بنابر دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری آنی قیمت خرید تضمینی گندم، جلسه‌ای در ۸ خرداد متشکل از اعضای شورای قیمت‌گذاری و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد که متاسفانه جلسه بدون نتیجه پایان یافت و به رغم گذشت حدود ۲ هفته از این ماجرا، هنوز جلسه‌ای برای تعیین‌تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل نشده است.
آمار‌ها حاکی از آن است که کشاورزان همچنان منتظر اصلاح نرخ خرید تضمینی هستند و با نرخ فعلی رغبتی به تحویل گندم ندارند که با این وجود آینده خوبی پیش روی تولید این محصول استراتژیک نیست. هرچند امسال برآورد شده بود که در تامین گندم نان خودکفا خواهیم شد.
نمایندگان مجلس و اعضای اتاق اصناف و بنیاد ملی گندمکاران بر این باورند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم امری ضروری است، در غیراین صورت به خودکفایی و کشت گندم در سال آینده امیدی نیست. این درحالی است که به رغم گذشت حدود ۳ ماه از فصل برداشت و ۵ ماه از درخواست اصلاح قیمت خرید تضمینی، هنوز دولت به بهانه کمبود اعتبار اقدام به این امر نکرده است.
با وجود موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای قیمت گذاری به اصلاح قیمت خرید و دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری مسئله گندم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر بحث قیمت تعیین‌تکلیف شود تا با جایگزینی گندم به عنوان خوراک دام یا قاچاق ناگریز به واردات گندم برای تامین‌نیاز کشور نشویم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۲۰ هزارتومانی برای خرید تضمینی را منصفانه می‌داند
آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه کشاورزان کماکان منتظر اصلاح قیمت خرید تضمینی هستند، از این رو تمایل چندانی به تحویل گندم ندارند.
به گفته او، بنابر آخرین جلسه که ۸ خرداد با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران، اتاق اصناف و دیگر نمایندگان شورا تشکیل شد، سرپرست وزارت جهاد اذعان کردند که نه تنها نرخ ۱۷ هزارتومان، بلکه ۲۰ هزارتومان هم منصفانه است، اما شرط آن فراهم کردن اعتبارات آن است.
ایمانی ادامه داد: در بودجه اعلامی ۱۰۳ همت برای خرید محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده که با این وجود جوابگوی قیمت فعلی هم نیست؛ بنابراین تامین منابع بر عهده دولت است که با ایجاد طرحی مجلس باید به بودجه متمم دهد یا بنابر قانون تمرکز، بانک مرکزی مکلف است که در قالب خط اعتباری مستقل بودجه تخصیص دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس قانون رئیس شورای قیمت‌گذاری هر عددی را که مصوب و ابلاغ کند، دولت مکلف به تامین منابع مورد نیاز است.
به گفته او، با وجود شرایط سخت اقلیمی و تورم بالا، دولت نرخ خرید تضمینی را باید ۱۷ هزار تومان را اعلام کند چراکه افزایش ۳۰ درصدی هزینه حمل و نقل ، نرخ تمامی کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ایمانی با بیان اینکه واردات گندم راهکار تامین آرد مورد نیاز واحد‌های خبازی نیست، گفت: رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که اگر امکان تولید کالایی در کشور وجود دارد که مشابه خارجی آن ارزانتر است، بازهم ضروری است که از تولید داخل حمایت شود.
او گفت: علی‌رغم آنکه افزایش نرخ خرید تضمینی مطالبه به حق کشاورزان است، اما ۵ ماهی است که هزینه‌های تمام شده و نرخ منطقی مورد بررسی است.
بنابر آمار قیمت جهانی گندم برای تحویل در ماه جولای ۳.۷۵ دلار کاهش یافت به طوریکه هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۲۴ دلار به فروش رفت؛ بنابراین کاهش قیمت محصولات اساسی از جمله گندم در بازار‌های جهانی فرصت مناسبی برای کشور‌های واردکننده است تا بتوانند انبار‌های خود را در این فرصت پیش آمده پرکنند.
خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم با نرخ فعلی شعاری بیش نیست
آقای کامبیز بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری برای حل مشکل کشاورزان در راستای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب و تشکیل شد که متاسفانه اکنون این شورا کارایی خود را از دست داده است.
به گفته او، پس از گذشت ماه‌ها از برگزاری جلسات متعدد در خصوص اصلاح قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند که همین‌امر منجر به سرگردانی کشاورزان شده است.
بازرگان ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان مجاز به فروش محصولات کشاورزی در بازار هستند و در صورت نبود تقاضا، دولت مکلف به حمایت از کشاورزان در قالب خرید تضمینی است، درحالیکه اکنون با جلوگیری از انتقال گندم از استانی به استان دیگر و شهر به شهر دیگر این قانون را وتو کردند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به شرایط قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی آینده‌ای روشنی متصور نیستیم که با این وجود خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم شعاری بیش نیست.
او ادامه داد: بنابر آمار از ابتدای سال مقادیری گندم وارد شده است که طبق شنیده‌ها دولت به اسم خرید داخل وارد سیلو‌ها می‌کند.
بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل این میزان افزایش داشته که دلیل آن مربوط به افزایش عملکرد در استان‌های خوزستان و فارس بوده است.
کمبود اعتبار دلیل اصلی تعلل در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم
آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به سفر استانی اخیر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس جمهور، هنوز جلسه تشکیل نشده است و کماکان منتظر اعلام برگزاری جلسه هستیم تا ببینیم مذاکرات به کجا می‌رسد.
به گفته او، در تمامی جلسات موضوع کمبود اعتبار در قانون بودجه از جمله دلایل تعلل در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم محسوب می‌شود.
هاشمی ادامه داد: در قانون بودجه امسال خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم بر پایه ۱۵ هزار تومان بسته شده است، درحالیکه به سبب افزایش هزینه‌های تولید این نرخ جوابگوی کشاورزان نیست.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: سرپرست وزارت جهاد بار‌ها اعلام کرده که خواستار اصلاح قیمت خرید بوده، اما محدودیت بودجه مانع است که امیدواریم گشایش اعتبار حاصل شود تا دولت و مجلس بتوانند اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم کنند.
با گذشت ماه‌ها از درخواست بررسی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و برگزاری جلسات متعدد، اما این امر هنوز به نتیجه نرسیده است که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این امر‌محقق می‌شود تا با کاهش سطح زیر کشت در سال آینده تولید این محصول استراتژیک در ورطه نابودی قرار نگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان