حسین درودیان، اظهار کرد: تورم تابع چندین عامل و پارامتر مهم است که وضعیت رشد نقدینگی و بودجه دولت یکی از آنهاست. البته رفت و برگشت بین نرخ ارز و انتظارات تورمی هم عامل دیگری است که می‌تواند روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. چرا که نرخ ارز تابعی از انتظارات تورمی و چشم اندازی از عرضه ارز است و در این میان رفت و برگشتی با انتظارات تورمی نیز دارد که همگی آنها یعنی نرخ ارز و انتظارات تورمی در جامعه تابعی از مناسبات بیرونی است.
وی افزود: بنابراین صرف کاهش رشد نقدینگی باعث پایین آمدن نرخ تورم نخواهد شد، چرا که از عوامل قویتر تاثیر می‌پذیرد. همین مسئله سبب می‌شود که با وجود اینکه دولت نهایت سعی خودش را برای کاهش نرخ تورم از طریق کنترل نقدینگی می‌کند اما تا حدودی در این زمینه موفق می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تلاش دولت در کنترل رشد نقدینگی می‌تواند باعث کاهش جزئی نرخ تورم در آینده شود که البته هزینه بالایی خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق محدودیت در مسیرهای تامین مالی بانکی اتفاق می‌افتد گفت: گر چه بانک‌ها در حال حاضر در وضعیت ناترازی قرار دارند اما قوانین سختگیرانه وضع شده اخیر سبب می‌شود تا اعطای تسهیلات و تامین مالی بانکی محدود شود که در واقع به معنای مختل شدن گردش جاری بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای گسترش و توسعه ظرفیت است.
درودیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر در کنار کاهش نرخ نقدینگی گشایش‌های ارزی رخ دهد و شاهد برقراری و توسعه مناسبات بین‌المللی باشیم آیا نرخ تورم همانطور که دولت در لایحه برنامه هفتم پیش بینی کرده در سال پایانی این برنامه به ۹.۵ درصد خواهد رسید یا خیر؟ گفت: حتی اگر مناسبات بین‌المللی برقرار شود و گشایش‌های ارزی هم اتفاق بیفتد به دلیل وجود ناترازی‌های مختلف در حوزه بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و ... کاهش نرخ تورم به پایینتر از ۲۰ درصد امکانپذیر نیست و اساسا قدم گذاشتن در راه تورم تک رقمی برای اقتصاد کشور بسیار مخرب خواهد بود.
وی شرایط اقتصاد ایران از حیث ناترازی‌ها را اینگونه تشریح کرد که در کشور چندین و چند ناترازی در حوزه بودجه، بانک، انرژی و ... داریم که مستقیما روی نقدینگی و تورم اثرگذار است و تا زمانی که دست به اصلاحات سخت، پیچیده و پرهزینه در حوزه ناترازی‌ها نزنیم نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود. البته شاید روی کاغذ و در برنامه هفتم توسعه نیز به حل ناترازی‌ها اشاره شده باشد اما جبران ناترازی‌ها هزینه‌های بسیار گزافی دارد که مسلما حاضر نیستیم به آنها تن بدهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن انتقاد از برنامه هفتم توسعه گفت: جبران و حل ناترازی‌ها در کشور نزدیک به غیر ممکن بوده و حتی اگر بتوانیم این ناترازی‌ها را به غیر ممکن نزدیک کنیم گام بلند برداشته شده و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود در ادامه نیز می‌توان به تدریج و در قالب برنامه‌ای بلندمدت این ناترازی‌ها را کاهش داد.
ایسنا