اواخر خرداد ماه بود که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از آزادسازی 3 میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران به عنوان بخشی از طلب کشور از عراق خبر داد و پیش‌تر نیز با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، 1،6 میلیارد دلار از منابع ایران در عراق برای تسویه بدهی گازی ایران به ترکمنستان پرداخت شده بود.
به نظر می‌رسد گام‌های مهمی برای حل چالش‌های موجود در مبادلات بانکی با کشورهای منطقه در 2 سال عمر دولت سیزدهم برداشته شده است اما پرسش اصلی اینجاست که با توجه به روابط نزدیک ایران با کشورهای منطقه همچون عراق چرا باید منابع مالی ایران در این کشور بلوکه شود؟ پاسخ به این پرسش به خطای بزرگ همتی در توافق مکانیسم پرداخت و مبادلات مالی با کشور عراق بازمی‌گردد.
در واقع طبق سازکاری که در دوره عبدالناصر همتی، بانک مرکزی با طرف عراقی توافق کرد موجب ایجاد محدودیت‌هایی در روابط مالی ایران و عراق شد و تجارت ایران را تحت نظارت امریکا قرار داد.
بر اساس آخرین اظهارات رسمی، سفیر ایران در بغداد میزان بدهی دولت عراق به ایران بابت واردات برق و گاز را بالغ بر 10 میلیارد دلار عنوان کرد؛ به عبارتی همتی با این اشتباه بزرگ موجب بلوکه شدن 10 میلیارد دلار از منابع ایران در عراق شده است.
نکته جالب توجه اینجاست که همتی چندی پیش نیز با انتشار مطلبی در توئیتر شخصی خود مقایسه‌ای از میزان درآمد ارزی سال‌های اخیر کرد و مدعی شده بود که توانسته علی‌رغم درآمد ارزی پایین کشور در سال‌های 98 و 99 وضعیت را مدیریت کند در حالی که همین دست اقدامات وی از جمله عوامل اصلی اثرگذاری بودند که موجب کاهش درآمد ارزی کشور در این بازه زمانی شد.
یکی از اقداماتی که در راستای احیای روابط مالی با عراق باید در دستور کار قرار بگیرد اصلاح رویه اشتباهی است که توسط بانک مرکزی در دوره همتی در دولت روحانی در پیش گرفته شد.
نحوه فعالیت این سیستم مالی به این شیوه است که دولت عراق به میزان بدهی‌های ناشی از واردات گاز و برق از ایران، در بانک تجارت عراق (TBI) یک حساب دیناری باز می‌کند و ایران بدون آنکه اجازه برداشت پول از این حساب را داشته باشد، تنها می‌تواند از این حساب برای خرید کالاهای غیر تحریمی امریکا از خارج از عراق استفاده کند.
به عبارت دیگر ایران حق برداشت پول از این حساب را ندارد و تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) استفاده کند. این بدین معناست که در عمل درآمدهای حاصل از صادرات ایران به عراق تنها در چهارچوب تحریم‌های امریکا قابل هزینه شدن است.
پذیرش این مکانیسم در دوره همتی به معنای پذیرفتن نظام تحریمی امریکاست. بانک جی‌پی مورگان امریکا مؤسس این بانک در عراق است و نظارت و اشراف کاملی بر تعاملات این بانک عراقی دارد. واضح است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران از سوی بانک تجارت عراق نیز تحت کنترل و تصمیم‌گیری امریکا قرار می‌گیرد و حتی در خصوص تأمین کالاهای بشردوستانه نیز محدودیت زیادی اعمال می‌شود.
نتیجه بی‌تدبیری دولت روحانیبه واسطه این بی‌تدبیری در دولت روحانی تا کنون بالغ بر 7 تا 10 میلیارد دلار از منابع ایران در عراق بلوکه شده و همتی درباره این خطای فاحش نیز هیچگاه پاسخگو نبوده است.
براساس تحریم‌های بانکی امریکا علیه ایران، امکان استفاده از این منابع برای پرداخت هزینه‌های وارداتی یا انتقال به سایر حساب‌های بانکی وجود ندارد.
از سوی دیگر بر اساس تحریم امریکا، این پول که باید ارز محلی کشور واردکننده باشد، تحت نظارت وزارت خزانه‌داری امریکا بوده و ایران تنها می‌تواند از آن برای تجارت دوجانبه و محدود به کالاهای غیرتحریمی استفاده کند و بانک TBI عراق ضمن تبعیت کامل از تحریم‌های امریکا، برای هرگونه تراکنشی، مجوز ویژه دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی امریکا (اوفک) را درخواست می‌کند و مجوزهای کلی این نهاد در خصوص مجازبودن تراکنش برای کالاهای غیرتحریمی را کافی نمی‌داند.
تسنیم