«محمد حیدری پاشاکی» افزود: پس از ابلاغ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تاریخ ۲۳ اسفند پارسال همه امور مرتبط با نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو و اخذ نخستین مجوز شماره گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صمت واگذار شد.
وی خاطرنشان‌کرد: در نخستین گام ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری جهت اجرای مفاد بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده بیان‌داشت: با توجه به اینکه سامانه نرم‌افزاری اسقاط خودرو برپایه تولید و استفاده از گواهی اسقاط فعالیت می‌کند و به دلیل ارزش مالی گواهی‌های اسقاط، این سامانه نیازمند نظارت دقیق است.
حیدری گفت: با توجه به اینکه سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت سالیانه ارزیابی و توسعه نرم‌افزاری داده نشده بود و این امکان نیز فراهم نبود، بررسی‌های انجام شده نشان داد که سامانه مذکور امکان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم نمی‌کند و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از ابلاغ قانون مجبور به طراحی سامانه جدیدی در این بخش شد.
وی با بیان اینکه در سامانه قبلی اسقاط از سال ۹۶ همه فرآیندها در قالب یک طرح انجام می‌شد، افزود: سامانه جدید به صورتی طراحی شده است که بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را برای پوشش مفاد ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم و قابلیت توسعه داشته باشد.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: سامانه جدید ستاد نوسازی به نشانی NNHK.IR از ۲۶ فروردین راه‌اندازی شده است و به‌تدریج طرح جایگزین خودروهای شخصی، طرح جایگزینی تاکسی، طرح تولید گواهی اسقاط و غیره در آن ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، مراکز اسقاط و بازیافت کشور متولی تولید گواهی اسقاط هستند و دولت در جایگاه سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت عالیه و حاکمیتی این حوزه قرار دارد، تصریح‌کرد: مراکز اسقاط و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهی‌های اسقاط با تولیدکنندگان خودور و موتورسیکلت و دارندگان خودروهای سنگین و سواری اقدام کنند.
حیدری اظهار داشت: با توجه به اینکه از نیمه دوم اردبیهشت طرح اسقاط خودروهای فرسوده در سامانه قرار گرفت از آن زمان تا کنون توسط مراکز اسقاط کشور پنج‌هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو فرسوده ثبت‌نام شده که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.
وی با بیان این که ماهانه نزدیک به ۵۰ هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است، خاطرنشان‌کرد: مراکز اسقاط باید ضمن سرعت بخشیدن به تولید گواهی اسقاط، نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد مبادرت کنند تا در جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گام موثری برداشته شود و در این راستا لازم است تشکل‌های صنفی مراکز اسقاط ضمن برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شرایط تولید گواهی اسقاط متناسب با نیاز مصرف کنندگان را هرچه سریعتر فراهم کنند.
این مسوول تصریح کرد: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سواری که داخلی سازی آنها کمتر از ۴۰ درصد است برای اخذ مجوز شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط ارائه دهند و سایر تولیدکنندگان موظفند به میزان یک چهارم تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط به منظور جلوگیری از اخلال در تولید، ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند.
مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره کامیون‌های وارداتی گفت: واردکنندگانی که براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور، خودرو کامیون کشنده حداکثر سه سال کارکرد وارد کشور کنند، نیز باید توجه داشته باشند که رانندگان خودمالک ودارای کارت هوشمند و همچنین شرکت‌های حمل و نقل عمومی فقط برای یک بار و یک دستگاه، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، می‌توانند پنج‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت جهت مجوز شماره گذاری واریز کنند و در دفعات بعدی باید حتما خودرو اسقاط کنند.
ایرنا