داود منظور معاون رئیس‌جمهور در جلسه نشست تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور عمده ناترازی‌های موجود در کشور را در حوزه‌های بودجه‌ای، منابع بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و بخش انرژی ذکر کرد و افزود: به غیر از این ناترازی‌ها، موانع و مشکلات دیگری در کشور وجود دارد که برنامه هفتم توسعه سعی کرده به آنها پاسخ دهد.
وی ادامه داد: این ناترازی‌ها مبنای پنج محور اصلی برنامه هفتم توسعه است که این برنامه به‌گونه‌ای تدوین شده است که رافع این ناترازی‌ها باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق رشد هشت‌درصدی بر پایه عدالت‌محوری را یکی دیگر از ارکان اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برشمرد و اظهار داشت: ظرفیت کشور به‌گونه‌ای است که طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی کشور از چهار درصد بیشتر نشده است؛ اما تلاش ما این خواهد بود که به رشد هشت‌درصدی نزدیک شویم.
وی مدیریت و کاهش میزان تورم و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی را از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر این مبنا پایه‌ریزی شده که تا پایان برنامه هفتم توسعه به تورم تک‌رقمی دست یابیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع اصلاح نظام مالیاتی به اصلاح ساختار بودجه کمک فراوانی خواهد کرد و در این بخش تلاش شده است با تقویت منابع غیرنفتی، کاهش هزینه‌ها در دولت و همچنین ایجاد شفافیت در شرکت‌های دولتی و در نهایت با افزایش بهره‌وری، ناترازی‌های بودجه به حداقل برسد.
وی هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی و تنوع‌بخشی به منابع مالیاتی را از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه برشمرد و افزود: 20 درصد از منابع عمومی بودجه‌ای دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که در تلاش هستیم با اصلاحات سنجه‌ای مناسب این ناترازی‌ها را در صندوق‌های بازنشستگی کاهش دهیم.
معاون رئیس‌جمهور بیان داشت: در حوزه امنیت غذایی تمرکز برنامه بر این هست که تا حد امکان ضریب خودکفایی 80 درصدی در تأمین کالاهای اساسی نزدیک شویم که این مقوله با بهره‌وری بالاتر در بخش کشاورزی محقق خواهد شد.
وی با اشاره به کمبود منابع آب در کشور و ضرورت مدیریت یکپارچه این منابع اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تدوین شده که ضمن مدیریت صحیح منابع آبی ناترازی‌های این بخش به حداقل ممکن برسد.
منظور با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی برنامه پنج‌ساله توسعه کشور توجه به طرح‌های کلان، پیشران و زنجیره ارزش است، تصریح کرد: در این برنامه به بخش معدن، فلزی و پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده و رویکردهایی که پیشنهاد شده است می‌تواند زنجیره ارزش را تکمیل کند.
وی اقتصاد دریا محور و اقتصاد رقومی یا دیجیتال را جزو نقاط عطف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ذکر کرد و افزود: تلاش می‌کنیم در پایان برنامه سهم اقتصاد رقومی و دریا محور را تا دوبرابر افزایش داده و ارزش‌افزوده اقتصاد دانش‌بنیان را از یک درصد به هفت درصد افزایش دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه برنامه قانون پنج‌ساله هفتم توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: مجلس محترم به لایحه دولت اعتماد کند و با کمترین تغییر ممکن آن را به تصویب رسانیده تا دولت با ریل‌گذاری مناسب بتواند اهداف این برنامه را محقق کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توسعه را یک فرآیند چندنظمی دانست و آن را دارای ابعاد فرهنگ، آموزش، مسائل خانواده، قضایی و حقوقی و زیربنایی برشمرد.
وی اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد آغاز شده است چرا که هم اکنون دغدغه مردم و گلایه آنها از اقتصاد بوده است؛ لذا مهار تورم، اصلاح نظام‌های بودجه‌ای و مالیاتی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم برای پاسخ به خواسته‌های مردم عزیز در دستور کار قرار گرفته است.
دکتر منظور برنامه هفتم توسعه را یک برنامه کامل و دارای اسناد پشتیبان با انجام ساعت‌ها کار کارشناسی و مطالعه ذکر و خاطرنشان کرد: این برنامه حاصل دو سال کار کارشناسی است که در آن آسیب‌شناسی‌های برنامه ششم توسعه نیز در تدوین آن لحاظ شده است.
تسنیم