نایب رییس کمیسیون عمران علت پذیرش قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها را روانشناسی محیطی سرمایه‌گذاران بخش مسکن و القای ترس از آینده به خریداران دانست که موجب شده قیمت‌های پیشنهادی برای فروش مسکن یا اجاره‌بها از سوی مردم کراهتا مورد پذیرش از سوی مردم قرار گیرد.
عبدالکریم حسین‌زاده در تشریح دلایل پذیرش قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها از سوی مردم، گفت: دو دسته از جامعه از افزایش قیمت‌ها بدون مقاومت، افزایش قیمت‌ها را می‌پذیرند.
وی افزود: دسته اول که خود به عنوان سرمایه‌گذاران در این بخش با به کارگیری روانشناسی محیطی فضا را در بخش مسکن و اجاره‌بها به سمتی هدایت می‌کنند که اگر امروز قیمت‌های پیشنهادی پذیرفته نشود فردا مشخص نیست که همین قیمت‌ها تداوم یابد و به خریداران یا اجاره‌کنندگان مسکن اینگونه القا می‌کنند که افزایش قیمت‌ها که به صورت حبابی انجام گرفته است را بپذیرند.
نماینده مردم نقده و اشنویه افزود: دسته دوم به دلیل ترس از فردا که بیشتر مردم در این دسته قرار می‌گیرند قیمت‌های افزایش یافته در بخش اجاره‌بها یا حتی ملک را می‌پذیرند. خریداران با تحلیل شرایط اقتصادی و مشاوره با دسته بازارگردانان به این نتیجه می‌رسند که اگر امروز قیمت‌های افزایش یافته چه در بخش مسکن و چه در بخش اجاره‌بها را نپذیرند ممکن است فردا نتوانند ملکی را خریداری یا واحد مسکونی را اجاره کنند.
مردم متولیان دولتی بخش مسکن را حمایت‌گر خود نمی‌دانند
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس متذکر شد: بنابراین مردم اکراها می‌پذیرند که تن به قیمت‌های افزایش یافته دهند؛ چرا که متولیان دولتی بخش مسکن را حمایت‌گر خود نمی‌دانند بنابراین تن به سیاست‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه لایه‌های پنهان بازار مسکن می‌دهند.
مسکن باید کالای مصرفی باشد نه سرمایه‌گذاری
حسین‌زاده با آسیب‌شناسی نابسامانی‌های بخش مسکن و اجاره‌بها گفت: ریشه نابسامانی‌های این حوزه در این است که مسکن از دیرباز به جای آنکه کالای مصرفی باشد بیشتر جز کالاهای سرمایه‌گذاری بوده است. علت این موضوع نیز درآمدزایی و سود بالا و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش بوده و به همین دلیل است که بیش از 50 درصد نقدینگی کشور در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.
وی رونق تولید در سایر بخش‌ها را موجب خروج سرمایه‌های سرگردان از بخش مسکن دانست و افزود: سیاست کلی دولت در بخش اقتصاد "مدیریت استراتژیک" اعلام شده است. در این شیوه مدیریت چشم‌انداز، سیاست‌های کلان، راهبردها و پروژه‌ها طراحی و از سوی تیم اقتصادی دولت به اجرا درخواهد آمد. بنابراین اگر در این سیاست گذاری و کنترل بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سایر بخش‌های تولیدی نیز رونق یابد سرمایه‌گذارن، سرمایه خود را از بخش مسکن به بخش‌هایی که امید سودآوری بیشتری دارند تغییر جهت می‌دهد.
نماینده مردم نقده و اشنویه سیاست‌های بخش مسکن را ناکارآمد دانست و افزود: در طول سال‌های گذشته بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر ساخته شد و بیش از 280 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران شناسایی شد، اگر سیاست‌گذاری‌های وزارت مسکن و شهرسازی درست و اصولی بود چرا قیمت‌ها در حوزه خرید و فروش مسکن و اجاره‌بها همچنان صعودی است یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در وضعیت رکودی قرار دارد؟
ضعف در مکان‌یابی ساخت مسکن مهر
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ضعف در مکان‌یابی ساخت مسکن مهر را یکی از دلایل نابسامانی بخش مسکن برشمرد و افزود: شاید یکی از دلایل نابسامانی بخش مسکن و اجاره‌بها و پایین بودن تاثیر مسکن مهر ساخته شده بر فضای عمومی قیمت‌ها مکان‌یابی نامناسب مسکن ساخته شده باشد. عمدتا مسکن مهر در جاهایی ساخته شده است که هنوز حداقل زیرساخت‌های شهری در این مناطق وجود ندارد و سال‌ها زمان خواهد برد تا این چالش در آن مناطق برطرف شود.
مسکن باید از شمول کالاهای سرمایه‌گذاری خارج شود
حسین‌زاده راهبرد اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان برای مدیریت بخش مسکن را خروج مسکن از شمول کالاهای سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سیاست اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان در بخش مسکن تبدیل مسکن به کالای مصرفی است. در این کشورهای مسکن به صورت 99 ساله به اجاره داده می‌شود و اجاره این مسکن نیز متناسب با نرخ تورم ماهانه انجام می‌گیرد. بنابراین کنترل و نظارت دولت بر بخش مسکن با ضریب خطای کمتری انجام می‌شود.
وی با تاکید بر بازنگری در سیاست‌ها نظارتی و کنترلی بخش مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه باید برنامه‌ریزی کاملا هوشمندانه و دقیقی در حوزه نظارت و کنترل در بخش مسکن به اجرا گذارد و طرح‌ها تفصیلی و جامع که به صورت لکه‌ای و منطقه‌ای اطلاعات دقیقی از شهر را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد، به اجرا درآورند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در پیشنهادی خواستار به خدمت گرفتن بخش‌های رسمی و غیررسمی مسکن شد و افزود: بخش‌های موثر بر افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره‌بها از جمله زمین شهری، سازمان امور مالیاتی و بنگاه‌های املاک باید در سیاست مدیریت استراتژیک وزارت راه و شهرسازی مورد توجه جدی قرار گرفته و از سوی دیگر به جامعه این اطمینان داده شود که قیمت زمین، مسکن و اجاره‌بها همچون گذشته با رشد صعودی همراه نخواهد بود.
با اعمال طرح‌های تغزیراتی از حباب‌سازی واسطه‌ها جلوگیری شود
وی افزود: از سویی دیگر باید با اعمال طرح‌های تغزیراتی از حباب‌سازی واسطه‌ها در بخش مسکن و اجاره‌بها جلوگیری کرد. در این مسیر مالیات بر اجاره برای خانه‌های خالی و مالیات بر تعدد واحد‌های مسکونی به اسم افراد، از جمله راهکارهاست.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس خطاب به متولیان اقتصادی بخش مسکن پیشنهاد داد: باید در بخش مدیریت استراتژیک مسکن به صورت لکه‌ای و منطقه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت شود؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذاران، بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار داده و آنگاه مجلس و دولت نمی‌توانند این بازار را ساماندهی کنند.
ایسنا