متاسفانه ما هنوز موفق نشده‌ایم از مزیت‌های این صنعت در رشد و توسعه اقتصادی کشور بهره‌برداری لازم را داشته باشیم و به همین دلیل رقبایی همچون چین و بنگلادش بازارهای داخلی و خارجی را تسخیر کرده‌اند. در همین راستا پوشاک و دیگر محصولات صنعت نساجی به صورت قاچاق و در حجم زیاد وارد کشور می‌شود که تهدید بزرگی برای تولید ملی محسوب خواهد شد.
به‌طور کلی قاچاق و واردات غیرقانونی این محصولات، در دسترس نبودن مواد اولیه با کیفیت موردنیاز این صنعت، برخی موانع صادراتی و عدم‌پرداخت به موقع یارانه‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده محصول به واسطه سیاستهای نادرست بانکی و نامتعادل بودن عرضه و تقاضا و همچنین مستهلک بودن ماشینآلات مورد استفاده در بخش‌های تولیدی، از جمله عواملی هستند که مانع توسعه این صنعت پربازده در ایران شده‌اند که در ادامه به تشریح این عوامل خواهیم پرداخت.
مواد اولیه؛ شاه‌بیت مشکلات
تقریبا مشکل اصلی یا شاید شاه‌بیت مشکلات اکثر صنایع تولیدی در ایران دسترسی آسان و تهیه مواد اولیه مناسب است. به دلیل اینکه بسیاری از این مواد وارداتی هستند کارخانه‌ها با توجه به شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز در برابر پول ملی، به سختی قادر هستند این مواد را تهیه کنند. در نهایت نیز که این مواد با هزینههای گزاف تهیه و تولید نهایی میسر شد، قیمت تمام‌شده در کنار سود منطقی و معقول کالا در شرایطی قرار می‌گیرد که مصرف‌کننده قدرت خرید آن را نخواهد داشت. در اینجا بازار و تولید با رکود مواجه خواهد شد که این نیز خود یکی از موارد کاهش استمرار تولید و عدم‌توسعه و نوسازی مناسب خواهد شد. این اتفاقی است که در طول سال‌های اخیر در صنعت نساجی و پوشاک شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین دولت باید برای بهبود این فضا درصد تعرفه مواد اولیه محصولات صنعت نساجی را تغییر دهد تا تولیدکننده با چالشهای کمتری مواجه شود.
چالش قاچاق برای تولید
واردات غیرقانونی کالا که قاچاق نامیده می‌شود، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالشهای جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می‌آید.
قاچاق محصولات نساجی به داخل کشور و عدم‌پرداخت هرگونه مالیات، تعرفه و... سبب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات قاچاق نسبت به تولید داخلی خواهد شد. مطابق آمارهای رسمی و برآوردها، بزرگی بازار پوشاک ایران ۹ میلیارد دلار است که ۵/ ۵ میلیارد دلار آن در داخل تولید می‌شود و بقیه یا واردات رسمی بوده یا قاچاق است. بنابراین به نظر می‌رسد سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار کالای قاچاق محصولات نساجی وارد ایران می‌شود. علت این اتفاق نیز پایین بودن قیمت محصولات قاچاق در مقایسه با تولیدات داخلی است. دلیل بزرگ این موضوع نیز این است که محصولات داخلی به دلیل پرداخت مالیات ارزش افزوده و همچنین سخت بودن دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه موردنیاز از قدرت رقابت‌‌‌پذیری پایین‌‌‌تری در مقابل محصولات قاچاق برخوردار هستند. با این حال صنعت پوشاک ایران همچنان به لحاظ کیفیت، قابلیت رقابت‌‌‌پذیری با دیگر کشورهای تولیدکننده پوشاک را دارد، چراکه به لحاظ دوخت، طراحی و تنوع مدل‌ها هنوز در بین کشورهای برتر محسوب می‌شویم.
دلایل کاهش صادرات
این صنعت از پتانسیل صادراتی قابل قبولی برخوردار است ولی به علت برخی موانع مانند عدم‌امکان انجام تبادلات بین بانکی در سطح بین‌المللی، مشکلات موجود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و...، حجم صادرات صنعت نساجی در طول سال‌های اخیر با کاهش مواجه شده است. در حال حاضر صادرکنندگان حوزه نساجی مشکلات متعددی دارند که درصورت رفع این مشکلات امکان افزایش صادرات از ۷۰۰ میلیون دلار به ٥ میلیارد دلار وجود دارد. این در حالی است که در سال ۹۶ صادرات نساجی ایران حدود ۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۰ به عدد ۷۰۰میلیون دلار رسیده است.
به گفته فعالان حوزه صادرات صنعت نساجی، درحال حاضر از جمله بزرگ‌ترین مشکلاتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند موضوع رفع تعهد ارزی صادرات و برخی قوانین دست و پا‌گیر گمرکی است که باعث شده تولیدکننده و صادرکننده ایرانی انگیزه کافی برای این امر را نداشته باشد.
در خصوص رفع تعهد ارزی این نکته وجود دارد که در شرایط موجود صادرکننده باید دلار حاصل از صادرات را با قیمتی به مراتب پایین‌‌‌تر از نرخ موجود در بازار کشور به بانک مرکزی ارائه کند، درغیراین صورت با چالشهای زیاد ازجمله سیاستهای تنبیهی ازناحیه دستگاه‌‌‌های اداری کشور مواجه خواهد شد. از سوی دیگر در کشورهای دیگر که صنعت نساجی در آنها فعال است، مالیات بر درآمد حدود ۱۳درصد است، اما در ایران این عدد ۲۵درصد است. گذشته از این در ایران ۳درصد مالیات و عوارض فروش کالا از تولیدکننده گرفته می‌شود که باعث افزایش هزینههای سربار و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده نسبت به کشورهای رقیب و پایین آمدن توان رقابتی خواهد شد.
هرچند بخشی ازصادرکنندگان به دلیل بهره بردن از منابع ارزان انرژی و منابع زیرزمینی کشور صاحب مزیت بوده و با همین شرایط رفع تعهدی نیز منتفع می‌‌‌شوند، اما بخش زیادی از صادرکنندگان صنعت نساجی کشور به دلیل تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه‌‌‌های بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی را ندارند. بنابراین لازم است سیاستگذار در روش‌های رفع تعهد بین صادرکنندگان تجدید نظر کند.
فرسودگی ماشینآلات
متاسفانه فرسودگی ماشینآلات تولید در اکثر صنایع تولیدی کشور دیده می‌شود و همین موضوع باعث کاهش تولید و رقابت منطقه‌ای برای ما شده است.
این موضوع برای صنعت نساجی نیز صدق می‌کند که فرسوده بودن ماشینآلات این صنعت تبدیل به یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان این حوزه شده است چراکه تجهیزات قدیمی موجب افزایش بهای تمام‌شده تولید می‌شود. در نتیجه البسه تولیدی از نظر قیمت توان رقابت با برخی محصولات وارداتی را ندارند.
ماشینآلات به‌روز ترکیه و چین دقت و ظرافت بالایی در تولید البسه و پارچه دارد در حالی که ماشینآلات قدیمی ایران از یکسو کیفیت را مورد هجمه قرار می‌دهد و از سوی دیگر ظرافت چندانی ندارد.
ماشینآلات این صنعت وارداتی هستند و بنابراین با وجود تحریم‌ها، برای واردکردن آنها با مشکل مواجه هستیم چرا که شرکت‌های ماشین‌ساز دنیا به ما به صورت مستقیم محصولات خود را نمی‌‌‌‌‌‌فروشند. به همین دلیل برای خرید ماشینآلات باید تحریم‌ها را دور زد و برای این منظور هزینههای زیادی متحمل می‌شویم.
متاسفانه بانک‌ها تسهیلات مناسبی برای سرمایه در گردش و نوسازی ماشینآلات صنعت نساجی تامین نمی‌‌‌کنند در نتیجه ادامه حیات این صنعت بسیار دشوار شده و هزینه تولید افزایش چشمگیری پیدا کرده است. قطعا برای خروج از این وضعیت و نوسازی خطوط تولید صنعت نساجی، همکاری جدی دولت موردنیاز است. دولت در این خصوص می‌تواند تسهیلات بلندمدت با بهره پایین به تولیدکنندگان اهدا کند یا با لحاظ کردن برخی معافیت‌های مالیاتی زمینه‌ساز این اقدام بسیار مهم شود.
نیاز جدی افزایش حمایت از سوی دولت
در نهایت اینکه بسیاری از کشورها محور توسعه خود را بر مبنای تولید و صادرات محصولات نساجی گذاشته‌‌‌اند و به این ترتیب در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری مناسب، معضل اشتغال خود را نیز تا حد زیادی برطرف کرده‌اند. بنابراین برای رسیدن به این جایگاه و استفاده چند‌جانبه از آن، دولت باید نگاه خود را نسبت به این صنعت تغییر داده و حمایت‌های بیشتری از آن داشته باشد.
دنیای اقتصاد