بر اساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، قرار است امسال حساب‌های پیشرفت و عدالت در همه استان‌های کشور راه‌اندازی شود که در هر یک از این حساب‌ها حداقل 1000 میلیارد تومان منابع از بخش‌های مختلف مانند اقساط دریافتی تسهیلات صندوق توسعه ملی، حق بهره مالکانه معادن در استان‌ها، منابع تبصره 18 و سایر تسهیلات برگشتی از مشاغل خرد و خانگی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شود، تا این منابع در قالب تسهیلات خرد و ارزان‌قیمت به فعالان بخش خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات جدید پرداخت شود و همچنین این تسهیلات با اولویت صرف توسعه استان و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌ها شود.
پیگیری خبرنگار فارس از ابراهیم صیامی، مدیر آینده‌پژوهی و امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در این‌باره، نشان می‌دهد که قرار است تا پایان هفته آیین‌نامه اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت ابلاغ شود و تاکنون حساب ملی پیشرفت و عدالت راه‌اندازی شده و در اغلب استان‌ها این حساب‌ها افتتاح شده و در برخی استان‌ها در حال افتتاح است.
صیامی گفت: قرار است 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شود.
برای پیگیری این مسئله با مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی تماس گرفتیم که وی گفت: موضوع را از روابط عمومی صندوق توسعه ملی دنبال کنید.
پیگیری از مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این‌باره حاکی است: «قرار نیست 10.5 هزار میلیارد تومان جدید از صندوق توسعه ملی برای حساب‌های پیشرفت و عدالت برداشت شود، بلکه این همان 10.5 هزار میلیارد تومانی که در سال 96 با مصوبه مجلس به صورت منابع ریالی از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است و آیین‌نامه اجرایی آن در 17 آبان سال 96 ابلاغ شد، این منابع به صورت ریالی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی پرداخت شد».
به گفته کنگرلو، منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت 3 بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به متقاضیان پرداخت شده است، قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل 9 ساله بوده و پرداخت اقساط این تسهیلات توسط بانک‌ها از سال 1404 یا 1405 آغاز می‌شود، اما قرارداد بانک‌های عامل با مشتریان و متقاضیان متفاوت بوده و اقساط آن به بانک‌ها برگشت می‌خورد.
وی اضافه کرد: قرار است طبق تبصره 18 قانون بودجه امسال، اقساط دریافتی بانک‌های عامل از متقاضیان تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی مستقیما به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی واریز شود تا به این وسیله به عنوان منابع جدید از حساب‌های پیشرفت و عدالت تسهیلات جدید به متقاضیان پرداخت شود.
مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق با 3 بانک عامل و صندوق کارآفرینی امید مرتبط است و اقساط وام‌های آنها هم از 2 تا 3 سال آینده شروع می‌شود اما اقساط وام‌هایی که این بانک‌ها به متقاضیان داده‌اند، قرار است به حساب پیشرفت و عدالت واریز شود.
فلسفه ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها، ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای در برخورداری از امکانات است و قرار است منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت به وسیله شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از معاون استاندار، رئیس سازمان برنامه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاه مربوطه به تناسب موضوع وام تشکیل شود و منابع این حساب‌ها صرفا به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات پرداخت شود.
فارس