سید عبدالکریم هاشمی در مورد تصمیم امروز نمایندگان مجلس مبنی بر جرم اقتصادی محسوب نشدن قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با توجه به تعریف و ابعادی که برای جرم اقتصادی در قانون مشخص شده است، تصمیم بر این شد که این موضوع از شمول جرم اقتصادی مستثنی شود.
این نماینده مجلس افزود: برای مثال در مناطق مرزی برخی افراد چند کارتن آب‌میوه یا چند کیسه برنج را از مرز وارد می‌کند و در همان شهر به فروش می‌رساند که دستگیر می‌شود و ممکن است با یک جریمه نقدی مشکلش قابل رفع باشد اما اگر جرم او اقتصادی تلقی شود با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد.
وی تاکید کرد:جرم اقتصادی برای تخلفات کلان اقتصادی تعریف شده اما با توجه به اینکه قانون، تفکیکی بین مرتکبان این جرم قائل نشده، اقدام مجلس صحیح است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان، مقرر کردند در کلیه جرایم و تخلف موضوع این قانون،در خصوص کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.
وکلای ملت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با حذف ماده 52 این لایحه موافقت کردند که در آن آمده بود: قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظف شدند کالاهای قاچاق مکشوفه و همه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده 51 این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کنند. این سازمان به نگهداری کالا اقدام می‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است.
طبق تبصره این ماده، در همه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
طبق مصوبه مجلس، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف شد در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.