جلیل سالاری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده صادرات سوخت در دولت قبل عنوان کرد: با شیوع کرونا در سال‌های پایانی دولت دوازدهم و کاهش مصرف داخلی سوخت، فرصت صادراتی خوبی برای درآمدزایی ایجاد شد اما از این فرصت به خوبی استفاده نشد به طوری که شرکت پالایش و پخش فعلی همچنان درگیر سهل‌انگاری‌ها و خطاهای گذشته و پیگیر جبران آنهاست.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ماجرا از این قرار است که در دولت قبل و در سال 99 حدود 10.7 میلیون بشکه بنزین و 33 هزار تن نفتای سبک به شرکت‌های نامعتبر به عنوان صادرات فروخته شد ولی مطالبات 280 میلیون دلاری ایران از این صادرات تسویه نشده که عدد قابل توجهی است. این حجم سوخت شامل 42 محموله بود.
وی ادامه داد: فرآیند اعتبارسنجی شرکت‌های خریدار که توسط صندوق ضمانت صادرات (وابسته به وزارت صمت) انجام شده، کاملا زیرسوال است. معلوم نیست این صندوق بر چه مبنایی این شرکت‌های خریدار را به عنوان نماینده 11 شرکت خارجی احراز کرده و برای آنها 11 فقره بیمه‌نامه صادر کرده است. نکته جالب اینکه، از این شرکت‌ها برای ضمانت فقط چک گرفته شده است.
سالاری گفت: مبلغ هر چک حدود 8 تریلیون و دویست میلیارد ریال به عنوان تضمین است و به صورت ریالی است که متاسفانه حتی در صورت وصول نیز با توجه به نرخ فعلی ارز، با ارزش صادراتی محموله‌های سوخت ایران فاصله بسیار زیادی دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: متاسفانه این تضمینِ اخذ شده توسط صندوق ضمانت صادرات به صورت چک آن هم به صورت ریالی و بدون اعتبارسنجی صحیح صورت گرفته و در نهایت شرکت‌های خریدار را نماینده شرکت‌های خارجی معرفی کرده است.
وی افزود: نکته جالب اینکه در فروش زمینی سوخت نیز این فروش به صورت اعتباری انجام شده است درحالی که باید این محموله‌ها به صورت نقدی به فروش برسند. طبق بررسی‌ها، تمام مراحل ارزش‌گذاری و اخذ وثیقه از این شرکت‌ها دچار ابهام است. البته فارغ از عملکرد صندوق توسعه صادرات، خود شرکت پخش در دولت قبل نیز باید با توجه به سوابق گذشته با ملاحظه بیشتری کار می‌کرد و نسبت به ارزیابی و احراز سمت نمایندگی و فرآیند اعتبارسنجی شرکت اقدام می‌کرد.
سالاری اظهار داشت: موضوعات تخلف در معاملات صادرات سوخت را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیگیری کردیم و صندوق ضمانت صادرات محکوم شده و از مصادیق ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صندوق عدول کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: طبق بند ب تبصره 10 قانون بودجه 1401، بدهی ناشی از عدم وصول منابع صادرات بنزین باید از بودجه اعتبارات سنواتی کسر شده و به حساب شرکت ملی پالایش و پخش دستگاه واریز خواهد شد که تا الان چنین اتفاقی نیفتاده است. البته با این اقدام نیز در واقع مبلغی از جیب دولت به جیب دولت می‌رود و پول حاصل از صادرات بنزین به کشور برنمی‌گردد.
وی تاکید کرد: متاسفانه هم‌اکنون شرکت ملی پالایش و پخش درگیر کارهای فرسایشی شده و پرونده‌های حقوقی بزرگی پیرامون این موضوع شکل گرفته است، حتما ابهامات صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه باید موردبررسی دستگاه‌های ناظر و متولی قرار گیرد.
فارس