تسهیلات تکلیفی دولت از دلایل ناترازی بانک‌ها است

طهماسب مظاهری امروز در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: برای مهار تورم باید رشد نقدینگی به عدد معقول برسد، یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی بروز پدیده ناترازی بانک‌هاست که آن هم ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و عدم کفایت سرمایه بانک‌ها است.

وی افزود: ناسلامتی تراز بانک‌ها ریشه در تسهیلات تکلیفی دارد که دولت در سیاست‌های پولی و مالی تسهیلاتی را به بانک‌ها تحمیل و تکلیف کرده است و ریشه این تسهیلات در اجبار و دستوری بودن از سوی دولت دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مقصر اصلی در بحث تورم شبکه بانکی شناخته شده و می‌شود، درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما می‌خواستیم طرح‌هایی را اجرا کنیم و مجبور بودیم تسهیلاتی را برای بانک‌ها تکلیف کنیم. در نتیجه سیستم بانکی با تسهیلات تکلیفی سرکوب می‌شود.

مظاهری با اشاره به بخشی از سخنان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایش امروز که ناترازی بانک‌ها را به عنوان انحراف منابع ذکر کرد، گفت: به نظر من باید جلوی تسهیلات تکلیفی گرفته شود، البته نه به این معنا که بخواهیم یکباره همه تسهیلات تکلیفی را برداریم، بلکه باید در یک برنامه میان‌مدت تسهیلات تکلیفی را به سمت صفر سوق دهیم.

وی با بیان اینکه طبق ادبیات دینی گفته می‌شود؛ الناس علی دین ملوکهم یعنی مردم بر اساس شیوه رفتار حاکمان خود رفتار می‌کنند و مردم بیشتر از اینکه شبیه پدرانشان باشند، شبیه حاکمان خود هستند. در این زمینه هم وقتی دولت تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی و غیردولتی تحمیل می‌کند، بانک‌های غیردولتی هم از دولت یاد می‌گیرند و تسهیلات خود را به طرح‌هایی می‌دهند که اعتبارسنجی نشده و توجیه فنی و اقتصادی ندارند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با ذکر مثال دیگری گفت: در تعطیلات گذشته من به فرزند 9 ساله خود گفتم بیش از 2 ساعت در روز از تبلت استفاده نکند و او به من اعتراض کرد که چرا خودت 5 ساعت با آن کار می‌کنی؟ و هرچه توجیه کردم که باید کارهای تحقیقاتی انجام دهم قبول نمی‌کرد. بانک‌ها هم وقتی دولت تسهیلات تکلیفی بر آنها تحمیل می‌کنند، آنها هم سراغ مواردی می‌روند که طرح توجیه اقتصادی ندارد و تسهیلات تکلیفی برای خود می‌تراشند.

مظاهری تأکید کرد: باید ریشه تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها خشکانده شود، البته یکباره نمی‌شود این کار را انجام داد. در دولت اصلاحات پیشنهاد شده بود سالی 20 درصد از تسهیلات تکلیفی کم شود که البته در مجلس وقت آن را به 10 درصد رساندند و در 2 سال این رقم محقق شد که آثار مثبتی داشت. بنابراین یکباره نمی‌توان جلوی همه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را گرفت.

وی همچنین با اشاره به جمله دیگری از وزیر اقتصاد که بر اساس مقاله جان تیلور گفته است، اشاره کرد؛ بر اساس این مقاله کنترل‌های مقداری موثرتر از کنترل‌های دستوری و نرخ‌های سود است و به نظر من باید سالانه 20 درصد از حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کاسته شود تا به مرور تسهیلات تکلیفی حذف شود.

فارس