وزیر پیشنهادی صمت: به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارم

«عباس علی‌آبادی» درباره جلسه رای اعتماد فردا (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: وزیر پیشنهادی از دو موضع باید منتخب مردم باشد؛ یک بار از جانب رئیس‌جمهور منتخب مردم و بار دیگر هم از سوی مجلس به عنوان منتخبان مردم. بنابراین وزیر کسی است که از دو ناحیه از سوی مردم انتخاب می‌شود و باید در جهت منافع ملت فعالیت کند. امیدوارم مجلس به بنده رای اعتماد لازم را بدهد.

گزینه پیشنهادی وزارت صمت درباره اطلاعش از مشکلات این وزارتخانه، گفت: برنامه خود را به مجلس ارائه کرده ام و اگر معتقد به این بودم که نمی‌توانم مشکلات این بخش را حل کنم، برای تصدی این وزارتخانه نمی‌آمدم؛ بنابراین فکر می‌کنم که می‌توان مشکلات این بخش را حل کرد، منتها این راه سختی دارد و همه باید با هم این کار را انجام دهیم.

علی آبادی با بیان اینکه مجلس و مردم باید برای پیشبرد اهداف وزارت صمت کمک کنند، ادامه داد: ما در یک گذرگاهی هستیم که نیاز به یک اراده ملی داریم. این اراده ملی از سوی دولت شروع شده و به مجلس می‌رسد و از سوی مجلس هم به کف جامعه راه پیدا می‌کند. همه باید با هم به یک اعتقاد برسند تا یک طرح و موضوع را با هم اجرا کنند وگرنه اگر مجلس قانون بگذارد و اما دولت اجرا نکند و مردم تبعیت نکنند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

گزینه پیشنهادی وزارت صمت گفت: اگر مجلس به بنده اعتماد کرد، پاسخ این اعتماد را خواهم داد و سعی می‌کنم همه تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم به کار گیرم.

علی آبادی با بیان اینکه از مردم می‌خواهم به بنده کمک کنند، گفت: به هر حال ما در شرایط سختی قرار داریم و تحریم هستیم و در داخل نیز مشکلاتی داریم اما باید بدانیم که همه ما داخل یک کشتی هستیم و ان شاءالله اگر همه ما با همدیگر همدل شدیم و با یاری خداوند می‌توانیم گره‌ها را باز کنیم.

گزینه پیشنهادی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در زمینه کنترل و جلوگیری از رهاشدگی بازار، بیان کرد: بازار باید توسط همه مدیریت شود. بازار باید توسط مردم مدیریت شود.

وی با بیان اینکه باید بازار را از رهاشدگی نجات دهیم، تاکید کرد: این مهم باید توسط دولت، مجلس و مردم صورت پذیرد و من سهم خود در جلوگیری از رهاشدگی بازار را انجام خواهم داد.

علی آبادی تصریح کرد: معتقد به قیمت گذاری دستوری نیستم اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم. ما باید مطابق قانون و با درنظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم و من به این موضوع معتقد هستم.

ایرنا