید می‌کند گفت: در چنین فضای پیچیده و نااطمینانی و به تعبیری جنگ اقتصادی، نقش دولت بسیار برجسته و حائز اهمیت است. در این شرایط اصولاً طرف تقاضا یعنی بخش خصوصی واقعی برای خرید بنگاههای بزرگ چندان رغبتی از خود نشان نخواهد داد.
شقاقی هزینه واگذاری بنگاههای بزرگ ملی برای دولت شرایط موجود را پرهزینه دانست و اضافه کرد: بر این اساس طرف عرضه و تقاضا هیچ کدام تمایل چندانی برای ورود به معامله در قالب اصل 44 ندارند و از آنجایی که در حال حاضر طرف تقاضای قوی با توان مالی چشمگیر وجود ندارد تلاش دولت در این زمینه چندان موثر نخواهد بود و باید به سوی اجرای سیاستهای این اصل با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با اصلاحات ساختاری حرکت کرد.
او همچنین با اشاره به عملکرد بنگاههای زودبازده گفت: طی سال‌های گذشته موضوع بنگاههای زودبازده در دستور کار قرار گرفت ولی تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها در راستای تحقق اهداف متصور نبود و شاهد انحراف در مصرف تسهیلات و عدم تحقق اشتغال و رونق تولید براساس معیارها و اهداف از قبل تعیین شده بودیم.
شقاقی با تاکید بر اینکه اگر دولت بتواند چرخه تولید بنگاههای کوچک و متوسط را بصورت شفاف مشخص و ارتباط هدفمند و سیستماتیک بین این بنگاه‌ها در بخش خصوصی را با بنگاههای بزرگ ملی برقرار کند، کسب و کارهای کوچک و متوسط هدفدار خواهند بود افزود: در این حالت در چرخه تولید اقتصاد، تولیدات بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان مواد واسطه برای تولیدات بنگاههای بزرگ ملی است از این رو از اتلاف منابع دولت کاسته و موجبات هدفمندی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز فراهم می‌شود.
مراحل توسعه بنگاه های کوچک و متوسط
عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه باید برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط حداقل پنج مرحله توسط دولت طی شود توضیح داد: بهبود فضای کسب و کار و تلاش در برقراری ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی همچنین تبیین نقشه راه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و همکاری دولت و فعالان بخش خصوصی و تعاونی در تهیه طرح‌های اولیه درآمدزا از ضروریات این طرح است.
وی افزود: باید با حضور فعالان بخش خصوصی و تعاونی حمایت‌های لازم برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شود.
این استاد دانشگاه از دیگر ملزومات طرح توسعه این بنگاه‌ها را تبیین ارتباط نظام مند و هدفدار بین کسب و کارهای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ ملی عنوان کرد.
به گفته شقاقی تدوین نظام نظارت راهبردی و عملیاتی برای تحقق اهداف متصور بویژه تکمیل شکاف بین کسب و کارهای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ ملی می تواند مرحله نهایی برای حرکت از خصوصی سازی بنگاه های یزرگ به سوی گسترش خصوصی سازی در بنگاه های کوچک و متوسط باشد.
خبرگزاری ایسنا