پاسخ به شبهات قانونی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

همزمان با آغاز به کار رسمی دولت و مستقر شدن کابینه یازدهم در دولت روحانی چند پست کلیدی بدون سکاندار باقی مانده بود. امروز باخبر شدیم رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی این بانک انتخاب شده و وزیر اقتصاد صورتجلسه مجمع را برای تایید در هیئت وزیران به دولت ارسال کرده است.

اما همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره معرفی رئیس کل بانک مرکزی، اما و اگرهایی درباره چرایی و چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون در رسانه‌ها مطرح شد که هیچ کدام از مسئولان رسمی دولتی که اتفاقاً در جریان تصویب قوانین برنامه نیز بوده‌اند پاسخی به آنها نداده است.

یکی از این اما و اگرها جای خالی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم توسعه است . آنجایی که قانون گذار در ماده 88 قانون برنامه پنجم فقط روش انتخاب قائم مقام بانک مرکزی را به تصویب رسانده و برای رئیس کل بانک مرکزی تنها شرط کرده است که دارای 10 سال سابقه بانکی و اقتصادی باشد.

در سال 89 زمانی که این قانون در حال تصویب در مجلس بود نمایندگان و دولت درباره چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به اجماع نرسیدند و در نهایت پرونده برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی از آن زمان تا کنون مجمع نیز نظری درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نداده است.

اما امروز صورتجلسه مجمع با توجه به قانون فعلی برنامه پنجم توسعه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و برای بررسی چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در کتاب قانون بندهای مربوط به انتخاب رئیس کل را در قوانین چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون پولی و بانکی کشور در ادامه مورد اشاره قرار می‌دهیم :

سایت رسمی بانک مرکزی درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان این بانک نوشته است؛

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:

مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار

حال ذیلاً به تشکیلات ساختاری و وظایف هر یک از ارکان فوق الذکر می پردازیم:

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعضای این مجمع متشکل است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

بند "هـ" قانون برنامه چهارم توسعه می گوید:

هـ ـ ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از:
رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.
تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.
تبصره‌ 2 ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود

ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تأکید دارد:

مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

اما شاید مهمترین بند این ماده قانونی را تبصره 2 دانست آنجا که قانوگذار شرط گذاشته است : رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

با احتساب این ماده قانونی باید در نظر داشت که رئیس کل آینده بانک مرکزی هر کسی که باشد باید 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های بانکی و اقتصادی داشته و از میان متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی باشد.

اما قانون پولی و بانکی کشور که در سال 1339 تصویب شد نیز شرایط خاصی را برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته است؛ در ماده 39 این قانون تأکید شده است که:

1- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

2- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده 3 این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده 39:

رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛

ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛

ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛

د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛

هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛

و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛

ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

خبرگزاری تسنیم