عزت‌اله یوسفیان ملا در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی سال 1339 قانونی است یا خیر؟ تصریح کرد: زمانی که قوانین برنامه تصویب شد قانون سال 1339 نقض شد بنابراین اگر در قانون برنامه پنجم توسعه بندی درباره انتخاب رئیس کل نیامده باید از قانون برنامه چهارم استفاده می شد.
وی ضمن تأکید براینکه قانون موخر باید مورد توجه دولت در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی قرار می گرفت، اظهار داشت: تا الان بانک مرکزی به مانند یک وزارت خانه در دولت رسمیت داشت ولی با اقدام اخیر دولت مبنی بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با معرفی و پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی جایگاه رئیس کل بانک مرکزی به معاون وزیر تنزل پیدا کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: البته اینکه رئیس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد برای مجلس بهتر است چراکه از این پس وزیر اقتصاد باید درباره عملکرد بانک مرکزی به مجلس پاسخگو باشد و نمی تواند به بهانه های مختلف از پاسخگویی طفره برود.
* جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نشد
یوسفیان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: درحالی که پیش از این بنا به تشکیل جلسه بود اما به دلیل نامشخصی جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لغو شد.
وی با بیان اینکه بررسی قانون سلامت اداری جز دستور جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، افزود: بنده در روزهای اخیر قانون سلامت اداری را خدمت آقای رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارائه دادم تا در صورت تأیید دولت به منظور اجرا در دستور کار قرار گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: قانون سلامت اداری کامل ترین قانون برای مبارزه با فساد در تمام سطوح است ولی هنوز دستور العمل اجرایی آن نهایی نشده است؛ البته معاون اول هم بعد از مشاهده قانون آنرا تأیید کرد.
خبرگزاری تسنیم