بنا بر اعتقاد کارشناسان اقتصادی، از جمله راهکارهای رفع کسری بودجه و کاهش اتکا به منابع نفتی، افزایش درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی است.
ضرورت افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (نسبت مالیاتی) به‌عنوان یک شاخص مهم ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی همواره موردتوجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران کشور بوده است؛ اما جالب این است که بدانید میزان این شاخص در سال ۱۳۴۵ حدود ۷.۵ درصد بوده و امروز پس از گذشت ۵۷ سال و علی‌رغم اصلاحات بسیار گسترده در نظام مالیاتی، این نسبت با نگاهی خوش‌بینانه همچنان در حوالی ۷ درصد است.
در همین راستا، «افزایش شاخص نسبت مالیاتی حداقل به میزان ۵۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم» یکی از اهداف مهم برنامه راهبردی وزارت اقتصاد اعلام شده است، البته برای تحقق این هدف بزرگ بایستی مجموعه‌ای از اقدامات نظیر تصویب قانون مالیات مجموع درآمد (PIT) تحقق یابد که سال‌هاست در پیچ‌وخم مسیر تصویب لایحه در دولت به سر می‌برد.
اما یکی از آسیب‌های مهم نظام مالیاتی که با قوانین فعلی نیز قابل برطرف‌کردن است مربوط به سهم پایین مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی است. این میزان در سال گذشته حدود ۴ تا ۵ درصد بوده است که باتوجه‌به میزان هزینه و توانی که از سازمان صرف مالیات ستانی از صاحبان مشاغل می‌شود، بسیار اندک است.
از طرف دیگر جلوگیری از اجتناب مالیاتی و همچنین افزایش عدالت مالیاتی از جمله مواردی است که لزوم اخذ مالیات بر مشاغل پردرآمد را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
چرا نرخ مالیاتی متفاوت برای مشاغل اعلام می‌شود؟
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پیرامون اقدامات سازمان مالیاتی در خصوص کاهش شکاف مالیاتی در حوزه مالیات مشاغل، گفت: دراین‌خصوص طی دو سال گذشته، تغییرات مبنایی صورت‌گرفته و نسبت به گذشته انضباط به‌مراتب بهتری حاکم است.
وی افزود: درگذشته طبق یک قانون نانوشته، مالیات مشاغل سالانه در حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت که البته این موضوع فاقد منطق عقلانی بود؛ اما در حال حاضر، اطلاعات مختلفی برای نظام‌مند کردن محاسبه مالیات مشاغل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد که از جمله می‌توان به حساب‌های متصل به دستگاه پوز، مجموع واریزی به حساب‌های تجاری و شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.
موحدی بکنظر در خصوص علت مطرح‌شدن اعداد مختلف برای مالیات پرداختی از سوی برخی اصناف، اظهار داشت: در موضوع پرداخت مالیات توسط مؤدیان دو مبحث وجود دارد، بحث اول این است که افراد چقدر مالیات ابراز و پرداخت کرده‌اند، بحث دیگر این است که چقدر از این مالیات در تعامل با مودی یا بر اساس اسناد و مدارک قطعی شده است؛ در واقع به همین دلیل ممکن است دو یا سه عدد متفاوت برای میزان مالیات پرداختی از سوی اصناف مختلف وجود داشته باشد؛ در واقع ارقامی که مؤدیان ابراز کرده‌اند، لزوماً قطعی تلقی نمی‌شود.
طلافروشان مالیات خود را چه میزان اعلام می‌کنند؟
مهدی موحدی بکنظر در خصوص میزان مالیاتی از سوی صنف طلا و جواهر گفت: در سال ۱۴۰۰، سرانه مالیاتی توسط افراد فعال در حوزه طلا جواهر ابزار شده، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است؛ البته این رقم، مالیات ابرازی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ بوده است، فارغ از اینکه سازمان مالیاتی چقدر تشخیص داده و قطعی شده است.
موحدی بکنظر اظهار داشت: تبدیل فرایند سنتی به فرایند مبتنی در محاسبات سیستمی و بهره‌گیری از داده‌ها، باعث شد مالیات ابرازی از سوی طلافروشان در سال جاری افزایش چندین برابری پیدا کند؛ اما به جهت مراعات و مساعدت صاحبان مشاغل، مالیات ابرازی سال ۱۴۰۱ برای حوزه طلا و جواهر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: در واقع، میانگین مالیات ابرازی از سوی هر طلافروش در سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که این میزان با افزایش شفافیت و اشراف اطلاعاتی سازمان، در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
بیش از ۳۰درصد طلافروشان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند!
موحدی بکنظر ادامه داد: طبق برآوردهای سازمان امور مالیاتی، تعداد واحدهای صنفی که در حوزه طلا و جواهرات فعالیت می‌کنند، مجموعاً بیش از ۲۵ هزار واحد است که حدود ۲۳ هزار واحد در سال ۱۴۰۱، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند؛ حدود ۲ هزار واحد صنفی طلافروشی در کشور که بیشتر در تهران، شهرهای بزرگ، پاساژهای بزرگ و خاص طلا فعالیت دارند، مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نمی‌شوند؛ چراکه میزان فروش آنها بیش از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان است.
وی افزود: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، از مجموع ۲۳ هزار واحد صنفی، بیش از ۷۸۰۰ واحد یعنی حدود ۳۴درصد از کل صنف طلا و جواهر، مشمول مالیات صفر هستند؛ البته برای برخی از اصناف، ممکن است حدود ۸۰ درصد مشمول مالیات صفر شوند. در واقع میزان درآمد این واحدها به‌قدری پایین است که نیازی به پرداخت مالیات از سوی آنها نیست.
۷۰ درصد طلافروشان کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌دهند!
رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: حدود ۴۶۰۰ واحد صنفی بین صفر تا ۵ میلیون تومان، ۴۶۸۰ واحد بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۳۷۰۰ واحد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان، ۱۳۸۰ واحد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون، و مابقی واحدها از ۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون مالیات می‌پردازند.
موحدی بکنظر اظهار داشت: طبق این آمار و ارقام، نزدیک به ۷۰ درصد از واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان می‌پردازند.
هوشمندسازی اخذ مالیات نیازمند ارتقای فرهنگ مالیاتی است
وی با بیان اینکه برای تغییر فرایند محاسبه مالیات از روش سنتی به روش‌های سیستمی، نیازمند تغییر فرهنگ مالیاتی عموم جامعه هستیم، اظهار داشت: در واقع باید در این فرهنگ‌سازی صاحبان مشاغل را متقاعد کنیم تا از دستگاه پوز استفاده کنند و حساب دیگری را متصل به دستگاه پوز نکنند؛ همچنین باید مراقب حساب‌های تجاری خود باشند که واریزی غیرتجاری نداشته باشند چرا که تمام واریزی‌ها به این حساب، فروش و مبنای تشخیص درآمد به‌حساب می‌آید.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بنابراین فرهنگ‌سازی برای تغییر رفتار فروشندگان در سال‌های ابتدایی محل اشکال است و باید مراعات آنان را کنیم و به علت این مراعات قسمتی از مالیات حوزه مشاغل رشد قابل‌توجهی پیدا کرده؛ اما این رشد به جهت اینکه باید مساعدت و همراهی با صاحبان مشاغل داشته باشیم، رشد زیادی نیست.
تدابیر سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
وی ضمن اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار داشت: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی برنامه‌ای را در پیش گرفته تا هرکدام از صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهایی که ممکن است شیوه‌های متعارفی از فرار مالیاتی را دنبال کنند، توسط این دفتر شناسایی شوند.
رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی در ادامه افزود: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی، الگوهای شناسایی فرار مالیاتی را موردمطالعه قرار داده است که بخشی از این الگوها در حال حاضر برای شناسایی فرار مالیاتی مورداستفاده قرار می‌گیرند.
خبرآنلاین