آقای مسیح کشاورز با اشاره به قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج ، گفت: انتشار خبر نادرست و گمراه کننده لغو ممنوعیت واردات، نتیجه‌ای جزء برهم خوردن نظم بازار و تعادل تامین و عرضه برنج، تحریک و افزایش قیمت این محصول نخواهد داشت.
او افزود: واردکنندگان با در نظر گرفتن تجربه سال‌های گذشته و تبعات منفی ممنوعیت فصلی واردات برنج، همچون ادوار گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو ممنوعیت فصلی واردات یا کاهش زمان آن شده‌اند که همچون سال‌های گذشته رسیدگی به موضوع به وزیر جهاد کشاورزی محول شده است.
کشاورز ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته اثبات کرد و دستور معاون اول به وزیر کشاورزی و واگذاری مسئولیت رسیدگی به موضوع به ایشان، الزاما به معنی موافقت با خواسته لغو دوره ممنوعیت فصلی واردات نیست و اصولا اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند زمان و طی مراحل قانونی است.
او با ابراز تاسف از برخورد سطحی و از سر بی‌تجربگی با این موضوع که مبین عدم آشنایی با ساختار و رفتار سازمانی دولت و روند اجرای قانون است که نتیجه‌ای جزء برهم زدن روند حاکم بر بازار ندارد، گفت: آنچه بدیهی است و از نظر ایشان دور مانده این واقعیت است که برای لغو یا کوتاه کردن دوره ممنوعیت واردات برنج، ستاد تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی باید تصمیم‌گیری کند، در حالی‌که اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید داخل است، مضاف براینکه حتی اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نظر این ستاد تغییر کند باید زمانی ۲ تا ۴ ماهه برای تغییر در مسیر اجرای قانون در نظر گرفت.
او با تاکید براین مهم که مدیران ارشد دولت برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از نظر مشورتی دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی ، کمک بهره می‌گیرند، متذکر شد: انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران مدت‌ها پیش، شرایط امروز را پیش بینی و به دفعات با کمیسیون کشاورزی مجلس و مدیران معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی مذاکره و شرایط امروز را آسیب‌شناسی کردیم که متاسفانه پاسخ مثبتی دریافت نکردیم و به نظر می‌رسد امروز هم نتیجه‌ای حاصل نشود.
کشاورز تاکید کرد: متاسفانه آنچه امروز رقم خورده، سوبرداشت واردکنندگان برنج از دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر جهادکشاورزی برای بررسی موضوع است که به اشتباه آنرا موافقت با لغو دوره ممنوعیت واردات برنج تلقی کرده‌اند.
او توضیح‌داد: در مقطع زمانی کوتاهی که تا آغاز دوره ممنوعیت واردات برنج باقیمانده، واردکنندگان تلاش می‌کنند به واردات سرعت ببخشند تا بازار کشور با کمبود عرضه روبرو نشود و برای این مهم افزایش هزینه‌های جانبی مانند حمل و نقل و نیروی انسانی را متقبل می شوند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: با انتشار چنین خبری، با این تصور که فرصت کافی در اختیار دارند، شرایط از حالت فوق‌العاده به عادی بازگشته روند واردات که سرعت گرفته بود، مطابق شرایط معمول ادامه پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه با آغاز دوره ممنوعیت بازار با شوکی جدی روبرو می‌شود، گفت: با این اتفاق شرایط کاملا تغییر کرده و اگر قرار بود به روال عادی قیمت‌ها رشدی منطقی را تجربه کنند، این شوک باعث می‌شود تا قیمت‌ها جهش زیادی پیداکرده و منفعت‌طلبان از این شرایط برای تحصیل شود بیشتر سواستفاده می‌کنند و قطعا تبعات منفی آن در آستانه فصل برداشت، متوجه بازار برنج داخلی نیز می‌شود.
کشاورز تاکیدکرد: همه این اتفاقات ناخوشایند ماحصل انتشار اخبار نادرست است که امیدواریم با تحلیل درست و استناد به تجربه سال‌های گذشته از انتشار چنین خبرهایی خودداری کنند.
او با تاکید براینکه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران شرایط بازار برنج تحلیل و آسیب‌شناسی کرده و نظر مشورتی خود را ارائه کرده است، تاکید کرد: آنها که بدون توجه به مباحث کارشناسی، براساس نظرات شخصی یا برمحور داده‌های نادرست تصمیم‌گیری کرده و مصرف‌کننده را گرفتار گرانی، تولیدکننده را گرفتار رکود و فعالیت ارکان مختلف درگیر در واردات دومین محصول استراتژیک کشور را چهار ماه دجار اختلال می‌کنند، باید پاسخگوی تبعات منفی، آسیب‌ها و چالش‌هایی که دامن‌گیر بازار برنج کشور می‌شود، باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در تشریح تبعات منفی انتشار اخبار نادرست، گفت: اگر برخی تجار خبر نادرست لغو ممنوعیت فصلی واردات را باور و برای تعدیل هزینه‌ها، اقدامات فوری را متوقف می‌کردند، با شروع دوره ممنوعیت با دردسرهای بزرگی روبرو می‌شدند.
او افزود: ادامه عملیات واردات برنج‌هایی که در گمرکات منتظر ترخیص هستند و آن بخش محصولی که در انتطار تخلیه در بنادر هست، با شروع دوره ممنوعیت، متوقف می‌شود و با توجه به زمان طولانی چهار ماه برای جلوگیری از فساد و پرداخت هزینه‌های سنگین دموراژ ، به ناچار باید این بخش از محصول خریداری شده، عودت داده شود.
کشاورز گفت: باز پس فرستادن برنج‌های خریداری شده برای طرف‌های تجاری خارجی از یک سو آسیب جدی به اعتبار تجار کشورمان وارد می‌کند و از طرفی میلیون‌ها دلار خسارت بر کشور تحمیل می‌کند و همه این آسیب‌ها نتیجه انتشار یک خبر اشتباه است.
باشگاه خبرنگاران