بهناز جلالی‌پور: «نرخ سنگین بهره‌های بانکی کمر بخش صنعت و تولید را شکسته است.» این گلایه دایمی و فصل مشترک اعتراضات بخش تولید و صنعت است که در همه این سال‌ها گفته‌اند و باز هم می‌گویند.
عاملی که پشت آن بسیاری از ناکارآمدی‌هایشان پنهان می‌شود. اما آنها به این مساله اشاره نمی‌کنند که در شرایطی که بهره بانکی 25درصد است و نرخ تورم حدود 30درصد و در این ماه‌ها بیشتر، همواره قیمت کالاهایشان هنگام فروش مشمول نرخ تورم شده و با قیمت روز آن را می‌فروشند و سود خود را مطابق با شرایط روز و نوسانات ارز و تورم می‌برند. حال اگر در میزان سود یا پروسه تولید مشکلاتی وجود دارد، دلیلش تنها بانک و بهره‌های آن نیست.
در اقتصادهایی که تورم سیر صعودی دارد و فعالیت‌های اقتصادی سریع سودده وجود دارد، همواره بدهکار بابت پول و اعتباری که استقراض کرده سود می‌برد و طلبکار در شرایطی که براساس نرخ تورم، نرخ بهره‌اش را تعیین نکند، زیان می‌کند. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اگر به‌صورت فرضی نرخ تورم را حداقل 30درصد در نظر بگیریم و نرخ بهره‌های بانکی را 25درصد، بانک‌ها به‌صورت ماهانه 5درصد متضرر می‌شوند. البته نرخ تورم بیش از این عدد است و میزان زیان ماهانه بانک‌ها نیز بالاتر از رقم فرضی ما.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «قیمت هر کالا و از جمله پول براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ بنابراین نرخ تورم رسمی که معیار فاصله عرضه با تقاضای کالاست، ملاک نرخ سود بانکی یا قیمت پول قرار می‌گیرد، همان‌گونه که معیار تعیین قیمت همه کالاها قرار می‌گیرد؛ بنابراین قیمت پول نیز باید مطابق با تورم تعیین شود. در حالی که نرخ سود بانکی همواره بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی بوده و تعیین شده است.» به گفته او در دوران تورم، سود فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش ملک، طلا، سکه و دلار افزایش پیدا کرده و فرد با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند سود قابل توجهی به دست بیاورد. از این‌رو همواره طلبکاران رغبت کم‌تری برای بازپرداخت وام‌های دریافتی شان دارند، زیرا تاخیرها شرایط کسب سود را افزایش می‌دهد، از این‌رو مطالبات بانک‌ها به‌صورت دایمی افزایش پیدا می‌کند.
حق‌شناس با بیان اینکه هزینه پول در ایران زیاد است و اگر در چین این عدد سه‌درصد است، در ایران 30درصد، می‌گوید: «آنچه موجب اعتراض بخش تولید است و همواره گلایه می‌کنند و مقصر اصلی را نیز نرخ بهره تسهیلات بانکی معرفی می‌کنند، به دلیل آن است که هزینه تولید در ایران بالاست.»
او، فرسودگی خطوط تولید و نیاز به بازسازی و جایگزینی و بهره‌وری پایین را از جمله مشکلات اصلی بخش تولید می‌داند که موجب شده بخش تولید زیان‌ده باشد و سرمایه‌گذاری در آن سود مورد انتظار را برآورده نکند. حق‌شناس می‌گوید: «یکی از مشکلات بخش تولید،گران‌بودن نیروی کار در ایران نسبت به دیگر کشورهاست. در همین حال بهره‌وری هشت ساعت کار نیروی انسانی در ایران معادل بهره‌وری نیروی کار دیگر کشورها نبوده و بسیار پایین‌تر است. از این جهت نیز سود مورد نظر بخش تولید حاصل نمی‌شود.»
یکی از دلایل پایین‌بودن سودآوری بخش تولید و صنعت به غیر از گران‌بودن نیروی کار، پایین‌بودن نرخ بهره‌وری است. نرخ بهره‌وری نیروی انسانی در سال 90، 2/1درصد بوده و پیش‌بینی شده بود که در سال 91 این رقم به 1/1درصد برسد. براساس آماری که سال گذشته بانک جهانی منتشر کرده است، نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار ایران طی هفت سال پیش از آن 7/1درصد بوده در حالی که این عدد در کشورهای همسایه ایران حداقل شش‌درصد و حداکثر 9درصد است. نرخ بهره‌وری یکی از شاخص‌هایی است که در سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته و بخشی از رشد اقتصادی منوط به تحقق آن است. این در حالی است که با وجود پایان برنامه چهارم، توفیقی در افزایش نرخ بهره‌وری نداشته‌ایم.
تعیین نرخ بهره بانکی و سود تسهیلات همواره یکی از چالش‌ها و محل مناقشه میان سیستم بانکی از یک سو و صاحبان تولید و صنعت از سوی دیگر بوده، طبعا متقاضیان همواره تمایل دارند تسهیلاتی با نرخ بهره پایین‌تر دریافت کنند و بانک‌ها نیز به‌عنوان صاحبان سرمایه خود را محق می‌دانند که رقم بالاتری را درخواست کنند. هر چند در نهایت این نرخ کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود و با این وجود صنعتگران و بخش تولید همواره ناراضی هستند.
پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: «برای محاسبه هزینه وجوه وام و استقراض باید نرخ بهره واقعی را به دست آورد. نرخ بهره واقعی از نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم به دست می‌آید که این عدد برای تسهیلات منفی است.»
به گفته او، نرخ بهره‌ای که وام‌گیرندگان در ایران به سیستم بانکی می‌پردازند نسبت به بسیاری از کشورها پایین است و یکی از دلایل تورم بالا در کشور است.
جبل‌عاملی، با بیان اینکه نرخ بهره بانکی در ایران نازل است، می‌گوید: «نقدینگی تابعی از نرخ بهره‌های بانکی است که در نهایت افزایش آن موجب ایجاد تورم می‌شود.» به گفته او بانک مرکزی باید نسبت به منابع خود نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. در همین حال تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همواره نسبت به نرخ بهره بانکی معترض بوده و در مقایسه با دیگر کشورها که چهار یا پنج‌درصد است، آن را یکی از موانعی می‌دانند که تولید را شکننده کرده است. جبل‌عاملی، با بیان اینکه موانع زیادی بر سر راه بخش تولید قرار دارد، می‌گوید: «بخش تولید برای تامین کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، واردات مواد اولیه، صادرات تولیداتشان مشکلات زیادی دارند و در همین رابطه بوروکراسی‌های فراوانی بر سر راهشان قرار دارد. مجموعه این عوامل، تولید را سخت کرده و گاه سودآوری آن را به‌شدت کاهش داده است.» به گفته او، مجموعه مشکلاتی که بخش صنعت و تولید را گرفتار کرده، نمی‌تواند بهانه درستی باشد تا آنان نسبت به نرخ بهره بانکی گلایه داشته باشند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «صاحبان صنایع و تولیدکنندگان با دریافت وام و تسهیلات بانکی و استقراض، آن را در بخش تحت مدیریت خود سرمایه‌گذاری کرده و تولیدات و محصولاتشان را متناسب با نرخ تورم به فروش می‌رسانند و سود کسب می‌کنند.» به گفته او، تولیدکنندگان نباید مشکلات و موانع تولید را بر گردن سیستم بانکی بیندازند.
نرخ بهره بانکی همواره باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. موضوعی که رییس کل جدید بانک مرکزی هم به آن معتقد است. در این شرایط برای داشتن نرخ بهره‌ای پایین‌تر که بخش صنعت نیز از آن خشنود خواهد شد، نیازمند کاهش نرخ تورم است.
-------------
وام بانکی در ایران گران‌تر از ۱۰۱ کشور
تسنیم: بانک جهانی در گزارشی از نرخ بهره وام در ۱۴۰کشور جهان اعلام کرد دریافت وام بانکی در ۱۰۱کشور از ایران به‌صرفه‌تر است و نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران شش‌برابر آمریکا و دوبرابر ژاپن است. بر اساس این آمار که مربوط به سال 2011 است نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران طی این سال هفت‌درصد بوده است. در 38کشور نرخ واقعی بهره وام‌بانکی بیشتر از ایران و در 101کشور کمتر از ایران بوده است. بانک جهانی متوسط نرخ بهره وام بانکی در ایران طی سال 2011 را 11درصد و نرخ تورم ایران در این سال را 6/20درصد اعلام کرده است. در میان کشورهای جهان، لیبی بدترین کشور برای دریافت وام بانکی شناخته شده است. نرخ واقعی بهره وام بانکی در این کشور 8/57درصد محاسبه شده است. پس از این کشور، ماداگاسکار با 9/42درصد در رتبه دوم و برزیل با 5/34درصد در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. بهترین کشور برای دریافت وام بانکی نیز بلاروس شناخته شده است. نرخ واقعی بهره وام بانکی در این کشور طی سال 2011 منفی 7/33درصد اعلام شده است. پس از این کشور، اتیوپی با منفی 1/17درصد و کویت با منفی 8/16درصد به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نرخ واقعی بهره وام بانکی در برخی کشورهای دیگر به این شرح اعلام شده است: افغانستان چهاردرصد، الجزایر منفی 1/8درصد، بحرین منفی 6/5درصد، بلژیک 2/8درصد، کانادا منفی 5/2درصد، چین منفی 2/1درصد، مصر منفی 6/0درصد، هند 7/1درصد، اندونزی چهاردرصد، عراق منفی 5/7درصد، ایتالیا 2/3درصد، ژاپن 4/3درصد، اردن 2/2درصد، لبنان 6/2درصد، مالزی 5/2درصد، هلند 7/0درصد، نروژ 2/10درصد، عمان منفی 7/9درصد، قطر منفی 8/7درصد، روسیه منفی 1/6درصد، سوییس 5/2درصد، انگلیس منفی 8/1درصد و آمریکا 1/1درصد. بر اساس این گزارش نرخ واقعی بهره وام بانکی در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس منفی بوده است و کشورهای صنعتی عمدتا نرخ بهره منفی یا پایین داشنه‌اند.
روزنامه شرق